در برنامه هفتم با نگاه جامع و واقع‌بینانه، نقشه راه مشخصی برای پایداری امنیت غذایی تدوین شده است و مجلس مصمم است اجرای کامل آن را پیگیری کند.

نظام مالی کشور و به‌ویژه بانک کشاورزی باید نقش خود را در پیوند میان سطوح سیاست‌گذاری، اجرا و فناوری بازتعریف و بر محور همگرایی نهادی عمل کند.

زمانی که هزینه‌های تولید به شدت بالا می‌رود نباید انتظار داشت که قیمت نهایی محصولات غذایی در بازار افزایش نیابد. بنابراین دولت باید فکری اساسی به حال تولید کند.

افزایش سرمایه بانک کشاورزی با هدف توسعه بخش تولید و تامین نیازهای فعالان حوزه کشاورزی نیازمند تلاش مجدانه از سوی دست‌اندرکاران وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است.

بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن سرمایه در گردش و نقدینگی لازم برای توسعه و تجهیز ماشین‌آلات، نیازمند وام و تسهیلات هستند.

دولت و تصمیم‌گیران باید تجهیز منابع بانک‌هایی را که با بخش تولید به خصوص فعالان امنیت غذایی کشور سروکار دارند در اولویت قرار دهند.

بخش کشاورزی و دامداری برای پایداری و توسعه تشنه نقدینگی است و اگر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران فکری به حال این بخش نکنند، نمی‌توان انتظار داشت امنیت غذایی کشور حفظ و به خوبی تامین شود.

اقدامات خاصی برای تقویت منابع مالی بانک‌های تخصصی به منظور حمایت آنها از بخش تولید انجام شده که افزایش سرمایه بانک‌ها با کمک بانک مرکزی، نمونه‌ای از این اقدامات است.