زمین‌های بیمه دانا، دارایی روی زمین، درآمد روی هوا، درآمد حاصل از واگذاری زمین‌های بیمه دانا چه زمانی شناسایی می شود؟
به گزارش اتحادیه عطار به نقل از رازپول، گروه سایبان: به تازگی اسنادی از بیمه دانا منتشر شده که نشان می دهد این شرکت که دارای ۴۵ میلیون نفر سهام دار عدالت است، تکلیف زمین‌های موسوم به علی آباد به مساحت ۳۹۲ هزارو ۱۶۴ مترمربع به مبلغ ۵ هزارو ۳۲۰ میلیارد تومان را با گزارش کارشناسی تهیه شده در تاریخ ۳۰ آبان ماه سال جاری تعیین کرده است.
ماجرای این زمین به ادغام برخی شرکت‌های بیمه و ملی شدن آنها در بیمه دانا مربوط است.
در تیرماه ۱۳۵۸ براساس مصوبه شورای انقلاب و دولت موقت به همراه ۱۲ شرکت بیمه خصوصی ملی اعلام شد .
در آذرماه سال ۱۳۶۷ به موجب « قانون نحوه اداره امور شرکت‌های بیمه » شرکت‌های بیمه ملی شده ( آریا، امید، پارس، توانا، تهران، حافظ، ساختمان و کار، شرق، ملی) در شرکت سهامی بیمه دانا ادغام و به موجب همین قانون مقرر شد این شرکت به بررسی حساب‌ها و تسویه دیون دولت و سهامداران شرکت‌های ادغامی، بپردازد.
اما پس از ادغام شرکت‌های بیمه یکی از دارایی‌های مهم دانا یعنی زمین‌های موسوم به علی آباد که در اتوبان بابایی واقع شده از سال ۱۳۶۷ در اختیار ارتش ماند. این دارایی حتی پس ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ که سبب شده ۵ درصد سهم بیمه دانا در سال ۱۳۸۶ در بورس عرضه شود نیز تا کنون بلاتکلیف بود.
در این مدت افراد زیادی تصدی کرسی مدیریت بیمه دانا را برعهده گرفتند و این موضوع همواره بند گزارش حسابرس این شرکت بود تا اینکه رضا جعفری مدیرعامل سابق بیمه سینا از سوی احسان خاندوزی به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد و حالا او عنوان کرده که وضعیت زمین را روشن کرده است.
اما آیا منابع حاصل از این واگذاری در صورت‌های مالی بیمه دانا خواهد نشست و یا تنها اعلام این خبر آثار مالی هیجانی بر ارزش سهم این شرکت خواهد داشت؟
ذیل صورتجلسه‌ای که به امضای وزرای کار و رفاه اجتماعی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی، اقتصاد و دارایی و روسای سازمان برنامه و سرپرست شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و فرماندهی کل ارتش رسیده و در آن در خصوص مفاد تفاهم نامه در زمینه کارشناسی و تعیین تکلیف زمین‌های موسوم به علی آباد بحث شده دو تاریخ دیده می شود. اولی تاریخ جلسه‌ای ست که امضا کنندگان آن در ۲۶ تیر ماه سال جاری در نشستی به آن پرداختند و بعدی ۲ آبان ۱۴۰۱ که فرمانده کل ارتش آنرا به امضا رسانده است.
پس این جلسات گزارش کارشناسی در تاریخ ۳۰ آبان تهیه شده و ارزشگذاری ۵ هزارو ۳۲۰میلیارد تومانی به دست آمده است، اما موضوع قابل تامل روند بررسی و زمان واقعی ترزیق منابع به بیمه داناست که همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در هر صورت پس از موضوع زمان ارزشگذاری مقوله بعدی نحوه تسویه حساب این زمین‌هاست.
در ذیل توافقات آمده است ارزش ریالی پلاک ثبتی فوق بر مبنای گزارش هیات کارشناسی از محل ظرفیت بند ب تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ و یا پیش بینی در قانون بودجه ۱۴۰۲ به شرکت بیمه دانا پرداخت و متعاقبا سند زمین مذکور به نام دولت به نمایندگی از ودجا با بهره برداری آجا منتقل شود. البته ارتش تائید کرده این فرماندهی مشروط به عدم تاثیر‌گذاری کاهشی ارزش کارشناسی ملک فوق در بودجه جاری و آتی با اجرای صورت جلسه مذکور موافقت دارد.
بند ب تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ چه ظرفیتی دارد؟
در این بند آمده که به دولت اجازه داده می شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار کند.
بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می شود.
این در حالی است که وضعیت بودجه ۱۴۰۲ هنوز مشخص نیست و از سوی دیگر در زمان باقیمانده از سال جاری محتمل به نظر نمی رسد که اوراقی در این خصوص منتشر شود.
با این وجود ظاهرا بازار سهام این اخبار را پیشخور کرده و در حالی که هنوز مبادله‌ای صورت نگرفته قیمت سهم بیمه دانا را از ۲۸۸ تومان در ۲۸ آذر به ۳۶۸ تومان در ۱۲ دی ماه رسیده است.
با وجود اینکه هنوز تاریخ مشخصی برای انتشار اوراق اعلام نشده و بیمه دانا درآمدی شناسایی نکرده، واکنش‌ها ظاهرا ادامه دارد.
ارزش زمانی پول در شرایط حساس اقتصادی سبب شده که موضوع زمان ارزشگذاری و زمان ارائه منابع حاصل از این مبادله به موضوعی مهم تبدیل شود.
از سوی دیگر راهکار وزرای مربوطه ذیل این صورت جلسه که منتج به انتشار ۵ هزارو ۳۲۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت خواهد شد، هرچند که ممکن است، مشکل ۴۵ میلیون نفر سهام دار سهام عدالت را که تعداد آن با نیمی از جمعیت کشور مطابقت دارد، حل کند اما معلوم نیست که چه آثار تورمی را برای ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور خواهد داشت؟
چراکه مشخص نیست دولتدر زمان سررسید اوراق قرار است از چه طریقی سرمایه خریداران اوراق را بازپرداخت کند؟
انتشار این سازوکار و ارائه آمار و ارقام جمعیت دارای سهام عدالت باردیگر این پرسش را ایجاد کرده که با ۴۵ میلیون نفر سهام دار سهام عدالت در بیمه دانا و امضای وزرای دولتی مربوطه ذیل نامه‌های مربوط به این توافق نامه، آیا می توان بیمه دانا را در گروه بیمه‌های خصوصی قلمداد کرد؟ همچنین امضای مقامات و مسئولین دولت ذیل این صورت جلسه این پرسش را ایجاد کرده که چرا نقش دولت در این شرکت تا این حد پر رنگ است؟ آیا چنین وضعیتی با نگرش حاکم بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که هدف آن کاهش تصدیگری دولت و تقویت بخش خصوصی بود، تطابق دارد؟
همچنین طرح این پرسش که حالا که ارزش واقعی زمین‌ها به دست آمده، عدم النفع واگذاری منابع حاصل از این زمین‌ها به صورت روزشمار برای سهام داران چقدر است و چگونه قرار ست در نظر گرفته شود، موضوع مهم دیگری به شمار می رود.
با فرض این موضوع که زمین‌ها از سال ۱۳۶۷ در اختیار ارتش بوده و سهام بیمه دانا برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ واگذار شده. حتی عدم النفع انتشار اوراق در دوماه باقی مانده از سال جاری و سال آینده خود رقم مهمی در صورت‌های مالی به شمار می رود.
با توجه به وضعیت فعلی سهام عدالت که دارندگان آن با محدودیت‌هایی در زمینه نقل و انتقال آن مواجه اند،طرح این پرسش ضروری است که چنین تفاهمی نقدا چه دست آوردهایی را برای سایر سهام داران خواهد داشت؟
صورت‌های مالی ۶ ماهه بیمه دانا بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته را در خود جا داده است اما آیا جعفری با تزریق این منابع می تواند این وضعیت را تغییر دهد و یا او این شرکت را هم با زیان انباشته مدیریت می کند؟
انتشار اوراق از سوی دولت و امضای مقامات و وزرای دولتی ذیل صورت جلسه این پرسش را ایجاد کرده که آیا دولت قرار است اصطلاحا منابعی را جیب به جیب کند؟
