با توجه به جایگاه راهبردی ایران در منطقه و نقش محوری آن در مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی، ضرورت دارد تعاملات میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های فعال در عرصه حمل‌ونقل کشور به بالاترین سطح انسجام و کارآمدی برسد .
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از پرتال حمل و نقل: بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته حاکی از آن است که مشکلات متعدد ساختاری، فرآیندی و فناورانه، مانعی جدی در مسیر تسهیل تجارت و ترانزیت کشور ایجاد کرده است . در این بولتن، چالش‌های محوری و برخی راهکارهای قابل طرح ارائه می‌گردد .
محورهای اصلی چالش‌ها
۱. فقدان ساختار یکپارچه و هماهنگی میان‌نهادی
فقدان سازوکارهای ارتباطی مؤثر و شفاف میان گمرک و بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، موجب بروز اختلال در گردش کالا، تأخیر در ترخیص و نارضایتی ذی‌نفعان شده است . این ناهماهنگی در بسیاری موارد منجر به دوباره‌کاری، افزایش هزینه‌های لجستیکی و ناتوانی در رقابت با مسیرهای جایگزین منطقه‌ای می‌شود .
۲. تعدد مقررات و ناهماهنگی اجرایی
وجود آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متنوع و بعضاً متناقض از سوی نهادهای متعدد، فضای عدم قطعیت برای فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است . همچنین تفاوت در اجرای مقررات در مبادی گمرکی مختلف، زمینه‌ساز سردرگمی و سوءبرداشت از ضوابط جاری شده است .
۳. ضعف زیرساخت‌های لجستیکی در پایانه‌های گمرکی
کمبود امکانات استاندارد بارگیری، باراندازهای مجهز، سیستم‌های حمل درون‌پایانه‌ای، سردخانه‌ها و مسیرهای دسترسی مناسب در بسیاری از گمرکات مرزی کشور مشهود است . این امر موجب تأخیر در فرآیند حمل و توزیع کالا و هدررفت منابع شده است .
۴. ناپیوستگی سامانه‌های الکترونیکی حمل‌ونقل و گمرک
رغم راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر “پنجره واحد تجارت فرامرزی” و “سامانه جامع گمرکی”، ضعف در اتصال عملیاتی این سامانه‌ها با سیستم‌های فعال در حمل‌ونقل (ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی) همچنان مانعی اساسی در بهره‌برداری بهینه از فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین محسوب می‌شود .
۵. ناکارآمدی ناوگان و تأثیر آن بر عملکرد گمرکات
فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و کندی جابه‌جایی کالا به‌ویژه در مرزها، موجب افزایش تراکم، کاهش ایمنی و ایجاد گلوگاه‌های اجرایی در فرآیند ترخیص کالا شده است.
پیشنهادهای اجرایی
۱. تدوین سند راهبردی تعامل گمرک و حمل‌ونقل با تمرکز بر وظایف دستگاه‌ها، مکانیزم هماهنگی و نظام پاسخ‌گویی
۲. ایجاد پایگاه داده مشترک بین گمرک، راهداری، راه‌آهن و سایر نهادهای ذی‌ربط
۳. توسعه زیرساخت‌های لجستیکی در گمرکات مرزی و بین‌المللی با جذب سرمایه بخش خصوصی
۴. نوسازی ناوگان حمل‌ونقل فعال در خطوط گمرکی با مشوق‌های مالی و تسهیلات بیمه‌ای
۵. بازنگری در مقررات و تسهیل فرآیندهای ترخیص کالا از طریق استانداردسازی رویه‌ها در سراسر کشور
نتیجه‌گیری
هماهنگی نظام‌مند میان گمرک و بخش حمل‌ونقل، نه‌تنها راهگشای رونق اقتصادی و افزایش بهره‌وری زنجیره تأمین است، بلکه اعتبار بین‌المللی کشور را در مسیرهای تجاری و ترانزیتی ارتقا خواهد داد . این مهم، مستلزم عزم جدی در سطح عالی و سیاست‌گذاری منسجم در درون شورای عالی هماهنگی‌های حمل‌ونقل کشور است .
