نقدی بر یک ابلاغیه زمینه ساز فساد و ارتشا، پیرو محتوای ابلاغیه بهمن ماه ۱۴۰۱ وزارت صمت به ۳۱ استان مبنی بر تجویز دخالت کارمندان وزارت صمت در ارائه خدمات مهندسی مقید به عدم دخالت در تصویب طرح مربوطه، هرچند در ظاهر امر مغایرتی با قانون مشاهده نمی شود ولی از جهاتی که در زیر توضیح خواهم داد، زمینه ساز فساد، بی عدالتی، تبعیض ناروا و نهایتاً تحمیل هزینه بر مجموعه و بیت المال برای مبارزه با فساد بوجود آمده خواهد شد؛
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس: ۱٫ مطابق بند (ج) اصل ۲ قانون اساسی ، از جمله اهداف عالیه تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، ایجاد قسط و عدل است و در این راستا و مطابق بند (۱) و (۹) اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به (مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی) و (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی) است. از جمله مصادیق بی عدالتی و تبعیض ناروا جمع منافع شخصی برای افرادی است که در جایگاه تصمیم گیری و مشاوره ارگانهای دولتی و عمومی قرار دارند و از قبل تصمیم گیری منافع نامتعارف و بعضاً نامشروع برای آنان حاصل می‌شود یا از ضرر مالی به منافع شخصی خود جلوگیری می‌شود در حالی که آن تصمیم برای منافع عمومی لازم و ضروری است.
بنابر این با درنظر گرفتن مفهوم تعارض منافع و مصادیق آن و توالی فاسدی که بر آن مترتب است، مغایر اصل ۲ و ۳ قانون اساسی است.
- تأکید امامین انقلاب بر پیشگیری و مبارزه با فساد همانند
بیانات حضرت آقا در حرم امام رضا علیه السلام (۰۱/۰۱/۱۳۸۸): یکی از مصداقهای عدالت، مبارزه‌ی با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته شود.
بیانات حضرت آقا پس از تنفیذ رییس جمهور (۱۱/۰۵/۱۳۸۱): یکی از بزرگترین مسئولیتهای رییس جمهور تعقیب مفاسد اقتصادی است.
خطبه‌های نماز عید فطر(۰۷/۱۰/۱۳۷۹): مسئولان کشور باید با فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنند.
- عقل سلیم در تدبیر امور جامعه و بخصوص در اموری که انفال و بیت المال باید حفظ شود و از تعدی منافع شخصی محفوظ بماند، حکم می‌کند که زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد را شناسایی و برای پیشگیری از بروز و ظهور آن و هزینه‌های بعدی برای مبارزه با آن، از ایجاد بسترهای فسادزا و بخصوص مقررات فساد زا جلوگیری کرد.
در مورد سازمان نظام مهندسی معدن و به استناد ماده (۳۴) قانون معادن و ماده (۱۰۰) آیین نامه اجرایی ان که بازوی نظارتی وزارت صمت بر فعالین معدنی را سازمان نظام مهندسی معدن و دارندگان پروانه اشتغال قرار داده و هم چنین با لحاظ مواد (۳) قانون نظام مهندسی معدن و ماده (۲) و (۳) آیین نامه اجرایی آن، تایید طرح‌های معدنی برعهده افراد دارای صلاحیت گذاشته شده است.
در این حین اشخاصی که صلاحیت تنظیم طرح‌های معدنی را دارند به نحوی رابطه استخدامی یا مشاورهای با وزارت صمت و شرکتها و سازمانهای تابعه دارند به نحوی که استفاده از پروانه اشتغال (اعم از نگارش طرح یا قبول مسؤولیت فنی معدن) با جایگاه نظارتی و تصمیم گیری و مشورتی آنان در تعارض است و هرچند بالفعل فساد آور نیست ولی بستر بسیار مناسبی برای رشد و نمو فساد، بی عدالتی، تبعیض و تحصیل مال از طریق نامشروع مانند ارتشاء می‌باشد.
از قوانین معتبری که تا کنون بر این مهم تاکید داشته و برای پیشگیری از فساد یا جرم انگاری آن به تصویب رسیده اند می‌توان موارد زیر را نام برد:
- قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۰۲/۱۰/۱۳۷۷
- قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۷۲٫
- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳٫
- مواد (۴۷) و (۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶٫
- تبصره (۱) ماده (۵)، ماده (۲۴)، مواد (۴۶) و (۷۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
- مواد (۱۴)، (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴٫
- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۹۰٫
- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۹۴٫
باتوجه به مطالب فوق و در نظر گرفتن تجربیات وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در بکارگیری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن که از حیث محتوا منطبق با قانون و آیین نامه اجرایی نظام مهندسی معدن است، در اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۸۱ موارد زیر باید به آیین نامه مزبور الحاق و اصلاح گردد:
ماده ۸۲ مكرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن: (پیشنهادی)
اصول اخلاق حرفه اي كه همه اشخاص در ارايه خدمات مهندسي خود ملزم به رعايت آن هستند به شرح زير مي باشد:
۱- رجحان منافع عمومي، حفظ ذخایر معدنی، انفال و محيط زيست و رعايت قانون بر منافع شخصي خود و صاحبان كار به هنگام تعارض منافع.
۲- انجام خدمات مهندسي به نحو حرفه اي، همراه با مراقبت و خودداري از اقدامي كه با حقوق عمومي، حقوق قانونی صاحبان كار و اشخاص ثالث مغايرت داشته باشد.
۳- رفتار شرافتمندانه، مسؤولانه، توأم با امانتداري، رازداري، انصاف و حسن نيت و منطبق بر دانش حرفه اي در عرضه خدمات مهندسي در برابر صاحبان كار و خودداري از هر اقدامي كه با منافع قانوني صاحبان كار مغايرت داشته باشد.
۴- احتراز از رفتاري كه موجب لطمه به اعتبار اجتماعي همكاران يا وهن صاحبان حرفه مهندسي معدن باشد.
۵- اجتناب از پذیرش همزمان اموري كه زمينه و موجبات نمايندگي يا منافع متعارض را فراهم آورد.
مصاديق رفتارهاي مشمول رعايت يا نقض اصول فوق در حرفه‌هاي مهندسي موضوع قانون، بر اساس نظام نامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي معدن خواهد بود كه پس از كسب نظر از شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن و تشكل‌هاي قانوني و رسمي مرتبط با حرفه، با تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ مي شود.
ماده ۸۳ آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن – تخلفات انضباطی و حرفهای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغـال موضوع قـانون یا عضویت در سازمان استان یا عضویت در هیأت مدیره، شورای انتظامی و دیگر تشکلهای مرتبط باشد.
تخلف انضباطی و حرفهای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی بشرح زیر است: …
ظ – پذیرش همزمان اموري كه زمينه و موجبات نمايندگي يا منافع متعارض را فراهم آورد.
ع- استفاده از پروانه اشتغال (کاردانی و کارشناسی) در زمانی که بین فرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات و شرکتهای وابسته به آن مانند سازمانهای توسعهای و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی، رابطه استخدامی یا مشاورهای وجود داشته باشد.
ماده ۵۳ آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن (مصوب ۲۹/۰۳/۱۳۸۱) - داو‌طلبان عضويت در هيأ‌ت مديره سازمان استان علاو‌ه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده (۱۱) قانون بايد شرایط زیر را دارا باشند: …
۲- دارای پروانه اشتغال پایه ۲ و بالاتر باشند.
۳- در زمان داوطلبی، مجوز فعالیتهای معدنی بنام وی ثبت نشده باشد یا عضو هیأت مدیره، مدیر و یا سهامدار عمده اشخاص حقوقی(اعم از خصوصی و دولتی) دارای مجوز فعالیتهای معدنی نباشد.
تبصره – شرط مندرج در بند (۳) در زمان عضویت هیأت مدیره نیز جریان دارد و مانع از ادامه عضویت خواهد شد.
هم چنین لازم است تبصره (۳) ماده (۱۰۲) آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۱/۴/۱۱۳۹۲ حذف گردد.
