هفتمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگانی از انجمن لیزینگ، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برگزار شد، به بررسی مشکلات و موانع توسعه صنعت لیزینگ اختصاص پیدا کرد. نمایندگان این صنعت اعلام کردند حجم بازار لیزینگ از حدود یک میلیارد دلار در سال ۹۶ به ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

به گزارش بازار اصناف به نقل از بازارپول، در هفتمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، مشکلات و چالش‌های صنعت لیزینگ، معرفی و نقش این صنعت در تامین مالی تبیین شد. در این نشست مطرح شد که اندازه بازار صنعت لیزینگ در ایران از یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱کاهش داشته است.

در ابتدای این نشست رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طی سخنانی درباره اهمیت صنعت لیزینگ به مقایسه حجم عملیات این صنعت در جهان و ایران پرداخت و گفت: حجم عملیات لیزینگ جهانی در سال ۲۰۰۰ حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شد که طی یک فرآیند صعودی در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار رسید. همچنین سه منطقه آمریکای شمالی، اروپا و آسیا بیش از ۹۶ درصد از حجم عملیات لیزینگ در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی با بیان اینکه در لیزینگ روش‌های مختلفی در قالب دسته‌بندی لیزینگ مالی و لیزینگ عملیاتی تعریف شده است، ادامه داد: صنعت لیزینگ در ایران کمتر مورد توجه بوده و البته از طریق روش‌هایی چون اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در سطح محدود اجرا می‌شود.

او افزود: لیزینگ عملیاتی به واسطه امکان اجاره دادن دارایی‌های مختلف می‌تواند کاربرد فراوانی در کسب‌‌وکارهای تولیدی و معدنی کشور داشته باشد که متاسفانه مطابق ضوابط بانک مرکزی فعلاً اجرایی نیست و در صورت تصویب شورای پول و اعتبار امکان تامین تجهیزات کارخانه‌ای و ماشین‌‌آلات معدنی فراهم خواهد شد.

کاهش اندازه بازار صنعت لیزینگ در ایران

پس از بیان این توضیحات، مهدی بسحاق، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ طی گزارشی به معرفی این صنعت و طرح چالش‌های آن پرداخت. بر اساس تعریفی که او ارائه کرد، لیزینگ عبارت است از تأمین مالی مشتری به جهت تهیه کالای منقول یا غیرمنقول در قالب عقود مجاز.

بسحاق با اشاره به اینکه تشکیل نخستین شرکت لیزینگ در ایران به سال ۱۳۵۴ بازمی‌گردد، توضیح داد: بر اساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و موسسه مالی غیربانکی، تمام فعالیت‌های تجاری لیزینگی در ایران تابع قوانین و مقررات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

او با بیان اینکه قرارداد فروش اقساطی و قرارداد فروش اجاره به شرط تملیک در حال حاضر به عنوان عقود مجاز صنعت لیزینگ شناخته می‌شود، در ادامه برخی مزایای این صنعت را برشمرد و گفت: اطمینان‌بخشی به مشتری، جلوگیری از صوری بودن عملیات اعتباری، ضدتورمی بودن عملیات لیزینگ، تنوع در اخذ تضامین، کمک به صنعت و تولید و کمک به افزایش تقاضا از جمله مزیت‌های این صنعت است.

او با بیان اینکه در حال حاضر صنعت خودرو، صنعت ساختمان، تولیدکنندگان کالای بادوام و تولیدکنندگان تجهیزات و ماشین‌آلات در شمار بازیگران اصلی صنعت لیزینگ قرار گرفته‌اند، ادامه داد: اکنون ۲۱ لیزینگ بانکی، ۸ لیزینگ شرکتی و ۱۸ لیزینگ مستقل در کشور فعالیت می‌کنند.

بسحاق در ادامه گفت که به رغم رشد عملیات لیزینگ در جهان، اندازه بازار صنعت لیزینگ در ایران از یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است. به گفته او، بخشی‌نگری و عدم توسعه کامل صدور قوانین در کشور بدون نظرسنجی و پایش از سوی سایر ارگان‌های ذی‌ربط، عدم تصویب دستورالعمل جدید و محدودیت‌های بانک مرکزی، نداشتن جایگاه قانونی در قوانین مجلس به صورت مجزا، فعالیت موازی شرکت‌های غیرمجاز و مسایل مالیاتی از جمله دلایل عدم رشد کسب‌وکارهای لیزینگ در ایران محسوب می‌شود.

او سپس پیشنهاداتی برای توسعه این صنعت در کشور ارائه کرد که رفع مسایل مالیاتی مرتبط با عاملیت و موضوعات مرتبط، ابلاغ دستورالعمل جدید فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ از سوی بانک مرکزی و تدوین قانون مجزا برای صنعت لیزینگ بخشی از این پیشنهادات بود.

همچنین اکبر بلندکردار، عضو هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ از ضرورت ایجاد یک صندوق تامین مالی برای صنعت لیزینگ سخن گفت و این درخواست را مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران در رایزنی با دستگاه‌های حاکمیتی تشکیل این صندوق را خواستار شود.

علیرضا کیانی، نایب‌رئیس این کمیسیون در واکنش به پیشنهاد بلندکردار گفت که دولت برای تامین اعتبار این صندوق پولی در بساط ندارد. او افزود: البته اتاق بازرگانی ‌می‌تواند با دولت وارد مذاکره شود که به جای اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، در یک همکاری سه‌جانبه متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ و تامین‌کننده‌ها منابع را به سوی تولید هدایت کند.

در ادامه ، اعضا و سایر میهمانان این کمیسیون نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. زهرا رضانژاد که به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در این نشست حضور یافته بود، به این نکته اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی مجری قانون بوده و معافیت مالیاتی تامین‌کنندگان شرکت‌های لیزینگ در قوانین موجود مورد اشاره قرار نگرفته است.

مسعود زارع نماینده بانک مرکزی در این جلسه نیز در مورد آخرین وضعیت تدوین دستورالعمل مربوط به لیزینگ توضیح داد: بانک مرکزی حدود دو سال است که در حال بازنگری در دستورالعمل عملیات لیزینگ است و احتمالاً این دستورالعمل تا ۶ ماه آینده به تصویب می‌رسد.

او با بیان اینکه شرایط لیزینگ عملیاتی و خدماتی در دستورالعمل جدید لحاظ شده است، ادامه داد: البته آنچه از این دو روش در این دستورالعمل آمده ناقص بوده و باید این نواقص برطرف شود.

زارع با اشاره به اینکه در ایران، نهادهای پوشش‌دهنده ریسک وجود ندارد، افزود: این مساله به‌رغم آنکه یک تهدید برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، یک فرصت برای شرکت‌های لیزینگی است. البته پوشش ریسک شرکت‌های لیزینیگ را نیز بانک مرکزی انجام ‌می‌دهد.

او در ادامه تاکید کرد که در ایران چیزی به نام لیزینگ وجود ندارد و مرجع قانون‌گذاری واژه واسپاری را برای این نوع فعالیت‌ها برگزیده است؛ واسپاری به این معنا که تولیدکننده کالای خود را به صورت اقساطی به شرکت‌های لیزینگی واگذار کند و این شرکت‌ها نیز کالا را به صورت اقساطی به فروش برسانند.

او افزود: در این سازو کار اتاق بازرگانی نیز می‌تواند نقش یک واسط را ایفا کند و در ادامه شرکت‌های لیزینگ، فروش اقساطی کالاها را برای توسعه بازار صنایع در پیش بگیرند و در عین حال، صنایع نیز ریسک خود را به شرکت‌های لیزینگ منتقل کنند.

در سایه نرخ‌های غیرواقعی

در ادامه، عباس آرگون عضو هیات رئیسه اتاق تهران یکی از مشکلات تامین مالی در کشور را واقعی نبودن نرخ‌ها عنوان کرد و گفت: در سایه نرخ‌های غیرواقعی، بسیاری از فعالیت‌ها در نظام بانکی و در صنعت لیزینگ زیان‌ده است. بنابراین، تا زمانی که این نرخ‌های دستوری تداوم دارد، دسترسی به اطلاعات واقعی بازار ممکن نبوده و این زیان نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین یکی از اقداماتی که می‌توان برای جلوگیری از تداوم این روند به انجام رساند، تلاش برای واقعی سازی نرخ‌هاست.

مجتبی نقدی، کارشناس این کمیسیون نیز در مورد یکی از ابزارهای موجود در این صنعت که به فروش و اجاره مجدد (SALE LEASEBACK) مربوط است، پرسید و گفت که ظاهراً در دستورالعمل جدید بانک مرکزی به این روش اشاره‌ای نشده است. زارع هم توضیح داد که دستورالعمل جدید در مورد این روش سکوت کرده است اما این سکوت به معنای ممنوعیت اجرای این عملیات نخواهد بود.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به بیان نظرات خود پرداختند و مقرر شد که انجمن لیزینگ در نشستی با نمایندگان بانک مرکزی نظرات و پیشنهادات خود را در مورد راهکارهای توسعه صنعت لیزینگ و تدوین دستورالعمل جدید مطرح کنند و در صورت دستیابی به یک جمع‌بندی، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز آن را مورد پیگیری قرار دهد.