رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز، با اشاره به چالش‌های فعالان صنفی این استان، پرداخت مطالبات معوق واحدهای مشارکت‌کننده در طرح کالابرگ، افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بهای واحدهای تجاری، مشکلات سامانه‌های نظارتی و نوسانات لحظه‌ای قیمت کالاها را از مهم‌ترین موانع فعالیت اصناف عنوان کرد.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از اتاق اصناف ایران، محمد دادخواه، با تأکید بر ضرورت تسویه مطالبات واحدهای صنفی مشارکت‌کننده در طرح کالابرگ، اظهار کرد: بسیاری از این واحدها در صورت تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات معوق خود، امکان ادامه حضور و همراهی در این طرح ملی را نخواهند داشت. از این رو، تسریع در فرآیند تسویه حساب با اصناف برای تداوم مشارکت و اجرای مؤثر طرح کالابرگ ضروری است.
دادخواه همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه اجاره‌بهای واحدهای صنفی و تجاری در موعد تمدید قراردادها افزود: در برخی موارد، اجاره‌بهای واحدهای تجاری به‌صورت ناگهانی و تا دو برابر افزایش می‌یابد که این مسئله فشار مضاعفی بر فعالان صنفی وارد کرده و تداوم فعالیت آنها را با چالش مواجه می‌کند. این شرایط ضرورت تدوین و تصویب قوانین و دستورالعمل‌های مشخص را برای ساماندهی افزایش اجاره‌بها و ایجاد سازوکاری عادلانه‌تر و قانون‌مدارانه‌تر در روابط میان موجران و مستأجران صنفی نشان می‌دهد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز در ادامه به مشکلات ناشی از ثبت کالا در سامانه‌های جامع تجارت و سامانه جامع انبارها اشاره کرد و گفت: در حوزه‌هایی همچون پوشاک، لوازم خانگی و قطعات یدکی، کالاهای تولید داخل در انبارها موجود است، اما به دلیل ایرادات و مشکلات سامانه‌ای، امکان ثبت اطلاعات آنها به‌درستی فراهم نشده است. در نتیجه، گزارش‌هایی با عنوان کالای قاچاق برای این اقلام صادر می‌شود؛ در حالی که کالاها تولید داخل بوده و مشکل اصلی به فرآیند ثبت و نقص سامانه‌ها بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه این موضوع زمینه بروز مشکلات متعدد برای واحدهای صنفی در جریان بازرسی‌ها را فراهم کرده است، بر ضرورت رفع ایرادات سامانه‌های مرتبط و اصلاح فرآیندهای ثبت کالا تأکید کرد.
دادخواه همچنین نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز و تغییرات سریع قیمت کالاها را از دیگر چالش‌های جدی اصناف دانست و خاطرنشان کرد: مراجعه و برخوردهای تعزیراتی با واحدهای صنفی در شرایطی که قیمت کالاها به‌سرعت تحت تأثیر نوسانات ارزی تغییر می‌کند، مشکلات زیادی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است. این تغییرات دامنه گسترده‌ای از کالاها، از مواد غذایی و گوشی تلفن همراه تا سایر اقلام مصرفی را دربر می‌گیرد و ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های نظارتی و واقعیت‌های متغیر بازار را بیش از پیش آشکار می‌کند.
