بازار خودرو طی هفته‌های اخیر در مسیر سامان قرار گرفته است و تا حدودی ترمز قیمت گذاری‌های نامتعارف و رشد بی رویه در بازار کشیده شده و می‌رود تا امیدها برای ایجاد روندی باثبات در بازار خودرو قوت گیرد اما آنچه در رخدادهای این روزهای بازار خودرو ، ناگهان تبدیل به یک شوک و ابهام گردید نظر شورای رقابت در قیمت گذاری برای خودروهای مونتاژی یا بهتر بگوییم همان خودروهای بخش خصوصی بود.

به گزارش بازار اصناف به نقل از اقتصاد خودرو– خودروسازانی همچون مدیران خودرو ، کرمان موتور و…. که از یک سو مدعی خصوصی بودن هستند و از سوی دیگر صرفا به وارد کننده قطعه و مونتاژکاری می پردازند و در نهایت نیز نسخه خصوصی سازی کل خودروسازی کشور را تجویز می‌کنند.

هنوز این سوال بی پاسخ مانده که مونتاژکاران که خود وابسته به واردات هستند و میزان تولید آنها نیز چندان نقشی در بازار خودرو ندارد و بیشتر اسم خودروساز را یدک می‌کشند تا تولید کننده را، چگونه نسخه خصوصی سازی بدون هیچ گونه نظارت مراجع نظارتی را تجویز می‌کنند.

در کنار این ابهامات زیر ساختی، نکته قابل توجه اقدامی است که شورای رقابت در قیمت گذاری محصولات این شرکت‌های مونتاژکار صورت داده است.

هنوز چند ماهی از اعلام رسمی گران فروشی این مونتاژ کاران از ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون آن هم در قیمت کارخانه که نتیجه آن رقم های نجومی قیمت این خودروها در بازار آزاد است، نمی‌گذرد که به رغم آنکه این مونتاژکاران مطالبه مردم و دستگاه‌های نظارتی برای تعدیل کامل قیمت‌ها و جبران خسارت مشتریانی که قبلا از آن خرید داشته‌اند را انجام نداده اند و همچنان با کلید واژه زیان انباشته و رونق تولید به گران فروشی ادامه می دهند، شورای رقابت قیمت گذاری جدید آنها را اعلام کرد. قیمتگذرای که با افزایش قیمت‌های قابل توجه همراه بوده است.

این اقدام هر چند بر مبنای قیمت‌های قدیمی که شورای رقابت برای این مونتاژکاران مطرح و خواستار تعدیل قیمت‌ها تا قیمت‌های مذکور شده بود صورت گرفته، اما با توجه به اینکه خودروسازان خصوصی عملا تعدیل قیمت محسوسی انجام نداده بودند این قیمت گذاری جدید صرفا بهانه‌ای می شود برای افزایش چند ده درصدی قیمت محصولات آنها.

به عبارتی دقیق‌تر این مونتاژکاران خودرویی نه تنها قیمت‌های گذشته را اصلاح نکرده‌اند بلکه اکنون با مصوبه شورای رقابت بهانه ای برای افزایش دوباره قیمت و تکرار همان گران فروشی‌های چند برابری کسب می‌کنند.

در این میان همزمان با این اقدام تامل برانگیز شورای رقابت در بیانیه‌ای قابل توجه سازمان حمایت اعلام کرد: عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی طی هفته‌های اخیر بررسی و رسیدگی می‌شود و خریداران خودرو با قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های ابلاغی شورای رقابت، می‌توانند با ارائه شکایت مستند نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به موضوعات مطروحه توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی طی هفته‌های اخیر، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت گرفته و تعامل بیش از پیش با کلیه دستگاه ها از جمله سازمان مذکور اعلام کرده است که با عنایت به ابلاغ قیمت شرکت‌های خودروساز مونتاژی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ توسط شورای رقابت، متقاضیان محترم می‌توانند با ارائه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمت‌های بالاتر از قیمت ابلاغی به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استانها، نسبت به پیگیری موضوع اقدام نمایند.

این نوع رویکردهای حمایتی هر چند که اقدامی قابل تقدیر و دلگرم کننده در باب وضعیت خودروسازی در کشور از جمله خصوصی‌ها ( مونتاژکاران ) می‌نماید اما نگاهی به وضعت بازار و عملکرد سازمان حمایت در قبال مونتاژکاران نشان می‌دهد که بسیاری از این بیانیه‌ها و تدابیر روی کاغذ مانده و در عمل اجرایی نشده است.

نمونه بارز این مسئله را در زمان اعلام گران فروشی ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیونی خودروسازان خصوصی می توان مشاهده کرد که به رغم اخطارهای شورای رقابت و گلایه‌های شدید مردم، عملا سازمان حمایت کارکرد ملموسی در تغییر قیمت‌های خصوصی سازان نداشته و این خودروسازان صرفا با کمی تعدیل قیمت و وعده به آینده دادن از زیر بار این امر شانه خالی کردند و امروز نیز با ادعای قیمت گذاری جدید شورای رقابت، درصدهایی را به قیمت محصولات خود افزوده‌اند.

به عبارتی دیگر می‌توان گفت که خصوصی سازان نه اهمیتی به شورای رقابت می‌دهند و نه سازمان حمایت و نه مصرف کننده برای آنها اهمیت دارد. نکته اساسی برای آنها صرفا سود بیشتر در ازای خدمات کمتر و کیفیت پایین تر خودروهایشان است.

حال این سوال مطرح است که در وضعیتی که این مونتاژکاران از یک سو اهمیتی به کیفیت محصولاتشان نمی دهند و همان رویه مونتاژکاری گذشته را داشته و با ادعای زیان انباشته تغییری در آن ایجاد نمی کنند و از سویی نیز اهمیتی به مصوبات تعدیل قیمت‌های شورای رقابت و سازمان حمایت نمی‌دهند، چگونه است که نسخه خصوصی سازی و پایان نظارت‌ها بر عملکرد خودروسازان را مطرح می‌سازند؟

آیا این نسخه نویسی صرفا اقدامی برای کسب سود بیشتر و افزایش بی رویه قیمت‌ها، آن هم در شرایطی که نبود واردات خودرو، بازاری برای فروش محصولاتشان ایجاد کرده نمی‌باشد؟!