مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره تفاهمنامه منعقد شده بین توانیر و سازمان نظام مهندسی ساختمان و هدف‌گذاری موضوع الزام ساختمان‌های چهار طبقه به ایجاد پنل‌های خورشیدی با توجه به شرایط ناترازی انرژی در کشور توضیح داد.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امین مقومی در برنامه رادیو اقتصاد با موضوع الزام ساختمان‌های چهار طبقه به ایجاد پنل‌های خورشیدی گفت: در ابتدای امسال تفاهمنامه ای بین توانیر و سازمان نظام مهندسی ساختمان منعقد شد و هدف‌گذاری این موضوع با توجه به شرایط ناترازی انرژی در کشور صورت گرفت.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عنوان کرد: بندهای مختلفی در این تفاهمنامه آمده که البته برای اجرایی شدن آن نیازمند مقدمات قانونی هستیم تا ظرفیت‌هایی که در حوزه انرژی خورشیدی در کشور وجود دارد، مورد توجه جامعه قرار گیرد و راه کارهای اجرایی آن نیز پیش‌بینی شود که البته در ویرایش‌های جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به موضوع انرژی می‌پردازد، این دغدغه لحاظ شده و مراحل قانونی آن برای تصویب نهایی در حال سپری شدن است.
مقومی با بیان اینکه تفاهمنامه توانیر و نظام مهندسی ساختمان در واقع پاسخی به یک نیاز جامعه در راستای بهره گیری از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی بوده است افزود: البته باید به این امر توجه کرد که فقط با انعقاد یک تفاهمنامه نمی توان الزامات قانونی را اعمال کرد و این امر نیازمند طی کردن سیر قانونی است.
وی تصریح کرد: فقط با تکیه بر این تفاهمنامه نمی‌توان شهرداری‌ها را مکلف کرد که با در نظر گرفتن الزام جانمایی نیروگاه خورشیدی مجوز ساخت و یا پایان کار را صادر کنند.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: در الزامات قانونی، چهارچوب قانونی نیاز داریم که شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و از سویی دیگر تهیه و کنترل نقشه‌ها نیز باید بر اساس یک ضوابطی صورت گیرد که البته مرجع فنی در تهیه و تصویب نقشه‌های ساختمان، مباحث ۲۳ گانه مقررات ملی ساختمان است که با این تفاسیر باید اذعان کرد که توانیر در ابلاغ این الزام تعجیل کرده است.
مقومی ادامه داد: تعجیل در جایی که به صورت قانونی پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای آن پیش‌بینی نشده، می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و با استناد به یک تفاهمنامه نمی توان الزام قانونی ایجاد کرد و برخی از موضوعات که در تفاهمنامه پیش‌بینی شده باید سیر قانونی خود را طی کند، چرا که در غیر این صورت نمی توان انتظار خروجی مطلوبی از آن داشت.
وی با بیان اینکه درست است که بر اساس تفاهمنامه بین توانیر و نظام مهندسی، توانیر باید این موضوع را به شرکت‌های توزیع برق ابلاغ می‌کرد افزود: باید به این امر هم توجه داشت که مقدمات قانونی این اقدام از سوی شهرداری‌ها و وزارت کشور و همچنین وزارت راه و شهرسازی با پیش‌بینی‌های لازم در قوانین ساخت‌و‌ساز باید لحاظ شود.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابراز کرد: در حال حاضر در گام اول، ظرفیت بخش مهندسی در حوزه طراحی، نظارت و اجرا برای کسانی که به صورت اختیاری قصد دارند نیروگاه خورشیدی در محل ساختمان خود پیش‌بینی کنند وجود دارد اما به صورت گسترده نیاز است آموزش‌های لازم به مهندسان ارائه، صلاحیت و گواهی‌های لازم نیز در این خصوص تعریف شود.
وی گفت: پیش‌بینی‌هایی در راستای خرید پنل‌های خورشیدی به نحوی که توجیه اقتصادی برای مالکان داشته باشد نیز باید مورد نظر باشد.
مقومی با بیان اینکه در موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت‌و‌ساز قوانین خوبی داریم که متاسفانه به صورت کامل اجرایی نمی‌شود افزود: الزام ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌ها از جمله موضوعات چند وجهی است که باید دستگاه‌های مختلف ورود کنند و به نظر می‌رسد اصل اینکه دو دستگاه نظام مهندسی و توانیر برای این امر زمینه‌سازی و پیش‌بینی داشته‌اند، قدم مثبتی است اما برای تکمیل این اقدام نیاز است مراحل قانونی آن طی شود.
وی تصریح کرد: مرجع تخصصی در حوزه فنی ساخت‌و‌ساز در کشور ما مقررات ملی ساختمان است و از سوی دیگر در حوزه فرآیندی و شکلی از جمله صدور مجوزهای ساخت‌و‌ساز همانند پروانه ساختمانی هم باید پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد و از طرفی باید شرایط اقتصادی بودن این امر در نظر گرفته شود تا با استقبال مالکان مواجه شود که این موضوع باید در سیاست‌های وزارت نیرو هم در جهت تسهیل در خرید پنل‌های خورشیدی و هم خرید برق تولیدی باشد.
مقومی تاکید کرد: نمی توانیم به صورت احساسی موضوعات فنی را پیش ببریم و در این زمینه باید دغدغه‌های مردم و فرآیندها و الزامات قانونی پیش‌بینی شود که تاکنون این امر تدوین و ابلاغ نشده و اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی در این موضوع نیز ضروری است و تعجیل به اطلاع‌رسانی در الزام ساختمان‌های چهار طبقه به ایجاد نیروگاه خورشیدی به اصل موضوع آسیب خواهد زد.
