مشاور برنامه‌ریزی اقتصادی و تأمین مالی توسعه راه‌آهن گفت: با توجه به برنامه توسعه هفتم، رشد سالانه ۳۹ درصدی حمل بار ریلی قابل تحقق نیست، برهمین اساس تدوین برنامه جامع و منسجم الزامی است.
به گزارش بازار اصناف به نقل از مهر: سیدمرتضی ناصریان مشاور برنامه‌ریزی اقتصادی و تأمین مالی توسعه راه آهن با اشاره به امتناع هدف عملیاتی راه‌آهن ایران در بخش باری در افق برنامه هفتم پیشرفت، گفت: در ماده ۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، رشد متوسط سالانه بخش حمل‌ونقل و انبارداری سالانه ۱۰ درصد و در ماده ۵۶ این قانون سهم ترابری ریلی در بخش باری بر حسب شاخص سهم از جابه‌جایی کل بار زمینی داخلی (تن – کیلومتر) به میزان ۳۰ درصد در افق برنامه (سال ۱۴۰۷) هدف‌گذاری شده، اما به نظر می‌رسد این هدف قابل تحقق نیست.
وی افزود: در مصوبه هیئت محترم وزیران مصوبه ۲۴۶۶۰/ ت ۶۲۴۹۹ ه مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ سهم حمل‌ونقل ریلی از ترابری بارهای زمینی داخلی کشور در سال ۱۴۰۲ به میزان ۹.۵ درصد ذکر شده است. در سال ۱۴۰۲ میزان عملکرد ترابری ریلی کشور در حمل بار داخلی به میزان ۲۷.۶ میلیارد تن – کیلومتر بوده است و سهم ۹.۵ درصدی ترابری ریلی به معنای آن است که حجم ترابری زمینی بارهای داخلی حدود ۲۹۱ میلیارد تن-کیلومتر بوده است.
ناصریان بیان کرد: با توجه به هدف‌گذاری رشد میانگین سالانه ۱۰ درصد در بخش حمل‌ونقل در برنامه هفتم (برای امکان تحقق رشد اقتصادی هشت درصد)، میزان عملکرد کلی ترابری زمینی داخلی به حدود ۴۶۹ میلیارد تن – کیلومتر خواهد رسید و برای تحقق سهم ۳۰ درصد، عملکرد ترابری ریلی در سال ۱۴۰۷ باید به ۱۴۱ میلیارد تن – کیلومتر بار داخلی برسد که در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۲ (۲۷.۶ میلیارد تن – کیلومتر) به معنای رشد ترابری ریلی بار داخلی به میزان ۵۱۱ درصد در طی پنج سال است و میانگین رشد سالانه ۳۹ درصد است، یعنی باید در طول این برنامه هر ساله حمل بار ریلی ۳۹ درصد رشد کند که به نظر اینجانب مقدور نیست.
مشاور برنامه‌ریزی اقتصادی و تأمین مالی توسعه راه آهن ادامه داد: البته افزایش عملکرد و سهم راه‌آهن در ترابری ریلی کشور بسیار مطلوب است و تلاش بسیار و همه جانبه برای این مهم، ضروری و ارزنده است.
یک هدف معقول و حداکثری در این زمینه رشد عملکرد باری راه‌آهن به میزان سالانه ۲۰ درصد پیشنهاد می‌شود که در این صورت مقدار عملکرد ریلی در افق برنامه به حدود ۶۹ میلیارد تن کیلومتر می‌رسد و سهم آن از ترابری باری زمینی کشور حدود ۱۴.۶ درصد خواهد شد؛ بنابراین تقلیل هدف در شاخص سهم ترابری ریلی در بخش بار زمینی از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد پیشنهاد می‌شود.
وی تصریح کرد: تحول در عملکرد باری راه‌آهن (رشد سالانه ۲۰ درصد به جای ۳۹ درصد در حمل بار داخلی) به معنای جهش در بخش ریلی است و نیازمند مشارکت‌های مردمی و استفاده از توان بخش غیردولتی در امور عملیاتی، مدیریتی و مالی حمل‌ونقل ریلی است و باعث بهبود تراز مالی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی خواهد شد و توأم با هدف افزایش عملکرد، مراعات اصول و استانداردهای ایمنی اهمیت ویژه دارد.
این مسئول برخی نکات و راهبردها را برای تحول در جهت افزایش حمل ریلی و حصول رشد سالانه ۲۰ درصد در حمل بار ریلی، پیشنهاد داد که به شرح زیر است؛
در راستای حداکثر استفاده از امکانات موجود، موانع و مشکلاتی که جنبه فیزیکی ندارند و ناشی از امور انسانی یا مقررات غیرضروری یا ناهماهنگی‌های مختلف هستند، رفع شوند تا سرعت حرکت قطارها و بهره‌وری خط و ناوگان ریلی افزایش داده شود.
این مهم با مشارکت آحاد کارکنان شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در قالب اجرای عمومی ضربتی «نظام پیشنهادهای تخصصی» و تشکیل ستاد ویژه برای غربال‌گری پیشنهادها و تصویب پیشنهادهای موجه مقدور است.
لکوموتیوهای بسیاری در راه‌آهن به دلایل گوناگون متوقف هستند و جا دارد با ملاحظه بند ث -۱ از ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم، فوراً برای بازسازی به شرکت‌های غیردولتی واگذار شود این موضوع می‌تواند در قالب قراردادهای مشارکتی برای بازسازی یا در قالب قراردادهای فروش به شرط بازسازی صورت گیرد تا معطل تأمین مالی از سوی شرکت راه‌آهن یا نهادهای دولتی نگردد.
افزایش بهره‌وری در داخل شرکت راه‌آهن مستلزم اجرای عاجل دستورالعمل‌های پرداخت کارانه برحسب بهره‌وری در سطوح مختلف به ویژه در بخش‌های عملیاتی نگهداری و بهره‌برداری خط و ناوگان است.
شرکت‌های متعدد در حمل‌ونقل ریلی فعالیت دارند که همکاری و مشارکت آنها در حل مسائل حمل‌ونقل ریلی ضروری است و تدابیر شرکت راه‌آهن باید برای هدایت و حمایت از شرکت‌های غیردولتی باشد تا این توان بالقوه در جهت منافع مشترک این شرکت‌ها و افزایش حمل‌ونقل ریلی باشد.
تحقق شعار سال در حمل و نقل ریلی نیز مستلزم همکاری و رفع موانع فعالیت بخش غیردولتی و ایجاد شرایط مساعد و مشوق‌های لازم برای سودآوری مناسب از فعالیت در حمل‌ونقل ریلی است.
وضعیت خطوط شبکه موجود در بسیاری از محورها نامطلوب است و تکالیف انباشته و انجام نشده از سال‌های قبل در تعمیر و نگهداری خطوط، موجب تنزل کیفی و در نتیجه کاهش سرعت‌های اجباری و یا احتیاطی شده و ظرفیت عملیاتی خطوط ریلی را نسبت به ظرفیت اسمی به شدت کاهش داده است.
رفع این معضل در محورهایی که دچار گلوگاه ظرفیتی هستند یا محل تردد قطارهای متعدد هستند، اولویت و توجیه اقتصادی بسیار بالا دارد و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور منابع ناشی از حق دسترسی و اعتبارات دولتی مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این بخش مصرف شود و طرح‌های توسعه‌ای شرکت راه‌آهن که روی اهداف عملیاتی و افزایش بهره‌وری تأثیر محسوسی ندارند، فعلاً متوقف شوند.
تشکیل قطارهای برنامه‌ای باری با توجه به تکلیف قانونی در الحاقیه – بند ث -۳ ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم با جدیت دنبال شود و این موضوع علاوه بر افزایش سرعت سیر قطارها برای جلب مشتریان و صاحبان بار به حمل ریلی بسیار مهم است.
واگذاری لکوموتیوهای شرکت راه‌آهن به بخش غیردولتی مشروط به افزایش سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی در تأمین ناوگان ریلی صورت گیرد که در این صورت ضمن تحقق مشارکت مردمی در تأمین ناوگان، افزایش بهره‌وری لکوموتیوها و کاهش تصدی‌گری ریلی نیز حاصل می‌شود.
در مواردی که تقاضای حمل باری وجود دارد ولی تشکیل قطار باری با مانع محدودیت ظرفیت روبروست و با تردد قطارهای مسافری تزاحم دارد، اولویت به افزایش حمل بار داده شود که این موضوع برای تحقق اهداف قانونی و افزایش رغبت و فعالیت شرکت‌های بخش غیردولتی و سودآوری شرکت راه‌آهن مؤثر است. البته توسعه امور مسافری ریلی مطابق بند ث -۳ ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم صورت گیرد.
با ملاحظه ظرفیت قوانین متعددی که در سال‌های اخیر برای رفع موانع تولید مصوب شده و همچنین مواد «قانون برنامه هفتم پیشرفت» و ضمناً «قانون تأمین مالی برای تولید و زیرساخت‌ها»، شرکت راه‌آهن باید با جلب مشارکت بانک‌ها و مؤسسات مالی و همچنین قراردادهای مناسب با شرکت‌های ذینفع ترابری ریلی (معادن، صنایع و شرکت‌های تجاری داخلی و خارجی) مساعدت آنها را برای پیشبرد امور ریلی و حمایت از رونق فعالیت صنایع و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی به کار گیرد.
جهش تولید در حمل‌ونقل باری ریلی به صورت غیرمستقیم باعث انتفاع تمام مردم از منافع حمل‌ونقل باری ریلی (نظیر افزایش ایمنی و کاهش تراکم ترافیک جاده‌ای و کاهش استهلاک جاده‌ها و..) می‌شود و لذا باید برای مردم این اهداف مهم تبیین شود تا با حرکت دولت در این موضوع مهم همراه باشند.
مشاور برنامه‌ریزی اقتصادی و تأمین مالی توسعه راه آهن تاکید کرد: بدیهی است اگر در وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن که متولی حاکمیتی حمل ریلی کشور می‌باشند، همت عالی و برنامه جامع و منسجم تهیه نشود و مدیران توانمند برای تحقق جهش در عملکرد طبق شاخص‌های فوق به کار گرفته نشود، مانند روال سال‌های اخیر تنزل یا رشد اندکی در عملکرد را شاهد خواهیم بود که ممکن است دلایل یا بهانه‌هایی برای آن یافت شود، اما در هر صورت شعار سال و اهداف قانونی محقق نخواهد شد.
وی در پایان گفت: بنابراین جا دارد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن همکاری و هماهنگی برای تحقق این اهداف، نقش جدی خود را بر حمایت از حمل‌ونقل ریلی و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت راه‌آهن و تحول در عملکرد آن ایفا کنند.
