از روز گذشته طرح انتقال آزمایشی سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی کلید خورد؛ طرحی که در گام نخست، در یکی از جایگاه‌های سوخت به‌صورت محدود و پایلوت اجرایی شده و قرار است بعد از بررسی کامل ایرادات احتمالی، به تدریج توسعه پیدا کند.
به گزارش بازار اصناف به نقل از ایسنا، مطابق با اعلام مسئولان، هدف این طرح تسهیل فرآیند سوختگیری، افزایش شفافیت توزیع، کاهش قاچاق سوخت و همچنین حذف تدریجی کارت‌های اضطراری جایگاه‌هاست. با این حال، تاکید همه متولیان بر آزمایشی بودن این طرح است و تا زمان نهایی شدن آن، کارت‌های سوخت جایگاه‌ها همچنان فعال باقی می‌مانند.
به گفته مدیر سامانه هوشمند سوخت، با اجرای این طرح، سوختگیری تنها محدود به کارت سوخت نخواهد بود و افراد می‌توانند از طریق کارت بانکی، اپلیکیشن موبایل یا حتی رمزهای موقت (توکن) اقدام به دریافت سهمیه خود کنند.
این تنوع ابزارهای سوختگیری در فاز آزمایشی کمک می‌کند تا مدل نهایی با در نظر گرفتن نیاز اقشار مختلف، از جمله افرادی که دسترسی به گوشی هوشمند ندارند، طراحی شود.
در بخش فنی و امنیتی، اجرای طرح نیازمند هماهنگی نهادهایی چون سازمان پدافند غیرعامل، مرکز افتا و بانک مرکزی است. مسئولان می‌گویند هر چه این هماهنگی‌ها زودتر انجام شود، امکان توسعه سراسری طرح نیز زودتر فراهم خواهد شد.
از منظر قانون‌گذاری نیز، این پروژه بر مبنای بندهایی از قانون بودجه ۱۴۰۴ آغاز شده و مجلس دولت را موظف کرده است تا پایان تیرماه امسال، فاز آزمایشی طرح را به سرانجام برساند. پس از آن، در صورت موفقیت‌آمیز بودن اجرای اولیه، زیرساخت‌ها برای اجرای سراسری فراهم خواهد شد.
نکته مهمی که بارها از سوی مسئولان تاکید شده، عدم تغییر در میزان و قیمت سهمیه سوخت است. چه در قالب کارت سوخت و چه در قالب کارت بانکی، سهمیه ماهانه بنزین به روال گذشته تخصیص می‌یابد و هرگونه تغییر در این بخش منوط به تصمیم دولت و مجلس خواهد بود.
بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، یکی از مهم‌ترین آثار اجرای این طرح، امکان رصد دقیق مصرف سوخت افراد، حذف کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و ایجاد بازار ثانویه برای مبادله سهمیه‌های مازاد است. البته این موارد نیز فعلاً در حد طرح و برنامه مطرح شده و تا پیش از اجرای کامل، قرار نیست تغییری در وضعیت فعلی برای مردم ایجاد شود.
در نهایت، آنچه اکنون در حال اجراست، یک مرحله پایلوت و مقدماتی است که نه تنها به دنبال شناسایی نقاط ضعف احتمالی است، بلکه فرصتی فراهم می‌کند تا بازخوردهای مردمی و فنی پیش از هرگونه تصمیم‌گیری نهایی مورد بررسی قرار گیرد.
اجرای سراسری این برنامه، منوط به نتایج همین مرحله آزمایشی و کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط خواهد بود.
