با وجود تاکید برنامه هفتم بر کاهش سالیانه چهار درصد از مساحت بافت‌های ناکارآمد شهری و بازآفرینی ۲۰ درصد از این بافت ها طی سال‌های اجرای این برنامه، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاخیر صدور پروانه ساخت و روند پرداخت تسهیلات بانکی دو مانع اصلی در این مسیر هستند.
به گزارش بازار اصناف: از گذشته تا امروز شهرها همواره تحت تاثیر توزیع ناعادلانه رانت و امکانات بوده‌اند؛ این روند باعث شده که بخش‌هایی از شهرها از مسیر توسعه منطقی خارج شده و دچار کمبود امکانات و خدمات شوند. در دهه نخست انقلاب، توسعه شهرها به طور عمده در قالب تعاونی‌های مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد انجام شد که این امر موجب شد قیمت زمین و مسکن کاهش یابد. اما در دهه‌های بعد، با اعمال سیاست‌های کنترلی برای جلوگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی و افزایش هزینه‌های نگهداری شهرها، روند تخریب و نوسازی در محدوده‌های میانی شهرها دچار اختلال شد.
کارشناسان معتقدند فرسودگی بافت‌ها نمی‌تواند فقط با نوسازی حل شود، بلکه باید چرخه فرسودگی کاهش یافته و کیفیت زندگی در بافت‌ها ارتقا یابد. همچنین بازآفرینی شهری باید به‌عنوان یک فرآیند جامع، مشارکتی و بلندمدت دیده شود و نباید آن را فقط به پروژه نوسازی محدود کرد. در این دیدگاه جدید، تلاش می‌شود تا بافت‌های شهری در مشارکت با شهروندان و مدیریت شهری از چرخه فرسودگی خارج شوند و این راهبردها در حوزه کیفیت‌بخشی به زندگی شهروندان با تامین سرانه‌ها و همچنین افزایش شانیت و ارتقای حس محله‌ای ایجاد خواهد شد.
همچنین این دیدگاه، تخریب و نوسازی کالبدی را فقط بخشی از راه‌حل می‌بیند و معتقد است در بسیاری از مواقع، مقاوم‌سازی و بهسازی محله‌ها، بدون تغییر در ساختار اجتماعی آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد.
مطابق برنامه، مقرر بود سالیانه یکصد هزار بافت مسکونی در بافت‌های فرسوده ساخته شود و این مورد یک تکلیف قانونی و مصوبه مجلس است. همچنین بر اساس قانون حفظ و احیای بافت‌های تاریخی ۲۵ درصد وام‌هایی که بانک‌ها در حوزه مسکن ارائه می‌دهند، باید به بافت‌های فرسوده اختصاص یابد.
این تسهیلات از دو محل پرداخت می‌شود؛ نخست، وام معروف به تبصره ۱۸ و از محل خوداشتغالی است که حدود ۵۳۰ میلیون تومان است. همچنین مورد دوم، تسهیلات از محل موضوع جهش تولید مسکن است که به سازندگان داده می‌شود.
مطابق آمارها، در سال ۱۴۰۳ تعداد تسهیلات پرداختی به این بخش کمی بیش از چهار هزار فقره تسهیلات بوده و در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی نیز شاهد کندی در فرآیند صدور و زمان‌بر شدن آن هستیم
