طرح نام چند مدیرعامل صنعت پتروشیمی در حاشیه ادعاهای مطرحشده درباره یک پرونده، بار دیگر مرز میان پرسشگری حرفهای و اتهامزنی رسانهای را به موضوعی جدی تبدیل کرده است؛ مرزی که عبور از آن میتواند پیش از هرگونه اثبات یا اعلام رسمی، اعتبار حرفهای افراد و آرامش مدیریتی شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش بازار اصناف آنلاین، اتهامزنی به مدیران پتروشیمی بدون ارائه اسناد معتبر، موضوعی است که میتواند علاوه بر خدشه به اعتبار حرفهای افراد، فضای مدیریتی شرکتها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اگر مدیری بازداشت شده، اگر پروندهای تشکیل شده و اگر تخلف یا فسادی در میان است، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی برای رسیدگی به چنین موضوعاتی وجود دارند و در نهایت باید اسناد معتبر و مراجع ذیصلاح درباره اتهامات و مسئولیت افراد سخن بگویند.
اما در این میان یک سؤال جدی وجود دارد:
آیا صرف مطرحشدن نام یک فرد در یک پرونده، مجوزی برای کشاندن نام چند مدیرعامل دیگر به فضای اتهام و شایعه است؟
مدیرعامل فقط یک «نام» در یک خبر نیست
مدیرعامل یک شرکت فقط یک نام در یک خبر یا تیتر رسانهای نیست. پشت تصمیمات یک مدیر، هزاران نیروی انسانی، پروژههای بزرگ، قراردادها، تولید، سرمایه سهامداران و اعتبار یک مجموعه قرار دارد.
وقتی بدون ارائه سند روشن و بدون گرفتن پاسخ از فرد مورد اشاره، نام مدیری در کنار واژههایی مانند فساد، دلالی، اعمال نفوذ یا پرونده قضایی قرار میگیرد، حتی اگر چند خط پایینتر نوشته شود «امیدواریم شایعه باشد»، ممکن است بخشی از آسیب به اعتبار حرفهای آن فرد همان لحظه وارد شده باشد.
این موضوع فقط به آبروی یک مدیر محدود نمیشود. ایجاد فضای ابهام و اتهام پیرامون مدیران شرکتهای بزرگ میتواند تمرکز مدیریتی را تحت تأثیر قرار دهد و حاشیه را جایگزین بخشی از زمانی کند که باید صرف تولید، پروژهها، سرمایهگذاری و اداره مجموعه شود.
نام پنج مدیر در فضای رسانهای؛ قضاوت باید بر اساس سند باشد
در این میان لازم است با رعایت انصاف، کارنامه حرفهای و روحیه پرتلاش دکتر مجیدنیا، دکتر خاکسار، مهندس شیبانی، مهندس نامنیک و مهندس آذری نیز مورد توجه قرار گیرد؛ مدیرانی که نامشان در این فضای رسانهای مطرح شده است.
تلاش، مسئولیتپذیری و سوابق حرفهای این مدیران را نمیتوان صرفاً با مطرحشدن یک ادعا یا قرار گرفتن نام آنان در کنار یک پرونده نادیده گرفت. همانگونه که هیچ مدیری نباید در برابر پرسش و مطالبه رسانهای مصون باشد، هیچ مدیری نیز نباید بدون سند معتبر و اعلام مرجع ذیصلاح در معرض قضاوت قطعی افکار عمومی قرار گیرد.
درباره پاکدستی یا تخلف هر فرد نیز نه شایعه میتواند فصلالخطاب باشد و نه حمایت رسانهای؛ معیار باید سند، پاسخ فرد مورد اشاره و در موضوعات قضایی، اعلام مراجع ذیصلاح باشد.
رسانه ابتدا سؤال کند، سپس قلم بزند
رسانه حق دارد سؤال کند؛ حق دارد درباره قراردادها، انتصابات، عملکرد مدیران و حتی شبهات موجود تحقیق کند و پاسخ بخواهد. اتفاقاً رسانهای که مطالبهگر نباشد، بخشی از وظیفه اصلی خود را کنار گذاشته است.
اما مطالبهگری با متهمسازی تفاوت دارد
اگر رسانهای درباره مدیری اطلاعات یا ابهامی در اختیار دارد، یکی از اصول حرفهای این است که پیش از انتشار اتهامات سنگین، موضوع را با فرد یا مجموعه مورد اشاره در میان بگذارد و فرصت پاسخگویی فراهم کند.
یک تماس، یک سؤال رسمی یا درخواست توضیح از روابطعمومی شاید روایت دیگری از ماجرا را آشکار کند. حتی اگر پاسخ ارائهشده قانعکننده نباشد، انتشار همان پاسخ در کنار پرسشهای رسانه، اعتبار گزارش را بیشتر خواهد کرد و به مخاطب نیز امکان قضاوت منصفانهتری میدهد.
پرسشگری آری؛ صدور حکم رسانهای خیر
مبارزه با فساد و مطالبه شفافیت از مهمترین مسئولیتهای رسانه است. اگر سندی وجود دارد باید درباره آن نوشت، اگر ابهامی وجود دارد باید سؤال کرد و اگر تخلفی از سوی مراجع صالح احراز شد، رسانه نباید در بیان واقعیت ملاحظهکاری کند.
اما تا پیش از آن، فاصلهای میان «پرسش» و «حکم» وجود دارد که نام آن اخلاق حرفهای رسانه است.
آبروی انسانها نیز بخشی از همین مسئولیت است. انتشار یک مطلب ممکن است چند ساعت در صدر اخبار باشد، اما اثری که یک اتهام اثباتنشده بر نام و اعتبار حرفهای یک فرد باقی میگذارد، گاهی بسیار طولانیتر از عمر همان خبر است.
و شاید در پایان، این خطاب قرآنی بیش از هر سخنی شایسته یادآوری به همه ما اهالی قلم و رسانه باشد:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا»
«ای کسانی که ایمان آوردهاید، از خدا پروا کنید و سخنی درست و استوار بگویید.»
سوره احزاب، آیه ۷۰
