چرا بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات مسکن بدهند؟ گفته می‌شود؛ بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات مسکن بدهند و براین اساس چوب «تر» نهادهای نظارتی هم دیگر جواب نمی‌دهد، موضوعی که باید علت ان را به طور دقیق تر بررسی کرد.
به گزارش اتحادیه عطار به نقل از اقتصاد ۱۰۰ -الهام صادقی: در حالی که وزیر امور اقتصاد و دارایی تلاش دارد تا با اعمال فشار بر بانک‌ها آنها را وادار به پرداخت تسهیلات وام مربوط به حوزه جهش مسکن کند و در این باره نیز گفته است که با ابزارهای نظارتی بانک‌مرکزی برخی بانک‌ها که در اجرای قانون کوتاهی کردند، به تعهدات خود عمل می‌کنند.
معرفی متقاضیان به مراجع قضایی
با این وجود به نظر می‌رسد بانک‌ها در انجام به این وظیفه شان که اتفاقا شکل قانونی نیز دارد نا توان هستند.
تا به آنجا که حتی اکنون غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که نمی‌توانند تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند.
آنچه که موجب شده تا بیان شود مقرر شده تا بانکهای متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند.
نبود درک شایسته از مدیریت دخل و خرج
این در حالی بوده که از نظر مرحبا بحث آن به نبود درک شایسته‌ای و مناسبی از مدیریت دخل و خرج باز می‌گردد. چرا که بانک‌ها مجموعه‌ای هستند که با سپرده‌گذاری‌های مردم و دارایی‌ها امور بانکداری را اداره می‌کنند و در واقع با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و توانسته‌اند در این شرایط سرپا باقی بمانند.
زیان انباشته بهانه تا واقعیت؟!
از سوی دیگر باید گفت زیان انباشته معضلی است که گریبانگیر بانک‌ها شده است تا به آنجا که گاها حتی زمزمه‌هایی درباره ورشکستی برخی بانک‌ها به گوش می‌رسد و موجبات نگرانی سرمایه‌گذارانشان را فراهم می‌آورد.
به طور نمونه چندی قبل صحبت از زیان انباشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی به میان آمد، مقوله‌ای که در توضیح بیشتر آن می‌توان به اظهار نظر مهدی ثابتی؛ کارشناس امور بانکی اشاره کرده که گفته است؛ از ۳۰ بانکی که بررسی کردم، حدود ۵۰ درصدشان زیان انباشته داشتند که شامل بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی شده می‌شود.
اگر این ۳۰ بانکی که بررسی شدند، حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه شان است و زیان انباشته آنها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
یعنی بخش بزرگی از سرمایه بانک‌ها با این زیان انباشته‌ها از بین رفته است و سرمایه است که بانک را در برابر ریسک‌ها محافظت می‌کند.
اگر عملکرد ۶ ماه و یا عملکرد یک سال گذشته بانک‌ها را نگاه کنیم، تعدادی از بانکهای زیان ده هم داشته‌ایم.
این موضوع در سال‌های گذشته هم بوده است.
چرا تراز منفی؟
به هرحال باید گفت؛ متاسفانه این روزها بسیاری از بانک‌ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند ولی سئوال مهم این است که چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ داده‌است؟ آنچه که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دلیلش را شرایط نابه‌سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی می‌داند.
از نظر وی کسانی که می‌خواهند مسکن بسازند گمان می‌کنند پول بی‌حساب و کتابی در بانک‌ها وجود دارد و می‌توانند دستشان را در جیب بانک‌ها کنند و هر چه می‌خواهند از منابع بانکی بردارند.
اما واقعیت این است که بانکهای کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست.
حجم تکالیفی که به بانک‌ها تحمیل امکان پذیر نیست
طبق اظهارات مرحبا اکنون بانکهای کشور برای پرداخت وام‌های خرد مجبور هستند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این تامین منابع ۳۴ درصد گران‌تر برای بانک‌ها تمام می‌شود و باید تا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی با سود ۲۵ درصدی پول خریداری کنند و آن را در قالب تسهیلات ۱۸ درصدی پرداخت کنند.
این در حالی است که بانک‌ها باید هزینه‌های خود را پوشش دهند و درصدی را هم نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی سپرده‌گذاری کند.
وی این را هم گفته است که اجرای این حجم تکالیفی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود امکان‌پذیر نیست، آقایان می‌خواهند برای مردم خانه بسازند و دَم دست‌ترین محلی برای تامین منابع برای آنها بانک است اما توجهی ندارند که این منابع براساس چه حساب و کتابی ذخیره شده و اساسا آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. به این موضوع توجه ندارند هر بانکی ترازنامه‌ای دارند که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشند.
خانه‌ها خالی یا دارایی‌های بلا استفاده
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که حمیدرضا غزنوی؛ دبیر مجمع کارآفرینان کشور معتقد است، دارایی یک بانک فقط پنج هزار میلیارد تومان از محل یک برج گران قیمت در تهران است و اگر همین برج‌ها توسط بانک‌ها فروخته شود و نقدینگی آن به سمت تولید برود، بخش بزرگی از مشکلات بانک‌ها و تولید حل می‌شود.
با این وجود بانک‌ها سال‌هاست که خانه‌های خالی را در این مناطق خرید و فروش می‌کنند و اکنون از نبود اعتبار برای اعطای وام از جمله تسهیلات مسکن سخن می‌گویند.
آنچه که نشان می‌دهد نظارت جامعی بر فعالیت بانک‌ها و مقوله دارایی‌هایی که می‌توانند مشمول سرمایه‌گذاری شوند وجود ندارد.
