تداوم جدال نفس‎گیر مردم با غول‌ گرانی مسکن، اجرا نشدن طرح ها و وعده های داده شده در حوزه تامین مسکن، اتخاذ سیاست های اشتباه و غیرکارشناسانه و بی توجهی نهادهای متولی در این حوزه به وظایف‌شان را شاید بتوان اصلی ترین دلایل گرانی بی‌سابقه  گرانی مسکن در کشورمان دانست. آنچه که اکنون هزینه شدن پول های دریافت شده از مردم برای احداث ۲۴۰ هزار خانه وعده داده شده از سوی دولت مصداق جدید درباره آن است.

تعرفه‌های ساخت مسکن ابلاغ شد؛ بالغ‌بر ۷۰ تا ۸۰ درصد ساخت‌وساز مسکن کشور در گروه ج ساخته می‌شود که ۶ سقف هستند و هزینه ساخت هر مترمربع این گروه نیز ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان پایه است.

کاهش قیمت در بازار مسکن پایتخت؛ آپارتمان ۹۰۰ میلیون تومانی در پرند، به دنبال کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار مسکن شهر تهران، نرخ‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در شهرهای اطراف از جمله پرند دچار افت تا ۳۰ درصد شده و در بسیاری موارد به محدوده ۹۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است؛ بنابراین با وام ۶۴۰ میلیون تومانی اوراق می‌توان بخش قابل توجهی از هزینه خرید مسکن در شهر جدید پرند را تامین کرد، منوط به اینکه آپارتمان مورد نظر دارای سند باشد.ب

کاهش قیمت میلیاردی مسکن در تهران، سطح قیمتی آپارتمان در شهر تهران نسبت به ماه گذشته بین ۳۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان کاهش یافته و در جنوب تهران نرخ پیشنهادی برخی واحدها به کمتر از ۲ میلیارد تومان رسیده است.

اولویت مالیات‌ها؛ مالکانی با بیش از ۱۰۰ خانه خالی!؟ دولت اعلام کرده که تا کنون حدود ۲۰۰ هزار خانه خالی در کشور مشمول مالیات شده و اولویت شناسایی، واحدهای آن دسته از مالکانی است که بیش از ۱۰۰ خانه‌ی خالی در اختیار دارند؛ یعنی صدها نفر در ایران مالک بیش از ۱۰۰ خانه خالی هستند.

حاشیه‌نشینی هم دیگر به داد مستاجران تهرانی نمی‌رسد، در حالی که فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره مسکن در پیش است، مروری بر قیمت‌های جدید در این بازار نشان می‌دهد قطار تورم نرخ مسکن شتاب زیادی به خود گرفته است و بسیاری از پایتخت نشینان حتی دیگر توان سکونت در شهرهای حاشیه‌ای تهران را نیز ندارند.

پایتخت، یک شهر پر از خالی! وجود ۱۱۰ هزار خانه خالی فقط در دو محدوده‌ شرقی و غربی تهران از سه پدیده‌ی رکودزا در بازار مسکن پایتخت حکایت دارد؛ چهار پنجم واحدهای ساخته شده در شهر جدید پردیس، خالی از سکنه است و بعضی افراد در پردیس ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ واحد مسکونی دارند.

مقاومت برخی دستگاه‌ها در تکمیل سامانه املاک و اسکان، با وجود آنکه کارشناسان اقتصادی، تکمیل بانک‌ اطلاعاتی را به عنوان نخستین گام خروج کشور از بحران مسکن مطرح می‌کنند، اما شواهد نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک، از انجام تکالیف قانونی خود در رابطه با تکمیل سامانه املاک و اسکان سر باز می‌زنند.