حسین پیرموذن در نشستی که به منظور معرفی و تشریح برنامه‌های خود در ۴ سال پیش‌روی دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران به همت فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران برگزار شد تصریح کرد: درآمدهای اتاق ایران باید در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه سطح صادرات غیرنفتی صرف شود و در این مسیر قانون ملاک عمل خواهد بود. بر همین اساس هر آنچه قرار است به عنوان یک برنامه اجرا شود با رای اعضای هیات نمایندگان اجرایی می‌شود.
به گزارش بازار اصناف ، این کاندیدای ریاست اتاق ایران برای دوره دهم هیات نمایندگان در ابتدا اطلاعاتی درباره فعالیت‌های اقتصادی خود ارائه داد.
مسئولیت ۵ واحد تولیدی با بیش از ۱۰۰۰ کارگر مشغول به کار، انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه در چندین دوره، ریاست اتاق اردبیل برای سه دوره و نیم، ریاست کانون کارآفرینان، ریاست اتاق مشترک ایران و آذربایجان، رئیس خانه صنعت اردبیلف بخشی از آنچه بود که مورد اشاره قرار گرفت.
او در ادامه از اهمیت توجه به قانون و رعایت شفافیت سخن گفت و تاکید کرد: با چانه‌زنی و شناخت از قانون و آیین‌نامه‌ها می‌توان سهم بخش خصوصی را در اقتصاد ارتقا دهیم. چنانچه قدرت چانه‌زنی داشته باشیم، می‌توانیم جایگاه اتاق ایران را در اقتصاد ارتقا دهیم اگر تا به امروز نتوانستیم موفق باشیم، چون ضعیف بودیم. امیدوارم در این دوره به کمک قوانینی که در اختیار داریم، سطح رایزنی‌های را بالا برده و قدم‌های خوبی برای تقویت بخش خصوصی برداریم.
به اعتقاد او امروز در کلیه تالارها و گروه‌هایی که اخبار مربوط به نامزدهای انتخاباتی هیات رئیسه اتاق ایران را دنبال می‌کنیم، انتقادهایی مطرح می‌شود که همگی ناشی از نبود سیستم دقیق برای نحوه برگزاری انتخابات و سابقه مدیریت چهار سال اخیر اتاق است. برای حل این مشکل امروز باید تصمیم درست بگیریم، چون سرنوشت هیچ ملتی عوض نمی‌شود مگر که خود آنها برای این تغییر، اراده کنند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: امروز زمان آن است که برای آینده فکر کنیم و برنامه‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. به هم توهین و حمله نکنیم بلکه با رعایت ادب به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، با برنامه با یکدیگر صحبت کنیم. مطمئن هستم هیات نمایندگان با شناخت خود از نامزدهای انتخاباتی می‌توانند صالح را از ناصالح تشخیص دهند.
پیرموذن درباره سطح ارتباط بین اتاق و دولت نیز گفت: در شرایط بحران اقتصادی، تعامل بین دولت و بخش خصوصی، موضوع مهمی است. مشکلات واحدهای تولیدی را شاهد هستیم. در این بین قوانینی برای تعدیل این مشکلات تصویب می‌شود که گاهی مورد توجه نیستند.
اتاق ایران، مشاور سه قوه است و باید برای مشکلات هر سه قوه، راهکار پیشنهاد دهد و این پیشنهادها باید بر اساس علم اقتصاد و مولفه‌های اقتصادی باشد.
این نامزد انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه دولت باید بر اساس قانون عمل کند، یادآور شد: دولت موظف به سیاست‌گذاری است و حق دخالت در اتاق را ندارد. اگر دولت درتصمیمات اعضای اتاق دخالت کند، یعنی تنها ساختمانی که برای بخش خصوصی تعریف شده نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود از لزوم توانمندی افرادی که به عنوان رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران انتخاب می‌شوند سخن گفت و افزود: متاسفم از اینکه در آخرین جلسه شورای روسا از یکی از اعضای هیات رئیسه دوره نهم سئوال شد از ۱۰۰ چه نمره‌ای به خود می‌دهید و ایشان نمره ۲۰ را برای خود درنظر گرفت.
این نمره برای فردی که ۸ سال مسئولیتی را پذیرفته و باید تمام توان خود را برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی می‌گذاشت، قابل قبول نیست. حال چرا این افراد دوباره کاندید شدند.
پیرموذن از تدوین یک برنامه با ۵ محور برای ۴ سال پیش‌رو در دوره دهم خبر داد و در این بین به اصلاح قانون اتاق، تقویت تشکل‌ها، تقویت اتاق‌های مشترک، توانمندسازی اتاق‌های استانی که بر اساس فسادستیزی و طرح آمایش صنعتی، کشاورزی، معدنی و کشاورزی خواهد بود، اشاره کرد و مورد پنجم را به اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تقویت آن اختصاص داد.
او درباره قانون اتاق گفت: همین الان عدم وجود قانون شفاف موجب برخی ابهامات و دخالت دولت در روند انتخابات شده است. پس بعد از انتخابات از یک گروه خبره متشکل از دانشگاهی‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌های مشترک استفاده خواهیم کرد و آیین‌نامه‌ای تنظیم و به دولت پیشنهاد می‌کنیم.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی در بحث محیط کسب‌وکار با توجه به تحریم و فشارهای اقتصادی که روی ایران وجود دارد و از طرفی به دلیل نبود سیستم بانکی، بخش خصوصی با هزینه بالاتر فعالیت می‌کند. با این حال در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار راه‌هایی دیده شده است و ظرفیت‌های دیگری وجود دارد که باید از آنها بهتر استفاده کینم مانند شورای گفت‌وگو، عضویت در کمیته تسهیل و غیره.
به اعتقاد پیرموذن شورای گفت‌وگوی کشوری تا به امروز ضعیف عمل کرده و به گفته نماینده دولت این شورا خروجی در حد صفر داشته است.
این نامزد انتخاباتی خود را نسبت به دیگران تشکلی‌تر معرفی کرد و خدماتی که در دوره هشتم که عضو هیات رئیسه اتاق ایران و مسئول راهبردی تشکل‌ها بود و به تشکل‌ها ارائه داد را دلیل این مدعا عنوان کرد.
او تشریح کرد: در آن دوره کل بودجه تشکل‌ها ۶ میلیارد تومان بود. فرصتی برای مطالعه و بررسی وضعیت تشکل‌ها و منابع در دسترس صرف کردم و وارد چالش‌های تشکل‌ها شدم. برای اولین بار مجوز رتبه‌بندی تشکل ها را دریافت و پرداخت مستمری فصلی را برای این بخش وضع کردم. درهمین دوره بودجه مربوط به تشکل‌ها را از ۶ به ۴۰ میلیارد ارتقا دادم.
در آم زمان اقدامات بزرگی صورت گرفت؛ اما نگرانی‌هایی هم وجود داشت تا آنجا که در سال بعد بودجه پیشنهادی من را برای تشکل‌ها قبول نکردند. در آن زمان رئیس خانه صنعت کشور، منابعی را خواستار شدند، اما هیات رئیسه با آن موافقت نکردند و من از حق فردی خود استفاده کردم و بخشی از این نیاز را برآورده کردم. به اعتقاد من اتاق و خانه صنعت رقیب هم نیستند و من به این باور دارم.
او به موضوع توانمندی اتاق‌های استانی اشاره کرد و افزود: این توانمندسازی به معنای ساختمان دادن، یا تامین خودرو و ارائه تجهیزات نیست، چون این موارد حداقل امکانات هستند. رکن اول اتاق ایران، اتاق‌های استانی و رکن دوم تشکل‌ها هستند و من به این باور دارم. پس نمی‌شود تنها یک رکن را دید این دو رکن را باید با هم ببینیم. تجهیز ساختمانی تشکل‌ها نیز باید انجام شود و در آن دوره این روند را شروع کرده بودیم که با تغییر بنده، طرح متوقف شد.
به اعتقاد پیرموذن تشکلی که منبع ورودی نداشته باشد به نتیجه نمی‌رسد و بر اساس قانون باید درآمد ۴ در هزار هم برای تشکل‌ها و هم اتاق‌های مشترک و هم اتاق‌های استانی استفاده شود.
او تاکید کرد: اگر به عنوان رئیس اتاق ایران، انتخاب شوم، با مصوبه هیات نمایندگان به کلیه سپرده‌های اتاق ایران و حسابهای اتاق‌های استانی که شفاف نیستند؛ به ویژه اتاق تهران ورود می‌کنم تا شفافیت لازم حاصل شود. از طرفی درآمد ۴ در هزار برای زیرساخت‌های تعریف شده در قانون و توسعه صادرات غیرنفتی هزینه خواهد شد.
این کاندید ریاست اتاق ایران در بحث اتاق‌های مشترک به توسعه و تقویت آنها در کشورهای هدف و سرمایه‌گذاری اتاق ایران در این حوزه اشاره کرد. نباید از دولت و وزارت امور خارجه برای این کار کمک بگیریم. برای توسعه تجارت خارجی و تحقق اهداف دولت در این بخش باید سرمایه گذاری کنیم. با انتخاب هیات رئیسه شایسه این هدف نیز محقق می‌شود.
پیرموذن از حذف کارت بازرگانی نیز دفاع کرد و رسیدن به آن مرحله را ضروری خواند و گفت: در دوره هشتم، هیات رئیسه با طرح حذف کارت بازرگانی موافقت و آن را مصوب کرد که در صورت اجرا موضوع عضویت فراگیر مطرح می‌شد و می‌توانستیم به کلیه فعالان اقتصادی خدماتدهی کنیم.
او ادامه داد: بحث صدرو کارت‌های یک بار مصرف که هجمه سنگینی هم به اتاق وارد کرد، موجب شد صدور کارت را از اتاق بگیرند و اقدام بی‌نتیجه‌ای هم بود چون الان فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی به مراتب بیشتر از زمانی استک ه اتاق کارت را صادر می‌کرد.
پیرموذن تاکید کرد: اگر بر مسند ریاست بنشینم، در راستای برگرداندن صدور کارت بازرگانی به اتاق تلاش می‌کنم و یا به طور کل برای لغو آن رایزنی خواهم کرد. حذف کارت بازرگانی اولویت من است.
این کاندید ریاست دوره دهم هیات نمایندگان همچنین از تلاش برای برگزاری ماهانه جلسات هیات نمایندگان در صورت جلب اعتماد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خبر داد.
او درباره «بند ادب» و عدم امکان حضور نمایندگان تشکل‌ها در جمع هیات رئیسه اتاق ایران نیز گفت: این بند معروف به ادب است اما عین بی‌ادبی است. در آن زمان همان اتفاقی که امروز رخ داده و شاهد دخالت دولت بودیم، صورت گرفت.
اگر در آن زمان رئیس اتاق ایران با حوصله و صبوری با تشکل‌ها صحبت می‌کرد، امروز شرایط این نبود. حق قانونی تشکل‌ها از آنها گرفته شد. حق و حقوق اتاق‌های استانی از تشکل‌ها مجزاست و این در قانون به روشنی دیده شده و نباید از تقویت تشکل‌ها ترسید. این ترس با دموکراسی در تضاد است.
اگر رئیس شوم، هر پیشنهادی را طبق قانون به رای هیات نمایندگان می‌گذارم. وعده و وعیدها با دست هیات نمایندگان انجام می‌شود اگر چیزی غیر از این بگویم یعنی قانون را نمی‌شناسم. این موضوع خیلی حساس و کلیدی است. امیدوارم با اقنای هیات نمایندگان این بند ادب اصلاح شود.
پیرموذن درباره موضوع درآمد ۴ در هزار که باید در موارد خاص مصرف شود و در قانون قید شده است نیز تشریح کرد: ۲۰ سال قبل شرایط متفاوت و پول تنها در تهران بود و استان‌ها سهمی نداشتند در دوره ششم تا حدی فضا باز شد و به تدریج هزینه سفرها و کمک هزینه پرداخت شد. در دروه نهاوندیان مصوبه یک در هزار فروش از مجلس بیرون آمد که به دلیل شرایط تحریمی و فشار بر واحدهای تولیدی با اعتراض آنها مواجه شدیم و در نهایت تخفیف ۷۰ درصدی در پرداخت این سهم، اعمال شد.
در آن زمان اعتراضی هم آمد که چرا تخفیف می‌دهید و خلاف قانون عمل می‌کنید. با این حال کار خوبی انجام و این منابع جمع شد و اتاق‌های استانی درآمد بیشتری کسب کردند و بودجه ۱۲۰ میلیاردی را دو برابر کردند.
لازم بود که اتاق‌ها و تشکل‌ها تقویت شوند. من اعتقاد دارم که پول سپرده به اتاق‌های استانی، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک تعلق می‌گیرد اگر این منابع زیاد است، می‌توان سرمایه‌گذاری کرد که این مهم هم با رای هیات نمایندگان حاصل می‌شود.
او درباره مدیریت ارتباط بین تشکل‌ها با فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها و کمیسیون‌های اتاق ایران نیز گفت: در دوره هشتم، تقاضای افزایش بودجه را برای تشکل‌ها دادم و قصد داشتیم فدراسیون‌ها را شکل دهیم. هیات رئیسه معتقد بود، اگر تشکل تشکل‌ها ایجاد شود، تشکل دیگر حق رای نخواهد داشت.
این اجازه را ندادم، چون باور دارم که نادرست بود. بر اساس قانون، کمیسیون‌ها، مشاوران هیات نمایندگان هستند و شوراها ابزاری هستند برای دسترسی به دولت. باور دارم نمایندگان در مجامع و شوراها باید از هیات نمایندگان انتخاب شوند و با رای آنها که می‌توانند تشکلی یا استانی باشند تعیین شوند.
مهم توانمندی انهاست. اتاق ایران بیش از ۵۰۰ نفر عضو دارد و باید از ظرفیت همه آنها بهره ببریم. تشکل‌ها هم بخشی از همین افراد هستند و نباید نادیده گرفته شوند.
این نامزد انتخاباتی با توجه به برخی انتقادها که نسبت به آیین‌نامه و اصلاحیه آن که پیش از برگزاری این دوره انتخابات صورت گرفت، مطرح می‌شود، گفت: این آیین‌نامه تدوین شده با قانون مطابقت ندارد و آوردن عنوان دستگاه نظارتی در آیین‌نامه اشتباه بود و حقوقی‌ها هم متوجه نشدند. در واقع نیازی نبود نام دستگاه نظارتی آورده شود چون فعالان اقتصادی همواره مورد نظارت قرار دارند.
مشکل امروز نامزدهای انتخاباتی، از فردای انتخابات است. عنوان رد صلاحیت برای یک فعال اقتصادی که باید در جامعه باشد، بسیار هزینه‌بر است. این افراد کار سیاسی انجام نمی‌دهند که صلاحیت آنها رد شود.
