به گزارش دنیای معدن و به نقل از پایگاه خبری بازار اصناف آنلاین، سهم صنعت از تولید ناخالص ملی ۲۰ درصد است که از این میزان، هفت درصد مربوط به صنعت فولاد است.
به عبارتی دیگر کاهش تولید فولاد به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود و از طرفی زنجیره ارزش فولاد را دچار اختلال می‌کند.
محدودیت‌های شدید انرژی صنعت فولاد که امسال به شکل گسترده‌‌ای در طول سال به این صنعت تحمیل شد، نه تنها درآمد و سود صنعت فولاد را کاهش داد، بلکه بخشی از تولید ناخالص داخلی را که سهم تک‌تک مردم کشور است را متاثر کرد.
شرکت فولاد خوزستان با تمام مشکلاتی که بابت محدودیت‌های انرژی متحمل شد، زمستان پرباری را پشت سر گذشت و با آمار خیره‌کننده‌ی تامین و فروش بازار نشان داد، بازیگر اصلی فولاد کشور است.
افزایش فروش ماهانه در بورس کالا در بهمن‌ماه که با عرضه ۲۷۰ هزار تُن به ارزش هفت هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان، رشد فزاینده فروش را نشان می‌دهد.
در مجموع درآمدهای شرکت فولاد خوزستان در بهمن‌ماه با رقم هفت هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان، نشان از رشد ۱۸ درصدی درآمد نسبت به ماه قبل است. سهم بلوم و بیلت در این ماه با رشد ۳۷ درصدی مواجه بود.
نکته‌ی حائز اهمیت اینکه فولاد خوزستان توانسته، از ابتدای سال مالی تا بهمن‌ماه ۱۴۰۳ تولید و فروش را ثابت نگه دارد. شرکت فولاد خوزستان یازده میلیون و ۷۱۴ هزار و ۳۴۹ تن تولید تجمیعی را ثبت کند و با فروش ۳ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۶۸۴ تن از محصولات، جایگاه خود را در بازار تثبیت نماید.
رشد اقتصادی، مستلزم رشد متوازن تولید است. تولید پایدار فولاد، علاوه بر تامین نیاز داخلی و صادرات، مواد اولیه صنایع ساختمانی، خودروسازی و لوازم خانگی است.
بسترسازی و حمایت از توسعه صنایع جانبی در راستای تولید پیوسته صنعت فولاد و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه، توسعه و انتخاب صنایع جانبی صنعت فولاد متناسب با نیازمندی‌‌‌‌‌ها و تولیدات منطقه و تشویق و حمایت از سرمایه‌‌‌‌‌گذاری به منظور توسعه شهرک‌‌‌‌‌ها و منطقه‌‌‌‌‌های صنعتی، جزو مهم‌‌‌‌‌ترین راهبرد‌های صنعت فولاد است که می‌بایست در اولویت قرار بگیرند.
در واقع اعمال محدودیت‌های انرژی به صنعت فولاد تنها پاک کردن صورت مسئله است.
سخن پایانی اینکه، شمش فولاد حلقه میانی زنجیره آهن و فولاد بوده و تعیین قیمت در حلقه‌های ابتدایی و انتهایی زنجیره به نوعی وابسته به قیمت شمش فولادی است. اخلال در بخش میانی، حلقه‌های بالادست و پایین‌دست را با چالش روبه‌رو می‌کند.
از طرفی در زمان کاهش تولید، عرضه‌ی و تقاضا کاهش یافته و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. معضلی که خود، آغاز مشکلاتی به مراتب سخت‌تر و بزرگ‌تر است.
