با ابلاغ مصوبه هیات وزیران، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند و سازمان تامین اجتماعی مکلف شده دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی به شکل مقطوع تعیین کند.
به گزارش بازار اصناف: کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین از جمله فعالیت‌هایی هستند که در بستر اینترنت انجام می‌شوند. یکی از مزایای ورود به شغل‌های پردرآمد اینترنتی این است که افراد به سرمایه زیادی نیاز ندارند زیرا هزینه فروشگاه اینترنتی تنها محدود به خریدها و دامنه و تمدید دوره‌ای آنها خواهد بود.
بالا بودن سرعت در مقایسه با مشاغل سنتی و محدود نبودن به محدوده جغرافیایی و مکانی نیز از دیگر مزایای ایجاد کسب و کارهای اینترنتی است به همین دلیل با توسعه فناوری و افزایش استفاده از اینترنت، این کسب و کارها در سال‌های اخیر به‌سرعت در حال رشد بوده و فرصت‌های شغلی زیادی را فراهم کرده‌اند.
با ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص پوشش بیمه شاغلان فضای مجازی و رانندگان تاکسی اینترنتی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین کند.
در حال حاضر اشتغال در فضای مجازی از ضرورت‌های انکارناپذیر کسب و کار است و باید به دغدغه همگانی دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مردمی تبدیل شود.
بهمن ماه امسال احمدی میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین آیین‌نامه‌ای در دولت خبر داد که بر اساس آن ورود شاغلان فضای مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل می‌شود.
وی آن زمان اعلام کرد که این آیین‌نامه در دست بررسی است و انتظار می رود با توجه به آنکه مجوزهای لازم در آن گرفته شده سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی فعالیت می‌کنند بیمه شوند.
به گفته وزیر کار در حال حاضر برای بیشتر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی برای آنها پیش‌بینی شود. برخی مشاغل مثل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و بازنشستگی ندارند که خوشبختانه بر اساس ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند برای این دسته از شاغلین آیین‌نامه بنویسد.
در روزهای اخیر با تصویب هیات وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع بیمه اجتماعی ارائه کنندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی،رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.
رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گوش به زنگ باشند
مطابق این تصویب‌نامه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است نسبت به پوشش بیمه‌ای مشمولان مطابق این آیین‌نامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۸ و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اقدام کند.همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین کند.
در حال حاضر اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی در اقتصاد کل کشور دارد به نحوی که ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی در بعضی از کشورها را به خود اختصاص داده است.
بر مبنای این آیین‌نامه به منظور توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و تسهیل در پوشش بیمه‌ای مشمولان، سازمان مجاز است حسب توافق با صاحبان سکوهای مجازی و اعلام موافقت بیمه شده، نسبت به پرداخت درصدی از سهم درآمد صاحبان هر سکو به عنوان حق بیمه سرانه اقدام کند، در این صورت معادل دریافتی از صاحبان سکوهای مجازی از حق بیمه مربوط کسر خواهد شد.
موضوع بیمه مشاغل و کسب وکارهای نوین و فعالان سکوهای مجازی از جمله محورهای طرح بیست‌گانه تحول آفرین و توسعه‌ای سازمان تأمین اجتماعی است که در دستور کار سازمان قرار دارد و کارگروه ویژه‌ای نیز به منظور تعیین و پیگیری‌های لازم تشکیل شده است.
بر اساس آمارها، نزدیک به ۶ میلیون شاغل در کشور وجود دارد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و از این تعداد ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند.
بسیاری از کارشناسان بازار کار بر این باورند که با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان و تناسب بسیاری که بین فارغ التحصیلان جویای کار با فضاها و پلتفرم‌های اینترنتی وجود دارد، می‌توان از ظرفیت آنها در این بخش استفاده کرد.
به زعم آنها به دلیل رویارویی با پدیده مشاغل نوظهور و ایجاد شغل‌های جدید که عمدتا بر پایه اینترنت و فضای مجازی شکل گرفته‌اند، لازم است بستر فعالیت مشاغل اینترنتی در کشور به طور جدی فراهم شود و زیرساخت‌ها مورد اهتمام جدی قرار گیرد و دولت از فرصت فضای مجازی به نحو مطلوب تری استفاده کند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی در اقتصاد کل کشور دارد به نحوی که ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی در بعضی از کشورها را به خود اختصاص داده است. آمارها در کشور ما نیز گویای آن است که اقتصاد دیجیتال حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.
