مهندس جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران در نشست خبری امروز، مصوبه جدید دولت برای واردات خودرو را «تیر خلاص» به صنعت خودرو و قطعه‌سازی داخلی دانست. وی با انتقاد از تخصیص منابع ارزی برای واردات در شرایطی که قطعه‌سازان ماه‌ها در صف تخصیص ارز هستند، هشدار داد که این تصمیمات، صنعت داخلی را به بن‌بست کشانده و عملاً فضای رقابت نابرابری بین تولیدکننده داخلی و واردکننده ایجاد کرده است.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران :شرکت‌های قطعه‌سازی در ارائه محصولات به بازار داخلی شاید رقابت چندانی نداشته باشند، اما برای حضور در همین بازار کوچک تلاش دارد.
تولید پایین و سهم اندک در صادرات و از همه مهتر تامین قطعات خودرویی بافناوری‌های قدیمی و ماشین آلات کهنه، انگیزه مشارکت سرمایه گذار داخلی و خارجی را برای حضور و فعالیت در این صنعت از بین برده و صنعت قطعه سازی کشور با همین اندک سرمایه و توان علمی به تولید ادامه می‌دهند.
در پی تصویب آزادسازی مسیرهای مختلف واردات خودرو، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران هشدار داد که این تصمیم بدون در نظر گرفتن ظرفیت و شرایط تولید داخل، می‌تواند به نابودی زنجیره تأمین صنعت خودرو منجر شود. وی این اقدام را معادل «تیر خلاص» به پیکره قطعه‌سازی کشور دانست و خواستار اجرای فوری بسته حمایتی دولت شد.
مهندس امیرحسین جلالی نایب‌رئیس انجمن قطعه سازان و مدیر عامل شرکت ایسکرا در نشست خبری ۱۰ تیر با هشدار درباره روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اخیر دولت گفت: در شرایطی که قطعه‌سازان داخلی ماه‌هاست با بحران نقدینگی و کمبود ارز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، صدور مصوبه واردات صدها هزار خودروی خارجی بدون محدودیت، به‌منزله اعلام جنگ و شلیک تیر خلاص به پیکر صنعت قطعه‌سازی است.
جلالی با ارائه آمارهایی از وضعیت بحرانی صنعت افزود:در حال حاضر، بدهی جاری خودروسازان به زنجیره تأمین بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید شده پرداخت نشده و حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دیگر نیز هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
به گفته وی، اجرای مصوبه دولت درباره واردات حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو از مسیرهای مختلف از جمله واردات تجاری، واردات توسط ایرانیان مقیم خارج، واردات در ازای سرمایه‌گذاری، و واردات خودروهای برقی بدون سقف، باعث اشباع بازار و حذف تولیدکننده داخلی خواهد شد.
وی در این خصوص هشدار داد:در حالی‌که برای تخصیص ارز به قطعه‌سازان باید ماه‌ها در صف بمانیم، برای واردات خودرو حداقل دو میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده که می‌توان با آن حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی داخلی تولید کرد. این رویکرد کاملاً یک‌طرفه است و توازن تولید را از بین می‌برد.
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود، به تبعیض آشکار تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت:قطعه‌ساز باید برای برخی قطعات تا ۵۵ درصد تعرفه گمرکی بپردازد، اما واردات خودروی کامل تنها مشمول ۲۰ تا ۴۰ درصد تعرفه می‌شود. این در حالی است که بخش زیادی از هزینه‌های تولید داخل، متأثر از تورم ۴۵ درصدی و نرخ ارز آزاد است، در حالی که واردکنندگان خودرو با ارز ترجیحی یا توافقی فعالیت می‌کنند.
وی همچنین از ناکارآمدی نظام تخصیص ارز و ناهماهنگی نهادی گلایه کرد و افزود: از قبل عید در انتظار ارز هستیم. وقتی هم اختصاص پیدا می‌کند، تنها ۲۰ روز مهلت داریم برای تأمین ریال. اگر موفق نشویم، ارز باطل می‌شود و باید به ابتدای صف برگردیم. این روند، چهار ماه طول می‌کشد.
جلالی همچنین تاکید کرد که سیاست‌های حمایتی در کشورهای موفق مثل ترکیه و کره جنوبی، به حمایت واقعی از تولید داخلی منجر شده، اما در ایران سیاست‌ها بیشتر علیه صنعت داخلی عمل می‌کند.
وی در پایان تصریح کرد:ما مخالف واردات نیستیم، اما این نحوه تخصیص ارز، تعرفه‌گذاری و رهاسازی واردات، صنعت خودرو را نابود خواهد کرد. این تصمیم مثل انداختن تولیدکننده به جنگی نابرابر است؛ ما با نرخ بهره بالا، تورم سنگین، بدهی انباشته و موانع متعدد باید رقابت کنیم، در حالی که واردکننده با رانت ارزی و تعرفه پایین وارد میدان می‌شود. این مسیر، آینده صنعت را نابود می‌کند.
