بازار اقلام مصرفی خودرو در مهرماه ۱۴۰۵ با دو چالش متفاوت اما به‌هم‌پیوسته مواجه شد؛ از یک‌سو جهش ۲۳ درصدی قیمت لاستیک در ۲۵ مهرماه، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد و کاهش موجودی برخی سایزهای پرمصرف، نشانه‌های تشدید بحران تأمین را آشکار کرد و از سوی دیگر، نوسان مواد اولیه روغن موتور و فروش مشروط، نقدینگی واحدهای صنفی را تحت فشار قرار داد. تصویری که از این بازار به دست می‌آید، تنها روایت افزایش قیمت نیست؛ بلکه نشان می‌دهد اختلال در تأمین و توزیع چگونه می‌تواند به تضعیف شبکه خرده‌فروشی و انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی منجر شود.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از اتاق اصناف ایران، بازار لاستیک و روغن موتور ازجمله بازارهایی است که تقاضای آن، برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، به‌سادگی قابل تعویق یا حذف نیست. خودرو برای ادامه فعالیت به لاستیک سالم و نگهداری دوره‌ای نیاز دارد؛ با این حال، کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش هزینه‌های نگهداری، می‌تواند زمان خرید و تعویض این اقلام را به تأخیر بیندازد. چنین وضعیتی بازار را در شرایطی قرار می‌دهد که نیاز مصرفی همچنان وجود دارد، اما توان پاسخ‌گویی به آن محدودتر شده است.
گزارش راهبردی پایش بازار گروه‌های کالایی منتخب کشور معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، در مهرماه ۱۴۰۵، از جهش ۲۳ درصدی قیمت لاستیک در ۲۵ مهر ماه خبر می‌دهد. همچنین شکاف قیمت بازار آزاد با نرخ رسمی در محدوده ۸ تا ۱۵ درصد قرار گرفته و حباب قیمتی لاستیک‌های پرتقاضای سایز ۱۴ و ۱۵ نسبت به شهریورماه حدود ۳ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد فشار بازار تنها به افزایش قیمت کارخانه‌ای محدود نیست و هزینه‌های ترابری، خواب سرمایه و اختلال در دسترسی به کالا نیز در قیمت نهایی نقش دارند.
نکته مهم‌تر آن است که سایزهای ۱۴ و ۱۵، از پرکاربردترین گروه‌های تایر خودروهای سبک به شمار می‌روند. بنابراین، فشار عرضه و قیمت در این بخش را نمی‌توان مسئله‌ای محدود به یک رسته یا گروه خاص از مصرف‌کنندگان دانست؛ این وضعیت به بخش گسترده‌ای از تقاضای خانوار و ناوگان سبک تسری پیدا می‌کند.
قیمت‌گذاری؛ فاصله میان هزینه تولید و استمرار عرضه
یکی از ریشه‌های بحران بازار لاستیک، چالش تأمین مواد اولیه و اختلاف میان تولیدکنندگان و نهادهای مسئول بر سر قیمت‌گذاری است. بررسی‌ها کاهش واردات مواد اولیه و عدم پوشش هزینه‌های تولید با قیمت فروش از عوامل مؤثر بر محدود شدن عرضه معرفی می‌کند. در چنین شرایطی، فشار برای کنترل قیمت، اگر با سازوکار واقعی تأمین و هزینه تولید همراه نباشد، ممکن است به نتیجه‌ای معکوس منجر شود: کاهش عرضه و تشدید فشار قیمتی در بازار.
این مسئله به‌ویژه در تایرهای سنگین، ازجمله لاستیک‌های باری و اتوبوسی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وابستگی به مواد اولیه وارداتی مانند کائوچو و دوده، دشواری تخصیص ارز و افزایش هزینه تولید، حاشیه سود تولیدکنندگان را محدود کرده و بر حجم عرضه در بازار آزاد اثر می‌گذارد. از آنجا که لاستیک سنگین یکی از نهاده‌های ضروری حمل‌ونقل کالا و جابه‌جایی عمومی است، اختلال در این بازار می‌تواند پیامدهایی فراتر از صنعت خودرو داشته باشد. به بیان دیگر، اگر افزایش هزینه نگهداری ناوگان حمل‌ونقل به قیمت تمام‌شده جابه‌جایی کالا منتقل شود، فشار بازار لاستیک درنهایت می‌تواند به افزایش هزینه توزیع کالاهای اساسی نیز بینجامد.
روغن موتور؛ بحران فقط قیمت نیست، مسئله دسترسی است
در بازار روغن موتور، صورت مسئله تا حدی متفاوت است. بررسی‌های مهرماه، نوسان قیمت وکیوم باتوم به‌عنوان ماده اولیه روغن پایه در بورس کالا و افزایش هزینه بسته‌بندی را از عوامل اثرگذار بر قیمت تمام‌شده معرفی می‌کند. با این حال، مسئله مهم‌تر در این بازار، اختلال در موجودی و شیوه توزیع است. گزارش‌های میدانی از اعمال «فروش مشروط» حکایت دارند؛ روشی که در آن تأمین کالای اصلی برای واحد صنفی، به خرید کالایی دیگر و غیرمرتبط وابسته می‌شود. این رویه، در عمل هزینه‌ای پنهان بر دوش فروشندگان خرد قرار می‌دهد؛ واحد صنفی برای تأمین کالای موردنیاز مشتری ناچار است سرمایه خود را در خرید محصولاتی که لزوماً گردش فروش مناسبی ندارند، درگیر کند.
از سوی دیگر، مطالبه پرداخت نقدی از سوی برخی شرکت‌های پخش، امکان تأمین منظم کالا را برای واحدهای کوچک محدود می‌کند. در شرایطی که قیمت مواد اولیه نیز نوسان دارد، فروشنده خرد با دو فشار هم‌زمان روبه‌روست: تأمین کالا با قیمت متغیر و پرداخت نقدی، بدون آنکه از گردش فروش و قدرت خرید مشتری اطمینان داشته باشد. این وضعیت نشان می‌دهد مسئله روغن موتور را نمی‌توان تنها با کنترل قیمت خرده‌فروشی حل کرد. اگر دسترسی واحدهای صنفی به کالا و شرایط پرداخت در شبکه توزیع اصلاح نشود، حتی ثبات نسبی قیمت نیز لزوماً به معنای بهبود وضعیت بازار نخواهد بود.
نقدینگی صنفی؛ حلقه‌ای که در سیاست‌های بازار کمتر دیده می‌شود
در هر دو بازار لاستیک و روغن موتور، واحد صنفی خرد در انتهای زنجیره تأمین قرار دارد؛ اما این جایگاه به معنای برخورداری از قدرت برابر در خرید نیست. فروشندگان کوچک معمولا با سرمایه محدود فعالیت می‌کنند و در مواجهه با افزایش قیمت، کاهش موجودی یا الزام به پرداخت نقدی، امکان انطباق سریع ندارند. وقتی شرکت پخش شرایط پرداخت را سخت‌تر می‌کند یا تخصیص کالا با محدودیت همراه می‌شود، واحد صنفی ناچار است بخشی از سرمایه در گردش خود را برای خرید مقدار کمتری کالا اختصاص دهد. نتیجه این فرایند می‌تواند کاهش تنوع موجودی، کند شدن گردش سرمایه و دشوارتر شدن پاسخ‌گویی به تقاضای مشتری باشد. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی بازار اگر تنها بر مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده متمرکز شوند و وضعیت نقدینگی شبکه توزیع را نادیده بگیرند، بخشی از مسئله همچنان پابرجا خواهد ماند. شبکه صنفی رسمی برای ایفای نقش توزیعی خود، به دسترسی منظم و شرایط خرید قابل پیش‌بینی نیاز دارد.
ثبات بازار از مسیر اصلاح زنجیره تأمین می‌گذرد
تصویر بازار لاستیک و روغن موتور در مهرماه ۱۴۰۵، نشان‌دهنده دو شکل از اختلال است: در بازار لاستیک، شوک قیمتی و محدودیت عرضه برجسته‌تر است و در بازار روغن موتور، فشار هزینه‌ای با اختلال در توزیع و بحران نقدینگی واحدهای صنفی همراه شده است. وجه مشترک هر دو بازار، افزایش هزینه تأمین و کاهش توان شبکه خرد برای مدیریت این فشارهاست.
از این منظر، نظارت بر قیمت‌ها ضروری است، اما کافی نیست. ساماندهی تخصیص کالا، مقابله با فروش مشروط، بازنگری در شرایط پرداخت شرکت‌های پخش و توجه به هزینه واقعی تولید و واردات مواد اولیه، می‌تواند به کاهش فشار بر بازار کمک کند. همچنین نظارت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که شبکه رسمی و دارای پروانه کسب، به جای تحمل بار اصلی محدودیت‌ها، از دسترسی عادلانه‌تری به کالا برخوردار باشد.
درنهایت، بازار اقلام مصرفی خودرو زمانی به ثبات نزدیک می‌شود که سیاست‌گذاری به جای تمرکز صرف بر قیمت نهایی، کل زنجیره تأمین را ببیند؛ زنجیره‌ای که از مواد اولیه و تولید آغاز می‌شود، از شبکه توزیع عبور می‌کند و در نهایت، هزینه آن به مصرف‌کننده و اقتصاد حمل‌ونقل منتقل می‌شود.
