عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یکی از مشکلات ناترازی را نبود متولی در بخش مصرف عنوان کرد و از تشکیل «سازمان کنترل مصرف انرژی» خبر داد که از سال ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز می‌کند.
به گزارش بازار اصناف به نقل از مهر، مسئله ناترازی انرژی مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر با شدت گرفتن مصرف انرژی در کشور ما نمود بیشتری به خود گرفته است تا جایی که در ماه‌های اخیر شاهد قطع مکرر برق و یا افت فشار گاز در برخی از نقاط بودیم.
این موضوع ابعاد مختلفی دارد که می‌توان ساعت‌ها در مورد هر یک از ابعاد آن بحث و گفتگو کرد.
در همین رابطه با «مالک شریعتی» نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی گفتگو کردیم تا به صورت کلی و در محدوده وقتی که داشتیم ابعاد این موضوع را بررسی کنیم.
مخاطبان خبرگزاری مهر می‌توانند جزئیات این مسئله را در پرونده‌ای که با همین عنوان در خبرگزاری مهر تشکیل شده است مورد مطالعه قرار دهند.
مهر: خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمت شما، در آغاز بفرمائید که ناترازی یعنی چه و چه زمانی وارد ادبیات بخش انرژی کشور شده است؟
مالک شریعتی: خب اگر بخواهم خیلی عامیانه عرض کنم باید بگویم که مردم عزیزمان در زندگی روزمره با آن مواجه هستند. در ادبیات عامیانه گفته می‌شود وقتی هشت گرو نه شد یا دخل و خرج با هم هماهنگ نشد یعنی عدم توازن بین تولید و تقاضا ایجاد شد عملاً ناترازی شکل گرفته است.
در موضوع انرژی هم عدم توازن بین تولید و مصرف موجب شکل‌گیری ناترازی شده است. یعنی عملاً تولید جواب گوی مصرف نیست.
وقتی این میزان تولید کفاف مصرفمان را ندهد و عملاً مجبور باشیم که بخشی از انرژی را وارد کنیم یا به هر حال کمبودش باعث شود که بخش‌هایی را محروم کنیم عملاً در ناترازی به سر می‌بریم.
الان شریط به گونه‌ای است که شاهد ناترازی در تمام طول سال هستیم در گذشته فقط ممکن بود در پیک مصرف دچار مشکل شویم اما الان می‌بینیم که در زمستان دچار کمبود برق هستیم و این نشان می‌دهد که باید فوراً فکر عاجل شود.
همانطور که گفته شد وقتی ناترازی به وجود می‌آید یعنی یا در بخش تولید و یا در بخش مصرف دچار مشکلاتی هستیم و ناترازی دو بال دارد که می‌توان آن را از دو مسیر حل کرد.
یکی مسیر تولیداست که باید تولید را بیشتر کنیم و یکی مسیر مصرف است که باید مصرف را کنترل و کاهشی کنیم.
در حوزه مصرف مباحثی مانند اتلاف انرژی و قاچاق انرژی هم صحبت می‌شود که این موارد باید فوراً حل و فصل شود.
مهر: به نظر شما کدام بخش در اولویت قرار دارد؟ بخش مصرف یا تولید؟
مالک شریعتی: برای اینکه این سوال را پاسخ دهم لازم که مقداری وضعیت تولید انرژی را در کشور شرح دهم. متولی حوزه‌ی تولید انرژی در کشور عمدتاً وزارت نفت است این وزارت خانه در حوزه‌ی تولید نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و بعد از آن‌هم در پایین دست فراورده‌های نفتی و گازی مانند بنزین و دیگر فرآورده‌ها را تولید و عرضه می‌کند.
در بخش برق نیز متولی تولید وزارت نیرو است خب ما اگر تلاش کنیم و تمام توانمان بگذاریم در تولید فرض کنیم اصلاً با حوزه‌ی مصرف کاری نداریم چقدر می‌تونیم ظرفیت ایجاد بکنیم اینها مسائلی است که امروز به طور مشخص در برنامه هفتم در موردش صحبت کرده و برنامه عملیاتی مشخصی داریم.
اما مسئله ما الان بخش مصرف است چون رشدش شتابان است و این وضعیت نامطلوبی را ایجاد کرده است؛ تولید به تنهایی نمی‌تواند ناترازی را جبران کند و در واقع ما را از این بحران نجات دهد.
مسئله تولید درست است که مسئله مهمی است اما نمی‌توان برای حل معضل ناترازی به یک وجه نگاه کرد. پس در حال حاضر آن چیزی که فوریت دارد و اولویت بیشتری دارد و مهم‌تر است رفع ناترازی از طرف تقاضا و از طرف حوزه مصرف است.
اول اینه که ما خیلی عقب ماندگی داریم در حوزه‌ی مدیریت مصرف و شاید نزدیک دو دهه است که ضرورت این موضوع در حوزه‌های کارشناسی بحث می‌شود و پیش‌بینی‌های جدی در این حوزه وجود داشته است، روزهایی که الان پیش رو داریم و سال‌های گذشته آن را پیش بینی می‌کردیم و می‌گفتیم که در آینده دچار مشکلاتی خواهیم شد و متأسفانه در دولت‌های مختلف و مجالس مختلف خیلی جدی گرفته نشد و دنبال نشد و عملاً سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب که هم در برنامه‌ی پنجم هم در برنامه‌ی ششم هم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم سیاست‌های کلی اصلاح و مصرف انرژی و که مورد تاکید قرار گرفته بود عملیاتی نشد.
مهر: در این سیاست‌ها مشخصاً چه هدفی پیگیری شده بود که محقق نشده است؟
مالک شریعتی: به طور مشخص باید شدت مصرف انرژی در کشور با اجرای این سیاست‌ها نصف می‌شد. اما می بینیم که شدت مصرف انرژی افزایش هم پیدا کرده است. لازم است که اینجا عرض کنم که آنچه که قابل مقایسه است و شاخص درستی است و شاخص استانداردی است که بتونیم وضعیت ناترازی انرژی در حوزه‌ی مصرف را بسنجیم همین شاخص شدت مصرف انرژی است.
البته آمارهای دیگری هم هست که آمارهای غلطی هم نیست اما مقایسه‌اش غلط است مثلاً می‌گویند میزان مصرف انرژی در یک کشوربه نسبت دیگر کشورها چگونه است که باید گفت میزان مصرف انرژی بین کشورهای مختلف قابل مقایسه نیست بالاخره یه کشوری جمعیت کمتری دارد مصرفش کمتراست اما یک کشوری اصلاً صنعتی نیست مصرف کمی دارد یا یک کشوری صنعتی است و مصرف بیشتری دارد بنابراین آنچه که قابل مقایسه است همین شدت مصرف انرژی است.
مسئله دیگر سرانه مصرف انرژی است که میزان مصرف انرژی به ازای آحاد جامعه‌است که این حرف هم درست نیست. آنچه که مهم است شاخص شدت انرژی است که میزان مصرف در صورت کسر و جی دی پی در مخرج کسر قرار می‌گیرد که به ازای یک واحد تولید در حوزه‌ی صنعت، فناوری و غیره مصرف انرژی مشخص می‌شود.
مهر شما به درستی مسئله مصرف را برای مخاطبان باز کردید سوالی که باید پرسید این است آیا ما برای کنترل مصرف نیازمند قانون هستیم؟ پس تکالیف قانونی گذشته چه می‌شود؟ آیا نیازمند نظارت بیشتر هستیم یا باید دستگاه متولی این حوزه شود؟ چه کنیم تا این وضعیت در بخش مصرف بهبود پیدا کند؟
مالک شریعتی: همانطور که اشاره کردم ما در حوزه تولید تقریباً متولی مشخصی در کشور داریم وزارت نفت و وزارت نیرو مسئول تولید نفت و گاز و فرآورده و برق کشور هستند. اما مسئله در حوزه مصرف است واقعیت این است که طی این سال‌ها متولی واحدی و متمرکزی نداشتیم؛ مسئول مدیریت مصرف در کشور مشخص نیست در حوزه وزارت نفت یه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت داریم که زیر نظر وزارتخانه است. همانطور که گفته شد وزارت نفت و وزارت نیرو اساساً وظیفه شان تولید و افزایش تولید است و از عهده مدیریت مصرف و کاهش مصرف بر نمی‌آیند.
عملاً این تجربه شکست خورده است که متولی تولید متولی مصرف هم باشد. اینها باید از هم تفکیک شوند. وزارت نفت و وزارت نیرو باید تمرکز کنند در تولید و یک نهاد و سازمانی تشکیل شود فرا دستگاهی که متولی کنترل مصرف شود وقتی صحبت از مصرف انرژی می‌کنیم بخش صنعت، کشاورزی، خانگی، ساختمان و…. همه باید یک متولی داشته باشند.
متأسفانه مصرف کنندگان در بخش‌های مختلف که نمونه‌ای از آنها نام برده شد می‌پندارند که یک منابع لایزال و تمام نشدنی وجود دارد که هرچه می‌خواهیم می‌توانیم مصرف کنیم و این منابع هرگز تمام نخواهد شد. بنابراین باید برای حوزه مدیریت مصرف یک اصلاح ساختار داشته باشیم.
ما در مجلس یازدهم نیز آسیب‌شناسی داشتیم که جمع بندی ما این بود حتماً نیاز داریم به یک مجموعه متمرکز که متولی حوزه مدیریت مصرف را برعهده داشته باشد که دوتا ویژگی داشته باشد یکی یکپارچه باشد و دوم اینکه شرکت دسته چندم یک وزارتخانه نباشد و زیر نظر رئیس جمهور یا معاون اول اداره شود و فرادستگاهی باشد.
در برنامه هفتم ذیل ماده ۴۶ این سازمان تصویب شده که ان‌شاءالله از ابتدای سال آینده کارش را آغاز خواهد کرد، همین روزهاست که اساسنامه آن در هیئت وزیران تصویب شود و یک نفر هم مسئولیت آن را برعهده خواهد گرفت.
مهر: منابع مالی این سازمان از چه طریقی تأمین خواهد شد؟
مالک شریعتی: همانطور که گفتید مدیریت مصرف نیازمند یک سری منابع مالی هم هست اگرچه مثل تولید منابع نمی‌خواهد اما بالاخره حوزه‌ی مدیریت مصرف چون می‌خواهد مصرف را نیز کاهش دهد نیازمند پول و منابع مالی است مثلاً تجهیزات کم‌مصرف یا یک سری اصلاحات نیاز هست که باید برایش هزینه کرد در ساختمان‌ها، در خودروها و غیره. در قانون رفع موانع و رقابت پذیری تولید می‌گفت سرمایه‌گذار بیاید سرمایه‌گذاری کند در یک ساختمان در یک خودرو یا در یک تجهیز صنعتی و از محل ایجاد صرفه‌جویی هزینه‌اش پرداخت می‌شود حالا یک حواله گاز به او می‌دادیم یا حوالی برق یا حواله نفت خام اما الان قضیه متفاوت شده است.
قبلاً می‌گفتیم سرمایه گذار باید سرمایه گذاری کند بعد هزینه‌اش را پرداخت می‌کردیم اما الان شیوه دیگری را در نظر گرفته‌ایم. در برنامه‌ی هفتم این تدبیر اندیشیده شده است که یک سازمان ایجاد شود و برای تأمین مالی ان نیز یک حساب کتاب مجزا هم دیده شد به عنوان صندوق مالی این سازمان که به دولت اجازه دادیم برای این صندوق یک هیأت امنا بگذارد مدلی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی. ما برای کسانی که می‌خواهند کار صرفه‌جویی انجام دهند گواهی در نظر گرفتیم که مشخص می‌کند این فعالیت چه مقدار صرفه‌جویی ایجاد خواهد کرد.
این حساب در همان سال نخست هفتاد هزار میلیارد تومان سرمایه دارد بنابراین منابع این حساب فقط باید صرف خرید گواهی شود که بتواند چرخش هم داشته باشد.
ما به گونه‌ای این سازمان را راه اندازی خواهیم که که حتی خانواده‌ها نیز از محل صرفه‌جویی منتفع شوند. یعنی یک فرد خانه داری که اصلاً بلد نیست کار صنعتی چیست حالا صرفه‌جویی چیست با همان فرهنگ مصرف که مثلاً یه لباس بیشتر بپوشد نیز سود کند. ما برای این منظور گواهی‌های پسینی و پیشینی صادر می‌کنیم به طوری که خود دولت هم بتواند این گواهی‌ها را از اشخاص خریداری کند و به آنها پول پرداخت کند. دولت طبق این قانون موظف است که از محل این حساب به میزان ۵۰ درصد قیمت آزاد به افرادی که فعالیت‌هایی انجام دادند که منتج به صرفه‌جویی شد پول پرداخت کند.
مهر: وقتی ما صحبت می‌کنیم راجع به صرفه‌جویی این موضوع در ذهن مصرف کننده تداعی می‌شود که قیمت‌ها باید تغییر کند اساساً افزایش قیمت چه مقدار می‌تواند در کنترل مصرف مؤثر باشد؟
مالک شریعتی: نظر خودمم این است که سیاست‌های قیمتی اولاً تنهایی نباید اجرایی شود ما باید همزمان با سیاست‌های غیر قیمتی کار را جلو ببریم یک علتش این است که در گذشته تجربه کردیم ما قیمت‌ها افزایش دادیم بعد از یک مدتی اثرش از بین می‌رود. تورم ما بالاست دوباره نمی‌توانیم این کار و بکنیم یعنی یک شوک ایجاد کنیم. حتماً قیمتی که افزایش پیدا می‌کند در کاهش مصرف اثر دارد اما اینها مقطعی است.
ما درسیاست‌های قیمتی می‌رویم سمت مردم یعنی می‌رویم سمت مصرف‌کننده خانگی گاز را برای آنها گران می‌کنیم یا برق را برای آنها گران می‌کنیم در حالی که اولویت ما در این حوزه‌ها بخش حاکمیتی است باید صرفه‌جویی را در این محل‌ها انجام دهیم.
افزایش قیمت باید مرحله آخر باد اول باید برای مردم بخاری یا تجهیزات گرمایشی کم مصرف تولید کنیم، خودروی کم مصرف تولید کنیم و در اختیارشان قرار بدهیم و بعد برویم سمت افزایش قیمت.
اینکه می‌گوئیم دو درجه دما کمتر شود فرهنگ سازی است ما باید ریشه‌ای کار را انجام دهیم و بعد به سمت فرهنگ سازی و افزایش قیمت برویم.
