پیش‌بینی نفس‌گیر از قیمت خودرو در ۱۴۰۴، مدتهاست نمودار بهای انواع خودرو در کشور روند صعودی با شیب به نسبت تندی را به نماش گذشته است، آنچه که در کنار سایر عوامل رکود تورمی و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان را به همراه داشته است و ضرت اتحاز راهکارهای جدی را گوشزد می‌کند، راه‌حل‌هایی که البته اجرایی شدنشان نیز نیازمند هماهنگی بین دولت، خودروسازان و مجلس است.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از صنایع خودرو: الهام صادقی: به نظر می‌رسد بازار خودرو در کشور امسال با ترکیبی از رکود معاملاتی، نوسانات قیمتی و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان مواجه است، طبق گزارش‌های اخیر، قیمت خودروهای داخلی از ابتدای سال ۱۴۰۴ به‌طور متوسط ۱۳ درصد و خودروهای مونتاژی هشت درصد افزایش یافته، در حالی که خودروهای وارداتی با کاهش حدود ۱۳ درصدی قیمت مواجه شده‌اند. این رفتار متفاوت بازار به عوامل متعددی از جمله سیاست‌های وارداتی، نوسانات ارزی و انحصار تولید داخلی بستگی دارد.
به طور نمونه خودروی ری‌را توربو با محدود قیمتی ۱.۵۸ میلیارد تومان حدود ۵ میلیارد تومانی افزایش قیمت داشته است در حالی که پژو ۲۰۷ پانوراما دنده‌ای کاهش ۱۰ میلیون تومانی در بازار را تجربه کرده است.
از سوی دیگر چندی قبل برای اولین بار در ایران، رسانه پدال شاخص قیمت هفتگی خودروهای صفر کیلومتر را با ارزیابی ۱۳۴ مدل پرفروش منتشر کرده است. این شاخص نشان‌دهنده روند صعودی قیمت‌ها در بازار آزاد است.
روندی که با مرور شرایط بازار ارز و شرایط بین‌المللی کنونی نشان می‌دهد این بازار به شدت وابسته به نرخ ارز بوده، ضمن اینکه در صورت کاهش نرخ ارز روند نزولی قیمت‌ها باز هم چندان چشمگیر نبوده است.
سال‌هاست بازار خودرو در کشور شرایط مساعدی ندارد و گرانی‌های پی‌درپی خرید خودرو تبدیل به رویایی برای بسیاری از افراد شده است، آنچه که ریشه در نبود نظارت کافی بر این بازار، وابستگی آ به به تحولات سیاسی و نبود برنامه مشخص برای مدیریت عرضه و تقاضا دارد.
اثرگذاری تعامل پیچیده عوامل داخلی و خارجی بر بازار خودرو
به عبارتی باید گفت، گرانی خودرو در کشورمان نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل داخلی و خارجی است که مهمترین آن همانطور که اشاره شد نوسانات بهای ارز و شتاب صعودی آن است. قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی به شدت به نرخ ارز وابسته است.
با وجود ادعای برخی خودروسازان مبنی بر تولید کاملاً داخلی از جمله پراید، پژوه و …، وابستگی به ماشین‌آلات و قطعات خارجی همچنان هزینه تولید را بالا می‌برد.
علاوه براین وجود انحصار در صنعت خودروسازی هم عامل مهمی در این خصوص به شمار می‌رود، صنعت خودروسازی ایران تحت سلطه دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا است.
این انحصار، رقابت را کاهش داده و امکان بهبود کیفیت و کاهش قیمت را محدود کرده است.
سیاست‌های محدودکننده واردات خودرو نیز این انحصار را تقویت کرده و منجر به ایجاد رانت و دلال‌پروری شده است.
پدیده‌ای به نام تکیدگی اقتصادی اجتماعی
به این عوامل باید سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را نیز اضافه کرد.
شورای رقابت از سال ۱۳۹۱ مسئول تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بوده است.
فرمول قیمت‌گذاری این شورا بر اساس تورم بخشی، بهره‌وری و شاخص کیفیت است، اما این روش با انتقادات زیادی مواجه شده است.
به دلیل عدم دستیابی خودروسازان به بهره‌وری مورد انتظار، قیمت‌ها به‌طور مداوم افزایش می‌یابد.
زیان انباشته خودروسازان تا پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی از آن ناشی از این سیاست‌هاست.
تورم عمومی و انتظارات تورمی هم علت دیگری است که موجب شده که بازار خودرو وضعیت مطلوبی را تجربه نکند، چرا که نرخ تورم عمومی در ایران در سال‌های اخیر بالا بوده است.
بر اساس گزارش‌ها، شاخص فلاکت (جمع نرخ بیکاری و تورم) در سال ۱۴۰۳ به ۴۱٫۷ درصد رسیده است، عدد و رقمی که امسال نیز با توجه به افزایش نرخ تورم احتمال افزایش آن قابل پیش بینی است.
گرانی خودرو به همراه تورم عمومی، دسترسی به خودرو را برای بسیاری از اقشار دشوار کرده و به پدیده‌ای به نام تکیدگی (فلاکت اقتصادی و اجتماعی) دامن زده است.
این تورم عمومی همراه با انتظارات تورمی باعث شده که فروشندگان قیمت‌ها را بدون توجه به تقاضای واقعی افزایش دهند.
همچنین در گزارش صندوق بین‌المللی پول برآورد شده نرخ تورم ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۴۳٫۳ و ۴۲٫۵ درصد خواهد بود که این امر نیز افق خوبی را برای این بازار رقم نمی‌زند. کاهش عرضه و تقاضای نامتوازن را نیز باید به جمع دلایل موجود اضافه کرد.
عقب ماندگی۳۱ درصدی از برنامه‌ریزی‌ها
کاهش عرضه خودرو به دلیل مشکلات تولید، تحریم‌ها و تأخیر در تحویل خودروها از یک سو و افزایش تقاضا به دلیل تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای از سوی دیگر، شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه را تشدید کرده است. به عنوان مثال
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر پیش بینی کرده بود که در سال ۱۴۰۳، ۱.۳ میلیون خودرو تولید شود اما در این سال ۸۹۷ هزار و ۶۲۷ خودرو تولید شد که عقب ماندگی ۳۱ درصدی نسبت به برنامه‌های صمت را نشان می‌دهد.
سیاست‌های محدودکننده واردات خودرو، از جمله تعرفه‌های بالا و ممنوعیت‌های مقطعی، باعث کاهش عرضه خودروهای خارجی و افزایش قیمت آن‌ها شده است.
هرچند اخیراً شورای رقابت خودروهای وارداتی را از قیمت‌گذاری دستوری معاف کرده، اما این اقدام به افزایش قیمت‌های نجومی منجر شده است.
تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به قطعات و مواد اولیه را دشوار کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها، نقل‌وانتقال ارز را مختل کرده و تأمین قطعات را گران‌تر کرده است. این موضوع به‌ویژه از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تأثیر شدیدی بر تولید ایران‌خودرو گذاشته است.
پیش‌بینی‌ها چه می‌گویند؟
اما تحلیل آماری و پیش‌بینی‌ها چه میگوید؟ طبق داده‌های بازار، قیمت خودروهای داخلی از ابتدای سال ۱۴۰۴ به‌طور متوسط ۱٫۵درصد افزایش یافته است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم نرخ بالای تورم سالانه، قیمت خودرو ممکن است رشد قابل توجهی داشته باشد.
اگر اینگونه در نظر بگیریم که تا سال ۱۴۱۴ ما نرخ تورمی در حدد ۳۰ تا ۴۰ درصد را خواهیم داشت به طور نمونه ممکن است بهای خودروهایی که اکنون در محدوده قیمتی یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هستند تا سال ۱۴۱۴ به ۱۵ میلیارد تومان برسند.
به طور نمونه میتوان به خودرو تارا اشاره کرد که اکنون یک میلیارد و ۱۳۵ میلیوت تومان در بازار به فروش می‌رسد ممکن است بهای آن با رشد بیش از ۱۱ برابری در قیمت به حدود ۱۵ میلیارد تومان برسد پیش‌بینی نفس‌گیر و نگران کننده که اگرچه یک پیش‌بینی است که امید می‌رود محقق نشود، اما نباید به سادگی از کنار آن گذشت، زیرا که در صورت تداوم تورم پرشتاب کنونی حداقل شاهد افزایش بیش از انتظار قیمت خودور در یک دهه آینده خواهیم بود که با احتساب بهای رشد یافته قیمت در هر سال به طور قطع رقمی بیش از آنچه که پیش بینی شده است خواهد بود. تجربه‌ای که پیشتر نیز شاهد آن بودیم.
به طور مثال بهای خودرو ساندرو اتومات که در سال ۱۳۹۶، حدود ۴۶ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان بود اکنون حدود یک میلیارد تومان است. قیمتی که البته مربوط به خودورهای تولید شده در همال سال ۱۳۹۶ است و افزایش حدود ۲۰ برابری قیمت را تنها در بازه زمانی حدود هفت تا هشت سال به نمایش می‌گذارد.
روندی که اگر تداوم یابد، آن هم با توجه به این که هر سال نرخ تورم از سال گذشته پیشی میگیرد در یک دهه آینده قیمت‌ها اعداد و ارقامی بسیار نگران کننده خواهند بود.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد زیان انباشته ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل هشت میلیارد دلار) رسیده است که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی به بانک‌هاست. این زیان نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختاری و وابستگی به تسهیلات بانکی است.
تقویت زنجیره تامین یک راهکار مهم
در این میان برای بهبود وضعیت بازار خودرو و کنترل گرانی به نظر می‌رسد بهترین راهکار افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری به عبارتی ایجاد سازوکارهای شفاف برای قیمت‌گذاری و واردات خودرو است، ضمن اینکه کاهش انحصار در تولید باید مدنظر قرا رگیرد و ورود خودروسازان خارجی و تشویق رقابت در بازار تسهیل شود.
اصلاح سیاست‌های ارزی هم گزینه مهمی است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت، تثبیت نرخ ارز و کاهش وابستگی صنعت خودرو به نوسانات ارزی راه‌حلی است که به طور قطع نتایج آن در کوتاه مدت آشکار خواهد شد.
به این مودارد باید رفع موانع تولید و تحویل خودروها برای کاهش شکاف قیمتی و افزایش عرضه را اضافه کرد.البته حمایت از مصرف‌کنندکان با نظارت بر قیمت‌گذاری و جلوگیری از دلال‌پروری هم بحث مهمی است که نباید از آن غافل ماند.
تقویت زنجیره تامین نیز اصل مهمی است که باید به آن توجه شود دولت و خودروسازان باید با سرمایه‌گذاری در تولید قطعات داخلی و کاهش وابستگی به واردات، تولید را افزایش دهند.
استفاده از فناوری‌های نوین و همکاری با شرکت‌های خارجی برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها نیز ضروری به نظر می‌رسد.
واقعیت این است که گرانی خودرو در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی از جمله تورم و کاهش ارزش پول، ساختاری به عبارتی انحصار و ناکارآمدی و سیاستی که قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت واردات را شامل می‌شود، است.
برای حل این دغدغهها و چالش‌ها، به‌طور قطع باید رویکردی جامع شامل افزایش تولید، آزادسازی مشروط واردات، اصلاح قیمت‌گذاری و بهبود مدیریت اتخاذ شود.
اجرای این راهکارها نیازمند هماهنگی بین دولت، خودروسازان و مجلس است تا بازار خودرو از رکود تورمی خارج شده و به تعادل برسد.
