به گزارش دنیای معدن و به نقل از پایگاه خبری بازار اصناف آنلاین، گفته می‌شود با وجود توان تولید داخلی اما بخش عمده‌ای از نیاز کشور به زغال‌سنگ از طریق واردات تامین می‌شود! برخی باور دارند واگذاریهای اشتباه معادن زغال‌سنگ از سوی متولی اصلی ذخایر زغال‌سنگ در کشور به افراد فاقد صلاحیت در این مورد تاثیرگذار بوده است. برخی دیگر نیز انگشت اتهام را به سمت دولت گرفته و از بی‌تدبیری‌ها در سیاستگذاری این عرصه گله می‌کنند.
به هر حال آنچه که شاهدش هستیم این است که معادن زغال‌سنگ نه تنها از سوی دولت بلکه از جانب تمامی متولی‌های آن به حال خود رها شده است!
عده‌ای از کارشناسان باور دارند اگرچه به دنبال حادثه تلخ معدن طبس که در مهرماه سال جاری رخ داد، سازمان‌ها و متولیان امر دوباره به تکاپو افتادند و تمرکز همه به صنعت زغال‌سنگ و رفع چالش‌های موجود در آن معطوف شد اما مشکلات پابرجاست! کماکان شاهد واردات بیرویه زغال‌سنگ خارجی با قیمت تمام شده سه برابری نسبت به زغال‌سنگ داخلی و خروج سالانه ۸۰۰میلیون دلار ارز از کشور هستیم.
عجیب اینکه مشخص نیست که چرا با این تفاوت چشمگیر قیمت، همچنان بخش عمده‌ای از نیاز کشور به زغال‌سنگ از طریق واردات تامین می‌شود! موضوعی که باعث شده صنعت زغال‌سنگ امروز در یک بلاتکلیفی محض به سر ببرد.
واردات بیرویه!
حجت‌الله دربانی درباره وضعیت صنعت زغال‌سنگ ایران اظهار کرد: به دلیل پایین بودن حاشیه سود متناسب با دوره بازگشت سرمایه در بخش معادن زغال‌سنگ، دچار عدم توسعه کافی در بخش بالادست (معدن) شده و عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بخش پایین‌دست (کوره بلند، کارخانه‌های کک‌سازی و زغال‌شویی) صورت پذیرفته است.
در واقع این امر نه‌تنها منجر به عقب‌افتادگی بسیار شدید در حوزه معادن شده بلکه باعث شده است بخش عمده‌ای از نیاز کشور به زغال‌سنگ از طریق واردات تامین شود.
دربانی به دلایل عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشاره و اظهار کرد: نخست، واگذاریهای اشتباه معادن زغال‌سنگ از سوی متولی اصلی ذخایر زغال‌سنگ در کشور به افراد فاقد صلاحیت و در شرایط نامناسب بوده است.
به طور مثال، سیاست و نحوه واگذاری ذخایر زغال‌سنگ در منطقه پرورده طبس که ۷۵درصد ذخایر این ماده معدنی در آن قرار گرفته است، طی ۱۰سال اخیر منجر به عدم توسعه معادن زغال‌سنگ و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.
این فعال معدنی عامل دوم در عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن را نحوه قیمت‌گذاری نامناسب و غیرکارشناسانه زغال‌سنگ در کشور دانست و تصریح کرد: در حال حاضر نرخ پایه هر تن کنسانتره زغال‌سنگ براساس ۵/۲۶درصد قیمت شمش فولاد خوزستان «فخوز» تعیین می‌شود و این در حالی بوده که ضریب ۵/۲۶درصد با توافق تحت اجبار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان زغال‌سنگ در سال۱۳۹۷ حاصل شده است؛ اگرچه این شیوه قیمت‌گذاری، منجر به توسعه‌هایی در برخی معادن زغال‌سنگ کشور طی سال‌های پایانی دهه۹۰ شد اما نتوانست زمینه‌ساز بهره‌برداری از معادن جدید شود چراکه تحقق این مهم، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت در حوزه معدن بوده و متاسفانه در کشور ما معادن زغال‌سنگ نه‌تنها از سوی دولت بلکه تمامی متولی‌های آن به حال خود رها شده است.
دربانی خاطرنشان کرد: در پی سرکوب قیمت شمش فولادی و به دنبال آن بغرنج‌تر شدن قیمت‌گذاری زغال‌سنگ طی دو سال اخیر، مذاکراتی میان انجمن زغال‌سنگ ایران و مصرف‌کنندگان عمده زغال‌سنگ کک‌شو در اواخر سال ۱۴۰۱ انجام و ضمن هماهنگی‌های به عمل آمده با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم بر آن شد که ضریب مذکور در سال ۱۴۰۲ به ۳۲ تا ۳۳درصد افزایش یابد.
این فعال معدنی ادامه داد: در حالی که طبق توافقات به عمل آمده، قرار بر این شد که از ابتدای سال جاری، نرخ پایه هر تن کنسانتره زغال‌سنگ براساس ۳۲ تا ۳۳درصد قیمت شمش «فخوز» معین شود اما متاسفانه این اتفاق نیز نیفتاد و در ادامه طی برگزاری جلسات متعدد و کارشناسی‌های لازم، ضریب ۳۰درصد در این زمینه تعیین شد.
در کمال تعجب و باوجود ابلاغ رسمی از سوی معاونت معدنی وزارت صمت، متاسفانه این شیوه قیمت‌گذاری نیز بنا به دلایل مختلف اعمال نشد و تا به امروز تغییری در نحوه قیمت‌گذاری زغال‌سنگ در کشور ایجاد نشده است.
اگرچه به دنبال حادثه تلخ و جان‌سوز معدن طبس که در مهرماه سال جاری رخ داد، سازمان‌ها و متولیان امر دوباره به تکاپو افتادند و تمرکز همگان به صنعت زغال‌سنگ و رفع چالش‌های موجود در آن معطوف شد اما کماکان شاهد واردات بیرویه زغال‌سنگ خارجی با قیمت تمام شده سه برابری نسبت به زغال‌سنگ داخلی و خروج سالانه ۸۰۰میلیون دلار ارز از کشور هستیم.
دربانی با اشاره به قیمت‌ها گفت: در حال حاضر، قیمت هر تن زغال‌سنگ وارداتی حدود ۲۱میلیون تومان برآورد می‌شود؛ در حالی که قیمت زغال‌سنگ داخلی با در نظر گرفتن قیمت شمش فولادی حدود ۲۸هزار تومان و ضریب ۵/۲۶درصد، به حدود هفت‌میلیون و ۵۰۰ تا هشت میلیون تومان به ازای هر تن می‌رسد و مشخص نیست که چرا با این تفاوت چشمگیر قیمتی، همچنان بخش عمده‌ای از نیاز کشور به زغال‌سنگ از طریق واردات تامین می‌شود! واقعیت امر اینکه صنعت زغال‌سنگ امروز در یک بلاتکلیفی محض به سر می‌برد.
امید است ضمن بهبود شرایط مصرف‌کنندگان زغال‌سنگ کک‌شو، تقویت و توسعه‌های لازم در معادن و کارخانه‌های تولید زغال‌سنگ نیز حاصل شود.
گفتنی است زغال‌سنگ، یکی از پرمصرف‌ترین سوخت‌های فسیلی در سطح جهان به‌شمار می‌آید که از جمله مهمترین مصارف آن می‌توان به تولید گرما، برق و صنعت آهن و فولاد اشاره کرد.
در بسیاری از دسته‌بندی‌ها، زغال‌سنگ به دو نوع کک‌شو (متالورژی) و حرارتی تقسیم می‌شود و اگرچه منشا هردوی آنها یکی بوده اما از بازارهای تجاری و کاربردهای صنعتی بسیار متفاوتی برخوردار است؛ به نحوی که زغال‌سنگ کک‌شو در فرآیند تولید کک مورد نیاز صنعت فولاد کاربرد دارد اما از زغال‌سنگ حرارتی، عمدتا جهت تولید برق استفاده می‌شود
