در حالی که ایران کشوری چهارفصل و تولیدکننده انواع محصولات کشاورزی است، در حوزه صادراتی این محصولات با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه است.
به گزارش بازار اصناف به نقل از صمت، مهرنوش خانمحمدزاده: با این وجود، دسترسی صادرکننده‌ها به پایانه‌های صادراتی جامعی که کلیه بخش‌ها و نیازهای این صنف را پوشش دهد، خود گامی بلند در راستای ارتقای کیفیت صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولاتی است که فسادپذیری بالایی دارند.
با اینکه در برخی نقاط کشور این پایانه‌ها راه‌اندازی شده، اما هنوز به مرحله اجرایی نرسیده‌اند که این خود می‌تواند مشکلاتی را برای رسیدن به صادرات هدفمند محصولات کشاورزی ایجاد کند. در گفت‌وگوی صمت با فعالان کشاورزی این موضوع را بررسی کرده‌ایم که در ادامه می‌آید.
کارکرد پایانه‌های صادراتی
در پایانه صادراتی محصولات کشاورزی، خدماتی همچون فراهم آوردن حمایت‌ها، پشتیبانی و مشاوره لازم برای تولید محصولات باکیفیت صادراتی با معرفی گونه و واریته‌های تجاری به‌روز دنیا برای حضور در بازارهای بین‌المللی و حرکت به‌سوی ایجاد یک سیستم کشت قانونمند و برنامه‌ریزی‌شده برای تولید محصولات کشاورزی و همچنین معرفی و استفاده از تکنیک‌های فوق‌پیشرفته برای سورتینگ، بسته‌بندی و تجهیزات خودکار برای افزایش کیفیت بسته‌بندی و سورتینگ محصولات با شیوه‌های علمی ارائه می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از مواقع پایانه‌های صادراتی محصولات کشاورزی به سازه‌های بدون قدرت اجرایی تبدیل شده‌اند.
ضرورت تدوین و اجرای یک دستورالعمل الزام‌آور
یک فعال بخش خصوصی کشاورزی درباره ضرورت فعالیت پایانه‌های صادراتی محصولات کشاورزی در کشور به صمت گفت: برای اینکه پایانه‌های صادراتی در کشور هرچه سریع‌تر شروع به فعالیت کنند، ۲ راهکار وجود دارد. یکی از این راهکارها الزام دولت است، یعنی نظام وارداتی و صادراتی به کشور دستورالعمل الزام‌آوری را بنویسد و آن را طبق قوانین مجلس و سایر نهادهای نظارتی الزام به اجرا کند یا اینکه یک‌سری مشوق‌ها را برای این کار قرار دهد تا این موضوع تبدیل به یک خواست و مطالبه همگانی شود.
محمدصادق فرج‌وند با بیان اینکه راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی در کشور، مطالبه جدی بخشی از جامعه و فعالان اقتصادی است، اما اجرایی نمی‌شود، ادامه داد: چون مزیت راه‌اندازی این پایانه‌ها برای همه فعالان اقتصادی نیست. برخی فعالان اقتصادی، مزیت‌شان در این است که از کانال‌های شفاف صادراتی عبور نکنند. گاه این موضوع در تجارت کشورهای دیگر هم دیده می‌شود که منافع بسیاری در این است که از مجراهای قانونی کشور عبور نکنند.
وی افزود: برای مثال، اکنون گمرک به‌عنوان دریچه‌ای در کشورها شناخته می‌شود که قرار است همه کالاها از آنجا رد شوند که در آن باید مسائل بهداشتی، قرنطینه، مالیات و همه این موارد برای کالا دیده شوند، اما منافع یک‌سری افراد در این است که کالاهای‌شان وارد این گمرک یا از آنجا ترخیص نشود. درباره پایانه‌های صادراتی هم همین وضع حاکم است. دولت الزام کرده است که همه اجناس قانونی باید از گمرک رد شوند، بنابراین اگر برای مثال، یک گوشی موبایل از ماجرای قانونی وارد نشده باشد، در مراکز مخابراتی کشور رجیستر نمی‌شود و از این طریق سعی شده است تا از قاچاق کالا در این‌باره جلوگیری شود.
تعریف مشوق برای فعالان اقتصادی
فرج‌وند افزود: باید در مباحث پایانه هم همین‌طور باشد، یعنی دولت باید الزامی را بگذارد که بازرگانان از طریق این پنجره مبادلات تجاری خود را انجام دهند یا یک‌سری مشوق‌هایی را برای این کار در نظر بگیرد که فعالان اقتصادی را به‌سوی این پایانه‌ها بکشاند. برای مثال، مباحث مالیاتی را در پایانه‌های صادراتی کم کند یا یک‌سری تسهیلات را به افرادی بدهد که از داخل پایانه‌ها اجناس خود را به‌فروش می‌رسانند. این موضوع باعث می‌شود که پایانه‌های صادراتی پا بگیرند، اما برای تداوم آن باید تجار تشویق شوند که از طریق پایانه‌های صادراتی کار ورود و خروج کالای خود را انجام دهند. این فعال اقتصادی در ادامه تاکید کرد: بنابراین اگر دولت هنوز فکر می‌کند که این پایانه‌های صادراتی از اهمیت برخوردار هستند، باید استفاده از آنها را به‌سمت الزام یا مشوق ببرد.
سازه‌هایی بدون پشتوانه قانونی و اجرایی
این فعال کشاورزی با بیان اینکه هنوز به‌معنای واقعی هیچ پایانه صادراتی در زمینه محصولات کشاورزی نداریم، تصریح کرد: تاکنون سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام شده است و اکنون برخی پایانه‌های صادراتی تکمیل شده‌اند و آماده به کار هستند، اما فقط ساختار و ساختمان این پایانه‌ها تکمیل شده است. این سازه‌ها بدون پشتوانه قانونی و اجرایی نمی‌توانند کاری را پیش ببرند. باید الزاماتی باشد که تولیدکننده‌ها و تجار از این مجرا کار صادراتی خود را پیش ببرند. وی افزود: اکنون در گمرکات کشوری یک‌سری ساختمان وجود دارد که اگر الزام دولتی به عبور کالا از این مجرا نباشد، تبدیل به انبارهای متروکه می‌شوند و هر کسی به‌طورمستقیم کالای خود را به کشور وارد یا خارج می‌کند، اما این الزام است که باعث می‌شود شفافیت تجاری در کشور به‌وجود بیاید.
ضعف صادرات محصولات کشاورزی
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه اکنون بزرگ‌ترین ضعف ما در صادرات محصولات کشاورزی این است که پایانه‌های صادراتی نداریم، اظهار کرد: اگر به صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای همجوار نگاه کنید، متوجه می‌شوید که به‌صورت بسیار پراکنده و با کیفیت بسیار پایین و شامل محصولاتی است که گاه نباید به این کشورها صادر شوند. مانند صادرات هندوانه که باعث می‌شود آب را بعد از هزینه بسیار در داخل به‌صورت محصول آماده، خوراک دیگر کشورها کنیم، در حالی که کشورهای دیگر اجازه چنین کاری را به بازرگانان نمی‌دهند.
صادرات جزیره‌ای به زیان کشور است
فرج‌وند با بیان اینکه صادرات گسسته و جزیره‌ای محصولات کشاورزی نه‌تنها منجر به زیان جامعه بلکه منجر به زیان کشاورز می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر پایانه‌های صادراتی برای محصولات کشاورزی راه‌اندازی شوند، در آنجا محصولات کشاورزی سورت و قیمت‌گذاری برای هر گرید محصول می‌شوند و بعد داخل همین پایانه‌ها الزامات بهداشتی آنها بررسی می‌شود. در این صورت، اگر خریدار محصولات، استاندارد خاصی مدنظرش باشد، چه استانداردهای قارچی، سموم یا مواد شیمیایی و الزام استانداردی مدنظر را همان‌جا درخواست می‌دهد که انجام شود و سرتیفیکت محصول را داخل همان پایانه می‌گیرد.
وی افزود: این کارها با اینکه در داخل کشور برای محصول صادراتی انجام می‌شود، اما در نهایت محصول بررسی‌شده، برای خریدار است و نمی‌تواند در کشور مقصد، ایرادی به محصول بگیرد، چون محصول بعد از بررسی‌های کامل و گرفتن گواهی‌های مربوطه داخل پایانه پلمب و به کشور مقصد فرستاده شده است. بنابراین، خریدار نمی‌تواند محصول را برگشت بزند.
رقابت نادرست تجار
این فعال بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: گاه محصول یا کالایی اگر برچسب‌های بهداشتی به آن نخورد و بتواند به بازار کشور مقصد برسد، تازه در آنجا در رقابت با محصولات سایر تجار ایرانی قرار می‌گیرد که از نظر قیمتی کسی که محصولش را ارزان‌تر ارائه دهد، بتواند قبل از اینکه محصولش از بین برود، آن را به‌فروش رساند. محصول کشاورزی چیزی نیست که بتوان آن را در کشور هدف نگه داشت و به هر قیمتی که شده باید آن را به فروش رساند. متاسفانه اکنون رقابت بین تجار برای فروش محصول در کشور مقصد انجام می‌شود، در حالی که باید در کشور خودمان تابلوی قیمت‌گذاری باشد و رقابت برای کالای صادراتی انجام و بعد از تعیین نرخ به بازار هدف فرستاده شود.
ماموریت تازه وزارت جهاد کشاورزی
مدیرکل اسبق دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ‌های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی درباره پیگیری راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی از سوی دولت در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: این موضوع در گذشته در وزارت جهاد کشاورزی دنبال نمی‌شد و اگر هم‌اکنون زیرساخت‌هایی در این خصوص کم و کسر داریم، به این خاطر است که برای این موارد باید از قبل برنامه‌ریزی شده باشد. از وقتی وزارت کشاورزی موضوع بازرگانی کالاهای کشاورزی را که بخشی از آن مربوط به پایانه‌ها می‌شود، از طریق قانون انتزاع در اختیار گرفت، ماموریت‌های حوزه بازرگانی به این وزارتخانه منتقل شد.
غلامرضا تقوی در ادامه افزود: با اینکه این حوزه، موضوع جوان و مهمی برای وزارت کشاورزی است، اما برنامه‌ریزی برای آن در حال انجام است. در برنامه‌ها، تقاضا از سوی بخش تولیدکننده به دولت وجود دارد و در برنامه هفتم توسعه هم این موضوع پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل شرکت صنعت گل حامی در ادامه افزود: باتوجه به توسعه گلخانه‌ها که متولی آن حوزه دولتی در بخش تقاضا است، نه در حوزه اجرا و مجوزها که مربوط به معاونت باغبانی است، تقاضای خود را در این‌باره اعلام کرده‌ایم که ۱۰ نقطه برای این کار در نظر گرفته شد که متناسب با فعالیت محصولات گلخانه‌ای بود. در این زمینه، اگر تنها بخواهیم روی محصولات گلخانه‌ای تمرکز کنیم، ممکن است زمان‌هایی از سال، محصولات پایانه‌ها به‌حدی نباشند که بتوانند کار کنند. بنابراین، از یک طرف باید میزان محصولات رشد کنند و به اندازه‌ای برسند که این پایانه‌ها خوراک لازم را در طول سال داشته باشند.
این فعال حوزه کشاورزی درباره موقعیت مکانی پایانه‌های صادراتی خاطرنشان کرد: ۴ پایانه اصلی در ۴ نقطه مرزی کشور پیش‌بینی شده و ۶ پایانه هم به‌صورت فرعی خوراک‌دهنده این ۴ پایانه اصلی هستند. همچنین، ۲ پایانه اصلی در مرکز و شمال کشور و ۲ پایانه اصلی هم در جنوب‌شرقی و جنوب‌غربی و یک پایانه هم در مرکز کشور پیش‌بینی شده است. این پایانه‌ها توسط پایانه‌های اقماری خود، خوراک لازم را برای صادرات تامین می‌کنند.
وی افزود: سیاست کلی این پایانه‌ها بر این اساس بود که باید فاصله مکان تولید تا مکان صادرات به حداقل برسد، بنابراین اگر در مناطق مرزی ما فرصتی برای تولید محصولات گلخانه‌ای و صادرات وجود دارد، به‌مراتب نسبت به مناطقی که باید در آنجا تولید و بعد از طی یک مسیر طولانی به مرزهای ما برسند، اولویت دارند. تولید باید در همان مناطق مرزی انجام گیرد و تقاضاها سازماندهی شوند و در همان مکان به نقطه صادرات برسند.
استقبال سرمایه‌گذاران
تقوی درباره روند کند راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی توضیح داد: اینکه چرا این اتفاقات کند پیش می‌روند، بخشی به‌خاطر تغییر ماموریت اجرای قانون انتزاع برای محصولات کشاورزی از وزارت صمت به وزارت کشاورزی است. وزارت کشاورزی تشکیلات جوانی برای انجام این کار شکل داده که موضوع آن بسیار سنگین و با دانش فنی بالا است. باید ساختار نرم‌افزاری آن اعم از مقررات، شرح وظایف و اینکه چه دستگاهی باید این کار را انجام دهد و همچنین بحث حمایتی آن که دولت باید چه تسهیلاتی و به چه میزانی اختصاص دهد هم، از اهمیت برخوردار است. باتوجه به فراخوانی که در این‌باره داده شد، بالای ۴۰ تقاضا از کل کشور برای راه‌اندازی این پایانه‌های صادراتی محصولات گلخانه‌ای از سوی سرمایه‌گذاران اخذ شد و بسیاری از آنها سرمایه‌های خود را برای این کار کنار گذاشتند تا مجوزهای لازم را اخذ کنند و این کار انجام شود.
مدیر اسبق امور گلخانه‌های وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر بخشی از این حوزه فعال شده است، برای مثال اکنون در مازندران پایانه محصولات باغبانی را داریم که در بالاترین سطح در حال انجام ماموریت‌های خود در این زمینه است، اما شاید این مقدار پایانه برای محصولات باغی ما کافی باشد و شاید هم اگر مقداری وضعیت تقاضاهای ما رشد کند، این پایانه‌ها ناکافی هم باشند. اما برای اهدافی که از قبل در برنامه ششم توسعه گذاشته شده است، باید چیزی حدود ۴۸ هزار هکتار توسعه گلخانه‌ها را داشته باشیم و طبق برنامه هفتم و سند تحول، بدون شک این پایانه‌ها کافی نخواهند بود.
ضرورت فعالیت پایانه‌های صادراتی
وی افزود: بنابراین باتوجه به نیاز بازار و تقاضا، با این تعداد پایانه‌های صادراتی در کشور به مشکل خواهیم خورد. اگر هم پایانه‌های صادراتی نباشند، صادرات جسته و گریخته می‌شود و مطابق با استانداردها نخواهد بود. همچنین، تضامین و حمایت‌های لازم برای بازگشت ارز و ایجاد امنیت سرمایه برای تجاری که صادرات می‌کنند، اتفاق نمی‌افتد. این در حالی است که در حوزه عرضه محصولات کشاورزی و جلوگیری از پراکندگی آن هم با مشکل مواجه می‌شویم، زیرا اصل مهمی که در صادرات وجود دارد، تولید انبوه، عرضه مستمر و رقابت‌پذیری است که این موارد فقط در قالب پایانه‌ها به‌طورکامل شکل می‌گیرند. درحال‌حاضر، هر کدام از این اصول به‌نوعی در حال تحقق است، اما به‌صورت جسته و گریخته و پراکنده در حال فعالیت‌های صادراتی هستند.
سخن پایانی
در حال‌حاضر باتوجه به بازگشت اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی و نیز توجه ویژه این وزارتخانه به دیپلماسی غذایی، فعالیت پایانه‌های صادراتی کشاورزی اهمیت ویژه‌ای در صادرات این محصولات خواهند داشت. این پایانه‌ها می‌توانند علاوه بر صادرات در موضوع واردات و صادرات مجدد (ری‌اکسپورت) نیز نقش زیادی داشته باشند که برای ارزآوری در کشور، بسیار ارزشمند است. با قوانین اجرایی و الزام‌آور دولتی می‌توان این پایانه‌ها را که برخی از آنها فعالیت مشخصی ندارند، بهتر مدیریت کرد.
