اگرچه واقعیت‌های بازار را نمی‌توان پنهان کرد، اما اگر بخواهیم همین واقعیت را در دو روایت خوش‌بینانه و بدبینانه خلاصه کنیم و تلاش کنیم نیمه پر لیوان را ببینیم، یکی از واقعیت‌های بازار قابل اصلاح بودن آن است. بررسی داده‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۵ از وضعیت بازار و نوسانات قیمت اقلام اساسی نشان می‌دهد در کنار افزایش قیمت گسترده بسیاری از کالاهای اساسی و تداوم فشار هزینه‌های تولید و تأمین، هرجا عرضه تقویت شده یا فشار هزینه‌ها کاهش یافته، امکان تعدیل و حتی بازگشت قیمت‌ها نیز وجود داشته است.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از اتاق اصناف ایران، همین واقعیت، مبنای ترسیم دو سناریو برای بازار در نیمه دوم سال است؛ سناریویی که در آن تداوم فشارهای هزینه‌ای می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود و سناریویی که با مدیریت عرضه، کاهش هزینه‌های تأمین و اصلاح زنجیره توزیع، امکان مهار نوسانات و بازگشت نسبی قیمت‌ها را فراهم می‌کند.
بررسی گزارش معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران از بازار اقلام اساسی در نیمه نخست ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اگرچه بخش قابل توجهی از کالاها با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند، اما رفتار بازار در همه گروه‌های کالایی یکسان نبوده است. داده‌ها در کنار ثبت افزایش‌های قابل توجه، نشانه‌هایی از کاهش قیمت و بهبود عرضه را نیز در برخی اقلام نشان می‌دهند؛ موضوعی که ظرفیت اصلاح بازار را از یک فرض نظری به یک امکان مبتنی بر داده تبدیل می‌کند.
روایت بدبینانه؛ تداوم فشار هزینه‌ها و افزایش قیمت‌ها
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، در روایت بدبینانه، اگر روند افزایش هزینه‌های تولید، تأمین و توزیع ادامه پیدا کند و محدودیت‌های عرضه برطرف نشود، فشار تورمی همچنان به قیمت مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.
آمارهای گزارش پایش وضعیت بازار و نوسانات قیمت اقلام اساسی نشان می‌دهد در شهریورماه ۱۴۰۵ نسبت به فروردین‌ماه، ۶۶ قلم کالا بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و در مقایسه سالانه، یعنی شهریور ۱۴۰۵ نسبت به شهریور ۱۴۰۴، تعداد کالاهای دارای افزایش بیش از ۱۰ درصد به ۸۳ قلم رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها محدود به چند کالای خاص نبوده و بخش گسترده‌ای از سبد کالاهای اساسی و مصرفی را دربر گرفته است.
در گروه برنج، برنج هندی در شهریورماه نسبت به فروردین ۱۲ درصد و در مقایسه با شهریور سال قبل ۳۲۶ درصد افزایش قیمت داشته است. برنج پاکستانی باسماتی نیز در مقایسه سالانه حدود ۱۴۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. در گروه مواد غذایی و کشاورزی نیز کالاهایی مانند تخم‌مرغ، سیب‌زمینی، پیاز، خیار و گوجه‌فرنگی با نوسانات قیمتی قابل توجه مواجه بوده‌اند.
بررسی‌ها افزایش هزینه نهاده‌ها، مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و دستمزد را از عوامل اصلی این روند معرفی می‌کند. در کالاهای پروتئینی، هزینه دارو و واکسن، جوجه یکروزه، دام زنده و محدودیت‌های تولید و عرضه بر قیمت نهایی اثر گذاشته است. در صنایع واسطه‌ای نیز وابستگی کاغذ به مواد اولیه وارداتی و افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل در فولاد و مصالح ساختمانی از عوامل مؤثر بر رشد قیمت‌ها بوده‌اند. این مجموعه داده‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم فشار هزینه‌ها، حتی کالاهای تولید داخل نیز از افزایش قیمت مصون نخواهند ماند. به‌ویژه آنکه افزایش نرخ ارز، محدودیت نقدینگی و فشار بر سرمایه در گردش تولیدکنندگان می‌تواند هزینه جایگزینی کالا را افزایش دهد و این فشار را به حلقه‌های بعدی زنجیره توزیع منتقل کند.
روایت خوش‌بینانه؛ بازار در برابر تقویت عرضه قابل اصلاح است
اما همه واقعیت بازار در اعداد افزایشی خلاصه نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین نکات گزارش، ثبت کاهش قیمت در برخی کالاها و بهبود وضعیت عرضه در گروهی از اقلام است؛ شواهدی که نشان می‌دهد بازار در شرایط فشار تورمی نیز کاملا یک‌طرفه عمل نمی‌کند و در صورت تغییر عوامل مؤثر بر عرضه و هزینه، ظرفیت تعدیل قیمت‌ها را دارد.
بر اساس داده‌های گزارش معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، در مقایسه شهریور با فروردین ۱۴۰۵، پنج قلم کالا بیش از ۱۰ درصد کاهش قیمت داشته‌اند. لوبیا قرمز داخلی، گوجه‌فرنگی، جوجه یکروزه، کنجاله سویا وارداتی و جو خارجی ازجمله اقلامی هستند که در این گروه قرار گرفته‌اند. همچنین بهبود عرضه در کالاهایی مانند مرغ زنده، جوجه یکروزه، هندوانه، خرمای کبکاب، خرمای مضافتی بم و آب معدنی گزارش شده است.
اهمیت این داده‌ها در آن است که نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها لزوما روندی برگشت‌ناپذیر نیست. هرجا محدودیت عرضه کاهش یافته یا شرایط تأمین بهبود پیدا کرده، امکان تعدیل قیمت نیز فراهم شده است. بنابراین، تقویت عرضه کالاهای پرنوسان، مدیریت تأمین نهاده‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش می‌تواند زمینه‌ساز تغییر مسیر بازار باشد. البته این سناریو به معنای انتظار کاهش عمومی قیمت‌ها در همه گروه‌های کالایی نیست؛ بلکه بیانگر آن است که با اصلاح عوامل مؤثر بر بهای تمام‌شده، می‌توان از شدت افزایش قیمت‌ها کاست و در برخی کالاها زمینه بازگشت قیمت را فراهم کرد.
نیمه دوم سال؛ کدام روایت به واقعیت زندگی مردم نزدیک‌تر است؟
تصویر کلی بازار در نیمه نخست ۱۴۰۵، ترکیبی از تورم هزینه‌ای، محدودیت قدرت خرید و نوسانات عرضه است؛ وضعیتی که گزارش معاونت نظارت و بازرسی از آن با عنوان رکود تورمی نسبی یاد می‌کند. در چنین شرایطی، تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها و محدودیت سرمایه در گردش مواجه است و مصرف‌کننده نیز توان کمتری برای همراهی با افزایش قیمت‌ها دارد. از این منظر، تعیین مسیر بازار در نیمه دوم سال به چگونگی مدیریت عوامل مؤثر بر عرضه و هزینه بستگی دارد. مدیریت تأمین و توزیع، نظارت بر زنجیره نهاده تا محصول نهایی، کنترل احتکار و عرضه غیررسمی و تقویت عرضه کالاهای پرنوسان، چهار محور اصلی مورد تأکید در گزارش برای کنترل نوسانات بازار هستند.
درنهایت، داده‌های نیمه نخست سال دو پیام هم‌زمان دارند: نخست اینکه تداوم فشار هزینه‌ها می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود و دوم اینکه تجربه کاهش قیمت در برخی کالاها نشان می‌دهد بازار ظرفیت اصلاح دارد. بنابراین، سناریوی خوش‌بینانه زمانی امکان تحقق پیدا می‌کند که سیاست‌های کنترل بازار از برخورد صرف با قیمت نهایی فراتر بروند و به کاهش هزینه‌های تولید، تأمین پایدار کالا، تقویت عرضه و اصلاح مسیر توزیع توجه کنند.
بازار در نیمه دوم سال الزاما محکوم به تداوم روند افزایشی نیمه نخست نیست؛ اما فاصله گرفتن از این مسیر، بیش از هر چیز به توان سیاست‌گذار در اصلاح عوامل شکل‌دهنده قیمت و تقویت سمت عرضه وابسته است. در واقع، تفاوت میان دو روایت خوش‌بینانه و بدبینانه بازار را باید در چگونگی مدیریت عوامل مؤثر بر قیمت جست‌وجو کرد. اگر افزایش هزینه‌ها، اختلال در تأمین و محدودیت عرضه ادامه پیدا کند، سناریوی تداوم گرانی محتمل‌تر خواهد بود؛ اما اگر سیاست‌های اقتصادی به سمت تأمین پایدار کالا، کاهش هزینه‌های تولید، تقویت سرمایه در گردش و اصلاح زنجیره توزیع حرکت کند، می‌توان انتظار داشت بخشی از فشارهای قیمتی تعدیل شود. در این صورت است که می‌توان ادعا کرد مسیر بازار از پیش تعیین‌شده و غیرقابل تغییر نیست. بازار، حتی در شرایط تورمی، ظرفیت اصلاح دارد؛ ظرفیتی که بالفعل شدن آن به جای تمرکز صرف بر کنترل قیمت نهایی، مستلزم اصلاح ریشه‌های شکل‌گیری قیمت و تقویت سمت عرضه است.
