رئیس اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید براینکه واگذاری ایران‌خودرو از اتفاقات مهم سال ۱۴۰۳ در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، از رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار شد تا قوه مقننه در فرآیند واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی واقعی، نظارت و جدیت به خرج دهد.
به گزارش بازار اصناف به نقل از ایسنا، در جریان دیدار و جلسه محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) با رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران که به منظور بررسی مشکلات حوزه اقتصاد و معیشت مردم با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، برگزار شد، صمد حسن‌زاده- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی واقعی برای مدیریت واحدهای تولیدی دچار رکود، اظهار کرد: انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار دولت، در زمینه شناسایی واحدهای تولیدی که فعالیت آن‌ها دارای توجیه اقتصادی است اما به دلیل مدیریت‌های ناصحیح دچار رکود شده‌اند، فعالانه عمل کنند و مدیریت این واحدهای تولیدی به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی ضمن اشاره به تصویب بسته حمایتی دولت از صنایع برای جبران آثار ناشی از قطعی گاز و برق، تصریح کرد: از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور را بازوی خود بدانند و در تشخیص و ارزیابی میزان خسارتی که واحدهای تولیدی و صنعتی و کسب‌وکارها در اثر ناترازی انرژی دیده‌اند، از ظرفیت مشاوره تخصصی و اجرایی اتاق‌های بازرگانی استفاده شود.
همچنین اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون امکان ارائه طرح و لایحه داشته باشند و از این طریق، سهم نمایندگان فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بیشتر شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکی از موارد پرچالش و خبرساز در روزهای پایانی هر سال را موضوعات مرتبط با چندجانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد عنوان کرد و گفت: سازوکار شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، یک سازوکار قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد.
در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بازنگری در قوانین مرتبط با شورای عالی کار، امکان حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون را در شورای عالی کار فراهم سازند، چندجانبه گرایی در این شورا تقویت می‌شود.
حسن‌زاده تاکید کرد: بر اساس نظر کارشناسان، لازم است مدل تعیین حداقل دستمزد تغییر کند و برای هر گروه شغلی تخصصی، یک حداقل دستمزد تعیین شود. همچنین منطق حکم می‌کند که حداقل دستمزد برای مناطق مختلف کشور با توجه به ویژگی‌های اقتصادی آن مناطق و همچنین شرایط کار و زندگی در آن مناطق متفاوت باشد.
این نماینده بخش خصوصی کشور ضمن اعلام آمادگی در زمینه فعال‌سازی بخش خصوصی جهت مشارکت در تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، خاطرنشان کرد: در زمینه ارائه راهکارهای اجرایی تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، آماده هستیم که به مجلس شورای اسلامی و دولتمردان مشورت دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین پیرامون اصلاح قانون اتاق ایران در مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که این اصلاح، در راستای چابک‌سازی و افزایش اثرگذاری اتاق‌های بازرگانی در کشور اعمال شود.
