×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, 17 آذر , 1403  .::.   برابر با : Saturday, 7 December , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

در شرایطی که نگهداری غیررسمی و غیرقانونی ارزهای خارجی در دست مردم به چالشی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است، کارشناسان بر لزوم اتخاذ تدابیر قانونی و نظارتی تاکید می‌کنند.

به گزارش بازار اصناف آنلاین: پیشنهادات جدیدی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارز به‌صورت نقدی و ترغیب به افتتاح حساب‌های ارزی در بانک‌ها، می‌تواند سرمایه‌های سرگردان ۲۵ میلیارد دلاری را به سیستم بانکی برگرداند و از تبعات منفی این معضل جلوگیری کند.

دکتر جهانیان در یادداشتی در خصوص شرایط ارزی و دلاری نوشت: در شرایطی که نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار از سرمایه‌های مردم به‌طور غیرحرفه‌ای در دست شهروندان نگهداری می‌شود، ضروری است تا نگاهی دقیق به آثار این وضعیت و راهکارهای عملی برای سامان‌دهی به آن بیندازیم. نگهداری ارزهای خارجی، به‌خصوص دلار، نه‌تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند، بلکه تهدیداتی جدی را علیه آن ایجاد می‌کند. در این یادداشت به بررسی تبعات این مسأله و ارائه راهکارهایی مؤثر برای حل آن خواهیم پرداخت.

 

تحلیل وضعیت کنونی

وضعیت نگهداری ارزهای خارجی خارج از سیستم بانکی، به دلیل خلاءهای قانونی و عدم نظارت‌های کافی، به یک چالش جدی تبدیل شده است. دشمنان نظام به‌خوبی از این شرایط سوءاستفاده کرده‌اند تا با ایجاد تلاطمات در بازار ارزی، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهند.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نگهداری اغلب ارزهای خارجی به غیر از بانک‌ها ممنوع است؛ این در حالی است که در ایران، این موضوع به‌عنوان یک رفتار غیرقانونی کنترل نشده باقی مانده است.

 

به‌عنوان مثال، در بسیاری از ایالت‌های آمریکا و کشورهای اروپایی، نگهداری نقدی بیش از ۳۰۰ دلار می‌تواند تبعات قانونی سنگینی داشته باشد.

این در حالی است که در کشور ما، ارزهای خارجی بدون هرگونه نظارت و کنترل در دست مردم به‌عنوان کالایی مطمئن نگهداری می‌شود، که می‌تواند بحران‌های اقتصادی به بار آورد.

 

راهکارهای پیشنهادی

در راستای سامان‌دهی وضعیت موجود، پیشنهادات زیر به منظور قانون‌گذاری و نظارت بر خرید و فروش ارزهای خارجی ارائه می‌شود:

ممنوعیت خرید و فروش ارزهای خارجی به‌صورت اسکناس: ایجاد قانونی که خرید و فروش ارزهای خارجی به‌طور کامل ممنوع شده و مجازات‌هایی مشابه جرایم مواد مخدر برای آن در نظر گرفته شود، ضروری است. این اقدامات می‌تواند انگیزه‌ای برای بازگشت سرمایه‌ها به سیستم بانکی باشد.

تشویق به افتتاح حساب‌های ارزی: دارندگان ارز باید به افتتاح حساب‌های ارزی در بانک‌ها ترغیب شوند و بتوانند سود ارز خود را دریافت کنند.

محدودیت در نگهداری ارز نقدی: ممنوعیت نگهداری بیش از ۳۰۰ دلار به‌صورت نقدی و اعطای مجازات‌های قانونی درقبال این مسأله نیز باید در اولویت قرار گیرد.

دریافت ارز در فرودگاه‌ها: افرادی که قصد سفر به خارج از کشور دارند، باید ارز مورد نیاز خود را پس از انجام مراحل کنترلی در فرودگاه‌ها از شعب ارزی بانک‌ها دریافت کنند.

جابجایی ارز با نظارت بانک‌ها: حواله ارز به خارج از کشور تنها باید از طریق صرافی‌های تحت نظارت بانک‌ها انجام گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

تبدیل ریال به ارز با قیمت مؤثر: بانک‌ها باید موظف شوند که ارز را با قیمت موثق و تعیین شده (مثل ۴۲۰۰) خرید و فروش کنند و به این ترتیب، یک سیستم عادلانه و شفاف را در بازار ارز ایجاد نمایند.

با اجرای این طرح‌ها، سرمایه‌های ۲۵ میلیارد دلاری که در دست مردم قرار دارد، می‌تواند به سیستم بانکی بازگشته و به‌عنوان یک نیروی محرکه برای اقتصاد کشور عمل کند.

این تغییرات نه‌تنها موجب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد، بلکه به کاهش احتیاج به سرمایه‌گذاری خارجی کمک کرده و از سوی دیگر، شرایطی را فراهم خواهد آورد تا رفتارهای غیرحرفه‌ای در نگهداری ارز به رفتارهایی منطقی و مطابق با قوانین اقتصادی تبدیل شود.

زمان آن است که با تصویب این قوانین، گام‌های مؤثری در راستای حفظ ثبات اقتصادی کشور برداریم و به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.