به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران: الهام جلالیان| بر این اساس در سال ۱۳۷۲ شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با مدیریت مهندس مهدی هاشمی رفسنجاني تأسیس شد و اولین نطفه انتقال تکنولوژی، ساخت تأسیسات و سازههای دریایی نفت و گاز، لولهگذاری و تأسیس کارخانجات در این بخش در کشور و خصوصاً استفاده از پتانسیل و امکانات صنعتی کشور بسته شد.
همچنين در آن روزها، وزارت صنایع نیز این هدف را داشت که از کارخانهها و زیرمجموعههای صنعتی تشکیلات وسیع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در کشور وجود داشت برای ساخت تأسیسات نفتی بهرهگیری و استفاده بهینه کند.
از یک اتاق کوچک تا ساختمانی در خیابان ظفر
ایده اولیه شکلگیری شرکتی تخصصی در حوزه فراساحل در سال ۱۳۷۱ طرحریزی شد، اما موتور محرکه اجرایی آن در سال ۱۳۷۲ روشن گردید؛ روزهایی که همهچیز در یک اتاق در شرکت نفت فلات قاره ایران خلاصه میشد و اندکی بعد، نخستین سنگبنای سازمانی در ساختمانی دو طبقه در خیابان ظفر تهران شکل گرفت.
فضای کار در روزهای آغازین خیابان ظفر، آمیزهای از انگیزه جوانی، صمیمیت، رویکرد شبهخصوصی و گریز از کاغذبازیهای فرسایشی اداری بود؛ فضایی پویا که در آن تیمی پرتلاش متشکل از مدیران و صاحبنظرانی چون مهندس مهدی هاشمی، مهندس کراچیان، آقای جمعی، مهندس خبره (از صدرا)، آقای پزشکيان، آقای آرین، مهندس سلطانپور و آقای خضرایی گرد هم آمدند تا مأموریت ناممکن آن روزها را ممکن سازند و صنعتی را که در انحصار مطلق شرکتهای خارجی بود، بومیسازی کنند.
ماجرای میدان ابوذر
قرار بود فاینانس این پروژه را یک شرکت ژاپنی به نام “تومن” بر عهده گیرد، لیکن با امتناع این شرکت از اختصاص بودجه و مذاکراتی که میان مدیران شرکت نفت فلات قاره، مکدرموت، ای. تی. پی. ام و شرکت ژاپنی صورت گرفت، شرکت ژاپنی از فاینانس پروژه که تا مرز ۳۴۰ میلیون دلار میرسید سر باز زد و قرارداد فسخ گردید. باید توجه داشت هزینه فاینانس یاد شده تنها برای افزایش تولید نفت در این میدان تا مرز ۱۵۰ هزار بشکه در روز بود، نه ۲۰۰ هزار بشکه که نهایتاً انجام پذیرفت.
در نهایت، پروژه ابوذر به شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC) واگذار شد. نکته بسیار مهم اینجاست که قرارداد اجرای پروژه با کاهش چشمگیری نسبت به پیشنهاد خارجیها به امضاء رسید؛ بهگونهای که مبلغ اجرای پروژه از ۲۷۵ میلیون دلار به ۶۵ میلیون دلار کاهش یافت و در نهايت کل مبلغ قرارداد برای افزایش تولید نفت خام به میزان ۱۵۰ هزار بشکه در روز، رقمی حدود ۸۱ میلیون دلار میشد. مقایسه این دو رقم نشان میدهد که مبلغ تعیین شده برای پرداخت به IOEC، کمتر از یکسوم مبلغ قرارداد امضاء شده با شرکتهای خارجی بود.
به گفته پزشکیان، چالش اصلی میدان ابوذر، لزوم اجرای عملیات نوسازی همزمان با استمرار تولید نفت و کنترل حداکثری ریسکهای عملیاتی بود:
«روی یکی از سازهها خمپاره عملنکردهای از دوران جنگ جا مانده بود که بهدلیل خطر بالا عملاً کسی به آن نزدیک نمیشد. در چنین شرایطی در یک میدان دریاییِ در حال بهرهبرداری با ریسک بالای مهمات جنگی، تیم اجرایی باید واحدهای اصلی را پیاده، تعمیر، نوسازی و مجدداً نصب میکرد؛ شرایطی که ضریب ریسک عملیات را به بالاترین سطح ممکن رسانده بود.»
شکستن سد انحصار؛ طلوع خودکفایی ملی در فراساحل
در نهايت؛ هدف اصلی وزارت نفت و صنایع، شکستن نرخ اجرای قراردادهای نفت و گاز در خلیج فارس، استفاده از صنایع معتبر ایرانی مانند ماشینسازی اراک و کارخانجات در اصفهان و تبریز که در کشور احداث شده بود، انتقال تکنولوژی به کشور، تقویت مهندسان مشاور، تقویت پیمانکاران ایرانی و درگیر کردن مدیران، متخصصین، کارشناسان و کارگران ایرانی برای انجام کار و همچنین ایجاد اشتغال بود.
ورود شرکتی نوپا به پروژهای در مقیاس ابوذر، آن هم در دورانی که تخصصهای داخلی زیر سایه سنگین شرکتهای غربی بود، نیازمند شجاعتی فراتر از دانش فنی بود. ما تنها با چالشِ مهندسی روبهرو نبودیم؛ سد بزرگتر، تأمین تضامین مالی سنگین و جلب اعتمادِ بانکهای بینالمللی برای پروژهای بود که پیشتر، غولهای نفتی از آن دست کشیده بودند. این چالش، نه یک مانع اداری، که آزمونی بزرگ برای بقای شرکت در همان ابتدای راه بود. اما پرسش اصلیِ مدیران وقت در آن روزها این بود: چگونه میتوان بدون پشتوانه اعتباری بینالمللی و ضوابط قراردادی، چنین پروژه سنگینی را به نفع توان مهندسی داخل تغییر داد؟!
