محدود کردن فعالیت رانندگان به شهر محل صدور پلاک خودرو، الزام تطابق راننده و مالک وسیله نقلیه و … مواردی بوده که اگرچه پیشنهاداتی در راستای تامین امنیت بیشتر برای مسافران هستند، اما به نظر می‎رسد در این خصوص چرایی مهم فعالیت افراد با خودروهای قسطی یا پلاک شهرستان نادیده گرفته شده است که به مواردی مانند نرخ بیکاری، مشکلا معیشتی و نبود فرصت‌های شغلی مناسب باز می‎گردد.

به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از صنایع خودرو؛ امیراشکان ترابی| در سال‌های اخیر، تاکسی‌های اینترنتی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمل‌ونقل شهری در ایران، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها با ارائه خدمات سریع و در دسترس، نقش مهمی در تسهیل جابه‌جایی شهروندان ایفا کرده‌اند. با این حال، نگرانی‌های مرتبط با امنیت مسافران، احراز هویت رانندگان و تأثیر این فعالیت‌ها بر ظرفیت معابر شهری، چالش‌هایی را برای مدیریت شهری و نهادهای نظارتی ایجاد کرده است.

اخیراً، سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور فراجا، با تأکید بر لزوم سخت‌گیری در احراز هویت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، پیشنهادهایی مانند الزام تطابق راننده و مالک خودرو، مشخص بودن آدرس راننده و محدود کردن فعالیت رانندگان به شهر محل صدور پلاک خودرو ارائه کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که بسیاری از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری به این حرفه روی آورده‌اند و اغلب با خودروهایی فعالیت می‌کنند که هنوز مالکیت آن‌ها به نام خودشان ثبت نشده یا دارای پلاک غیربومی هستند.

چالش‌های احراز هویت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی 

به طور قطع اظهارات سرهنگ جهانی مبنی بر لزوم تطابق راننده و مالک خودرو و فعالیت صرفاً در شهر محل صدور پلاک، با هدف افزایش امنیت مسافران و کاهش تخلفات مطرح شده است.

اما این پیشنهادها با واقعیت‌های اقتصادی کنونی همخوانی کاملی ندارند. بسیاری از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، به‌ویژه در تهران، افرادی هستند که به دلیل بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی مناسب، به این حرفه روی آورده‌اند.

این افراد اغلب خودروهایی را به‌ صورت قسطی خریداری کرده‌اند که هنوز مالکیت آنها به نام‌شان ثبت نشده است. این موضوع باعث می‌شود الزام تطابق راننده و مالک خودرو برای بخش قابل‌توجهی از این رانندگان غیرممکن بوده و موجب بیکاری آنان شود که خود می‌تواند تبعات و آسیب‎های دیگری را به دنبال داشته باشد.

مهاجرت اجباری پلاک‌های غیربومی

علاوه براین محدودیت فعالیت رانندگان به شهر محل صدور پلاک، با توجه به حجم بالای تقاضا برای تاکسی‌های اینترنتی در تهران، چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، تعداد قابل‌توجهی از خودروهای فعال در تهران دارای پلاک‌های غیربومی هستند و رانندگان آن‌ها از شهرهای دیگر به پایتخت مهاجرت کرده‌اند تا از فرصت‌های شغلی موجود در این کلان‌شهر بهره‌مند شوند.

این موضوع نشان‌دهنده نابرابری اقتصادی بین مناطق مختلف کشور و نبود فرصت‌های شغلی برای افراد است که رانندگان را به مهاجرت موقت یا دائم به تهران سوق می‌دهد. به نوعی عدم وجود شغل برای گذران حداقل‎های معیشتی به نوعی عاملی برای مهاجرت اجباری و فعالیت در غالب تاکسی‌های اینترنتی شده است.

امنیت مسافران، دغدغه‌ای محوری 

در این مین البته امنیت مسافران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده در این زمینه است. گزارش‌های متعددی از آزار کلامی، رفتارهای غیرحرفه‌ای، حتی موارد جدی‌تر مانند سوءاستفاده از اطلاعات شخصی مسافران توسط برخی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی منتشر شده است.

برای مثال، در سال جاری، نگرانی‌ها درباره امنیت تاکسی‌های اینترنتی به حدی بالا گرفت که شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور جلسه‌ای فوق‌العاده برای بررسی این موضوع برگزار کرد. این شورا بر لزوم ارتقای فرایند احراز هویت و بررسی صلاحیت رانندگان تأکید و خواستار برخورد جدی با فعالیت غیرقانونی مسافربرهای شخصی شد.

آنچه که موجب شده تا برای افزایش امنیت، سرهنگ جهانی توصیه کرده است که مسافران مشخصات خودرو، مالک، و پلاک را با اطلاعات اپلیکیشن مقایسه کنند و در صورت مغایرت، سفر را لغو کنند. همچنین، وی به شهروندان تهرانی هشدار داده است که پلاک‌های تهران شامل سریال‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، و ۱۱، ۲۲، ۳۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۹ هستند و خودروهای با پلاک غیربومی نباید در تهران فعالیت کنند. این توصیه‌ها، هرچند در راستای افزایش امنیت مطرح شده‌اند، اما اجرای آن‌ها در عمل با موانعی مواجه است، از جمله عدم آگاهی کافی مسافران یا نبود نظارت کافی بر پلاک‌های غیربومی و همانطور که اشاره شد، موارد مربوط  اشتغال افراد.

مشکلات ترافیکی و ظرفیت معابر شهری

علا.ه براین یکی دیگر از جنبه‌های مهم این موضوع، تأثیر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بر ظرفیت معابر شهری است. تهران، به‌عنوان پایتخت ایران، با معضل ترافیک سنگین و کمبود ظرفیت معابر مواجه است. ورود خودروهای غیربومی به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی این مشکل را تشدید کرده است.

بر اساس گزارش‎های منتشر شده در سال ۱۳۹۷، ظهور تاکسی‌های اینترنتی در جهان به افزایش حجم سفرهای شهری و آلودگی هوا منجر شده و این موضوع در ایران نیز قابل‌مشاهده است.

طرح پیشنهادی سال گذشته مبنی بر محدودیت تردد خودروهای غیربومی به هفت روز در تهران، اگر اجرایی شود، می‌تواند تا حدی این مشکل را کاهش دهد، اما همچنان این امر نیز نیازمند زیرساخت‌های نظارتی قوی است.

مقایسه‌ای با نمونه‌های جهانی

در این میان بررسی تجربه کشورهای دیگر در مدیریت تاکسی‌های اینترنتی می‌تواند درس‌هایی برای ایران به همراه داشته باشد. به طور نمونه در شهر لندن، سازمان حمل ‌و نقل لندن (TfL)،  مسئولیت ساماندهی همه بخش‌های حمل‌ونقل، از جمله تاکسی‌های اینترنتی مانند اوبر را بر عهده دارد.

این سازمان فرایندهای سخت‌گیرانه‌ای برای تایید صلاحیت رانندگان، بررسی شرایط خودروها، و نظارت بر شرکت‌های حمل‌ونقل اعمال می‌کند. به طور نمونه، در سال ۲۰۱۷، مجوز اوبر در لندن به دلیل عدم رعایت قوانین لغو شد، هرچند این شرکت بعداً با اصلاح رویه‌های خود مجوز را بازپس گرفت.

در آمریکا نیز، شرکت‌هایی مانند اوبر و لیفت با چالش‌های مشابهی در زمینه امنیت و نظارت مواجه بوده‌اند. این شرکت‌ها ملزم به بررسی سوابق کیفری رانندگان، تأیید هویت آنها و نظارت مستمر بر عملکردشان هستند.

همچنین، محدودیت‌های سنی برای مسافران (مانند ممنوعیت سفر افراد زیر ۱۸ سال بدون همراه بزرگسال) در این کشورها اعمال می‌شود که به افزایش امنیت کمک کرده است. البته در کشور ما نیز اسنپ نیز محدودیت‌های سنی مشابهی اعمال کرده، اما اجرای این سیاست‌ها هنوز به اندازه کافی فراگیر نیست.

به هر حال داده‌های دقیقی درباره تعداد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در ایران یا درصد خودروهای غیربومی فعال در تهران به‌صورت عمومی منتشر نشده است.

با این حال، بر اساس گزارش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در سال ۱۴۰۱، کیفیت زندگی در تهران به دلیل عواملی مانند ترافیک سنگین و تسلط خودروها بر معابر شهری، نمره مردودی دریافت کرده است.

همچنین، مطالعه‌ای در سال ۱۴۰۰ نشان داد که در دوران همه‌گیری کووید۱۹، استفاده از تاکسی‌های اینترنتی در تهران به دلیل نگرانی‌های بهداشتی افزایش یافت، اما این افزایش با چالش‌های نظارتی همراه بود.

از این موارد که بگذریم پیشنهادهای سرهنگ جهانی، اگرچه با نیت افزایش امنیت مطرح شده‌اند، اما بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، ممکن است به کاهش فرصت‌های شغلی برای رانندگان و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل برای مسافران منجر شود.

برای مثال، الزام تطابق راننده و مالک خودرو می‌تواند بسیاری از رانندگان را از این حرفه محروم کند، در حالی که این افراد اغلب به دلیل نبود شغل پایدار به این فعالیت روی آورده‌اند.

همچنین، محدودیت فعالیت به شهر محل پلاک، بدون ایجاد زیرساخت‌های شغلی در شهرهای دیگر، ممکن است مهاجرت دائمی رانندگان به تهران را افزایش دهد.

ایده ایجاد سامانه‌های نظارتی و ساماندهی پلاک‌ها

براین اساس به نظر می‎رسد برای رفع چنین چالش‌هایی می‎توان راهکارهایی مانند ایجاد سامانه‌های نظارتی هوشمند یا ساماندهی پلاک‌های غیربومی با رویکرد اقتصادی را مورد توجه قرار داد.

در این راستا همان‌طور که سرهنگ جهانی به سامانه سپهتن در اتوبوس‌های بین‌شهری اشاره کرد، تاکسی‌های اینترنتی نیز می‌توانند به سامانه‌های هوشمند متصل شوند که رفتار رانندگان را رصد کرده و در صورت تخلف، امکان گزارش سریع به پلیس را فراهم کنند.

همچنین به‌جای ممنوعیت کامل فعالیت خودروهای غیربومی، می‌توان سیاستی تدریجی اعمال کرد که شامل ثبت‌نام موقت این خودروها در تهران و پرداخت عوارض خاص باشد. این رویکرد می‌تواند هم فرصت‌های شغلی را حفظ کند و هم به کاهش ترافیک کمک کند.

در کنار آنچه که اشاره شد، تقویت فرایند احراز هویت با فناوری‌های نوین هم ایده دیگری به شمار می‎رود، اینکه به‌جای الزام تطابق راننده و مالک خودرو، می‌توان از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی برای تایید هویت رانندگان و بررسی سوابق آن‌ها استفاده کرد، مشابه آنچه در سامانه سجام برای احراز هویت سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.

آموزش رانندگان در زمینه رفتار حرفه‌ای و رعایت حریم خصوصی مسافران، همراه با اطلاع‌رسانی به شهروندان درباره نکات ایمنی، هم می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. هماهنگی بین شهرداری، پلیس و شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای ایجاد دستورالعمل‌های جامع و قابل‌اجرا ضروری است. این همکاری می‌تواند شامل بازنگری دستورالعمل‌های قدیمی در این باره باشد که در حال حاضر ناکافی به نظر می‌رسد.

به هر صورت تاکسی‌های اینترنتی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از حمل‌ونقل شهری ایران، نیازمند نظارت دقیق‌تر و در عین حال سیاست‌گذاری هوشمندانه هستند.

پیشنهادهای مطرح‌شده برای سخت‌گیری در احراز هویت و محدودیت فعالیت خودروهای غیربومی، اگرچه با هدف افزایش امنیت و ساماندهی معابر مطرح شده‌اند، اما بدون توجه به شرایط اقتصادی رانندگان و تقاضای بالای بازار تهران، می‌توانند اثرات منفی بر اشتغال و دسترسی به خدمات حمل‌ونقل داشته باشند.

بنابراین با الگوبرداری از تجربه‌های جهانی و استفاده از فناوری‌های نوین، می‌توان تعادلی بین امنیت مسافران، فرصت‌های شغلی برای رانندگان و ظرفیت معابر شهری برقرار کرد.

ضمن اینکه باید به یاد داشت ایجاد سامانه‌های نظارتی هوشمند، تقویت همکاری بین‌بخشی، و توجه به واقعیت‌های اجتماعی-اقتصادی، گام‌های کلیدی در این مسیر هستند.