فرخنده آشوری – خبرنگار شهر مردم

به گزارش بازاراصناف به نقل از شهرمردم ، (این یک ماجرای واقعی است، اما از نام‌های مستعار در راستای حفظ کرامت انسانی و همچنین رعایت محدودیت‌های اخلاقی و قانونی استفاده شده است.)

شیراز؛ شهری که همه به فکر حافظ و سعدی‌اش هستند، اما در کوچه‌های تنگ و قدیمی‌اش، دردهای پنهان دیگری هم جریان دارد.

مردی ۵۰ ساله که سه روز در هفته زیر دستگاه دیالیز جان می‌دهد، مجبور شد مقدار قابل‌توجهی طلای امانتی فامیل و آشنا را بگذارد کفِ دستِ کسی که فکر می‌کرد «دوست» است؛ به مقدار نیاز درمانش قرض گرفت و قول داد شش‌ماهه با سود چندبرابری برگرداند.

شش‌ماه گذشت، نه پول جور شد، نه حال بیمار اجازه داد. بنابراین طرف مقابل سود را مرکب کرد، بدهی را چند برابر کرد و طلای باقیمانده در نزدش را گروگان گرفت.

او شکایت کرد؛ فایل صوتی آورد، رسید آورد، نظریهٔ کارشناسی، اما بازپرس نوشت: «شبهه در رکن مادی جرم» و قرار منع تعقیب زد.

این فقط یک پروندهٔ بسته‌شده در دادسرا نیست؛ روایت زنده و واقعی هزاران بیمار و فرودستی است که وقتی درِ بانک به رویشان بسته می‌شود، مجبورند طلای زندگی‌شان را به ربا بسپارند و آخرش در دادگاه هم محکوم به باختن شوند.

این ماجرا، که شاید روایت خیلی از شما یا نزدیکان شما باشد، را در ادامه می‌خوانید:

احمدرضا، مردی ۵۰ ساله که سال‌ها با نارسایی کلیوی زندگی می‌کند، برای ادامهٔ درمان نیازمند هزینه‌های سنگینی بوده و سه روز در هفته دیالیز می‌شود. فشار مالی، او را ناچار کرد بخشی از طلاهای خانواده‌اش را نزد «اشکان»، صاحب یک طلافروشی در شیراز، به امانت بگذارد.

طبق گفتهٔ احمدرضا، او چند سال قبل حدود ۲۰۷ گرم طلا را تحویل داده و در مقابل، مبلغ ۶۰ میلیون تومان دریافت کرده است. به ادعای او، فایل صوتیِ گفت‌وگوی آن روز و روز دیگری نیز موجود است. به گفتهٔ خودش، توافق میان آن دو بر بازگرداندن مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان طی ۶ ماه بوده است. اما احمدرضا، به دلیل وضعیت جسمی و مالی، نتوانسته اقساط را به‌موقع پرداخت کند.

او می‌گوید که طرف مقابل، با احتساب سود مرکب، مبلغ بدهی را چند برابر محاسبه کرده و از بازگرداندن ۹۷ گرم از طلاهای امانیِ باقیمانده در نزدش خودداری کرده است.

اختلاف میان دو طرف، در نهایت به دادسرا کشیده شد. احمدرضا با استناد به فایل صوتی، رسیدهای واریزی و نظریهٔ کارشناسی، شکایت خود را مطرح کرد. در مقابل، اشکان در دفاعیاتش عنوان کرده که این مبادله در قالب خرید و فروش سکه بوده و ماهیت قرض نداشته است.

بازپرس پرونده، با توجه به مجموع اظهارات و مستندات و با استناد به وجود «شبهه در رکن مادی جرم»، قرار منع تعقیب صادر کرد. بدین ترتیب، ادعای ربا از نظر مرجع تحقیقاتی در مرحلهٔ بازپرسی احراز نشد.

احمدرضا اما معتقد است که محاسبات انجام‌شده در پرونده، از نظر او و مطابق نظریهٔ کارشناسی، سودی نامتعارف را نشان می‌دهد و به همین دلیل به تصمیم اعتراض دارد.

او می‌گوید مستنداتی در اختیار دارد که صحت ادعایش را تأیید می‌کند.

این ماجرا، از نگاه ناظران، فراتر از یک اختلاف مالیِ ساده، بازتابی از شرایط دشوار بیماران و فرودستانی است که در نبود دسترسی فوری به تسهیلات بانکی، ناچار به استفاده از روش‌های پرریسک مالی می‌شوند.

ربا، در قانون و شرع، عملی ممنوع است؛ اما تشخیص آن در مقام رسیدگی قضایی، نیازمند احراز عناصر خاص، از جمله ماهیت قرض، وجود شرط سود و رابطهٔ مستقیم میان این دو است. قانون‌گذار در مادهٔ ۵۹۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه، با همان جنس مکیل و موزون معامله کند یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت کند، را ربا محسوب و جرم دانسته است. با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند که اثبات چنین جرایمی در محاکم، به دلیل پیچیدگی روابط مالی و نبود اسناد مکتوب، دشوار است.

همچنین، در قرآن کریم، بارها ربا به صراحت نهی شده است. خداوند در آیهٔ ۲۷۵ سورهٔ بقره می‌فرماید: «الَّذینَ یَأکُلونَ الرِّبا لا یَقومونَ إلّا کَما یَقومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیطانُ مِنَ المَسِّ…»؛ کسانی که ربا می‌خورند، برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را آشفته کرده است.

و در روایات پیامبر اکرم (ص) نیز آمده است که «رباخواری، بدتر از هفتاد زنا با محارم در خانهٔ خدا شمرده شده»، عبارتی که نشان از عمق فاجعهٔ اخلاقی در این گناه دارد.

در این پرونده نیز، تعارض دو روایت و اختلاف در ماهیت رابطهٔ مالی، موجب صدور قرار منع تعقیب شده است. هرچند احمدرضا همچنان پیگیری حقوقی را ادامه می‌دهد و امیدوار است در مرجع دیگر، رسیدگی مجدد انجام شود.

ماجرای او یادآور این واقعیت است که در غیاب حمایت‌های مالیِ فوری و دسترس‌پذیر، بیماران و نیازمندان گاه در وضعیتی قرار می‌گیرند که توان تشخیص پیامدهای حقوقی معاملات مالی را ندارند و همین امر، آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

این روایت هزاران بیمار و گرفتاری است که در پیچ‌وخم نظام بانکی و روندهای طاقت‌فرسای اخذ وام، به دفتر نزول‌خواران پناه می‌برند. بانک‌هایی که گرفتن تسهیلات از آن‌ها ماه‌ها طول می‌کشد، ضامن معتبر می‌خواهند، وثیقه‌های سنگین مطالبه می‌کنند و اغلب آن‌قدر بروکراسی دارند که بیماران و درماندگان، پیش از دریافت کمک، درگیر هزینه‌ها یا بیماری خود می‌شوند.

همین‌جاست که پای «کاسبانِ نیاز» به میان می‌آید؛ کسانی که با وعدهٔ کمک فوری، اما با نیت سود چندبرابری، قربانیان خود را در تنگنای قانونی و اخلاقی گرفتار می‌کنند. رباخواران، اغلب از طبقات ثروتمند جامعه‌اند؛ افرادی که سرمایهٔ کلان، روابط گسترده و حتی مشاورهٔ دائمی حقوقی در اختیار دارند. در برابر آن‌ها، قربانیان معمولاً بیمار، سالخورده یا در تنگنای مالی هستند؛ کسانی که نه سواد حقوقی دارند و نه توان پیگیریِ قضاییِ طولانی.

یک نکتهٔ قابل توجه در این روایت این است که بسیاری از رباخواران بارها از آنها شکایت شده و چهره‌هایی شناخته‌شده در این زمینه هستند، اما هر بار از زیر قانون در رفته‌اند و هیچ مرجعی نیز باوجود تکرار این موضوع تحقیقاتی در موردشان انجام نداده است و آنها نیز به راحتی به فعالیت غیرقانونی و غیرشرعی خود ادامه می‌دهند.

رباخواری، در ذات خود، نه تجارت است و نه مهارت؛ «استثمارِ نیازِ دیگران» است، در حالی که قانون و وجدان، هر دو فریاد می‌زنند: «هیچ سودی از رنج انسان نباید ساخته شود.»