فصل اجماع بخش خصوصی در مه آلود اقتصاد ایران، توصیف شرایط فعلی اقتصاد کشور بر همگان آشکار است و فعالان بخش خصوصی نیز از گره‌های اقتصادی کشور آگاه و طی سالیان گذشته بارها و بارها خواستار رویکرد حمایت گرایانه و تقویتی دولت از بخش خصوصی شده و از نگاه دخالتی و تصدی گرایانه دولت انتقاد کرده‌اند.
به گزارش بازار اصناف : فعالان بخش خصوصی معتقدند بخش خصوصی کشور بواسطه دخالت‌های نابجای دولت و دولتیون طی سال‌های اخیر نه تنها در مسیر تعالی گام برنداشته است بلکه در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نیز نقش مهمی ایفا نمی‌کند و نهادهای دولتی و سیاستگذاران در اصلاح و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی نه تنها از بخش خصوصی مشورت‌پذیری ندارند بلکه اندک اختیاراتی که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به بخش خصوصی داده بود را نیز نادیده می‌انگارند.
در واقع نادیده‌انگاری بخش خصوصی از دایره تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، منجر به وضیعت فعلی در اقتصاد ایران شده است که نتایج آن ملموس و هویداست و از سوی دیگری عدم حفظ شأن جایگاه بخش خصوصی و نهادسازی‌های دولتی از سوی دولت در برهه‌های مختلف و گسترش نهادهای موازی بخش خصوصی که حاکی از مداخله دولت در ارکان فعالیت‌های بخش خصوصی و اقتصادی است، باعث تحمیل بی اعتمادی به فضای فعالیتی بخش خصوصی شده است.
کمتر از یک روز دیگر انتخابات هیئت رئیسه مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی یا به‌عبارتی پارلمان بخش خصوصی برگزار خواهد شد اما آنچه که مهم است فارغ از نتایج انتخابات هیئت رئیسه، حرکت فعالان بخش خصوصی بسوی اجماع در موضوعات اساسی و بحران‌های فراگیر اقتصاد ایران است.
شرایط نامتعارف اقتصاد ایران حکم می‌کند تا اتاق ایران بعنوان تشکل تشکل‌ها به رسالت عظیم خویش برگردد و به عنوان مشاور قوای سه گانه نقش مهمی ایفاکند و دولت و حاکمیت را در مسیر مهار تورم، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، بهبود شاخص‌های کسب و کار و… همراهی کند اگرچه اتاق ایران طی سالیان متمادی دست همکاری به تمام دولت‌ها دراز کرده و بدون جانبداری از سیاست‌ها و خط مشی سیاسی آنها، همدل و کمک حال آنها در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی معقول و خردورزانه بوده است از سوی دیگر اگر کمی صریح صحبت کنیم نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور با مشکلات عظیمی مواجه شده است که زمینه ساز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی هست و مسئولیت اجتماعی پارلمان بخش خصوصی ایجاب می‌کند در شناسایی این بحران‌ها و بیماری‌های اجتماعی و چالش‌های پدیدار شده نقش حمایتی و هدایتی ایفا کرده و از حجم گسترش این بیماری‌های اجتماعی جلوگیری کند. زخم‌های اجتماعی ایران بیش از هر زمان دیگری به پزشکانی حاذق و طبیانی متخص نیاز دارد که اتاق ایران نیز در این برهه میتواند از گسترش زخم‌های اجتماعی جلوگیری کند.
کسری بودجه، نظام بانکی، آب و محیط زیست، مصرف انرژی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، رشد اقتصادی، فقر و نابرابری اجتماعی، بیکاری، فساد در نظام اداری، شیوه نامناسب حکمرانی و از همه مهمتر عدم تعاملات بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده و این بحران‌ها که هرروز بر تعدد و ابعاد آنها افزوده می‌شود نیازمند یک برنامه مدون برای برون رفت از این وضیعت فعلی وخیم می‌باشد که اتاق ایران میتواند و باید پرچمدار ارائه این برنامه باشد و این مهم قابل تحقق نیست جز اینکه بخش خصوصی در این برهه از فضای مه آلود اقتصاد ایران در مسائل اساسی اجماع داشته باشد.
لازمه این اجماع نیز ایجاد دیالوگ و تقویت تعاملات و دوری از کنش‌های نا متعارف پوپولیستی و پرهیز از اختلاف و بی اخلاقی در فضای انتخابات بخش خصوصی هست.
با وجود ناهمواری و سیاست‌ها و کنش‌های پر از تناقض سسیاستگذاران دولتی، بخش خصوصی میتواند پرچم دار اجماع در اقتصاد ایران باشد.
