نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با محوریت بررسی موانع و چالش‌های تعهدات ارزی صادرکنندگان برگزار شد.

به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی با حضور نایب‌رئیس و رئیس کمیسیون صادرات اتاق تبریز و نمایندگانی از اداره‌کل صمت، تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی استان برگزار شد تا آخرین وضعیت پرونده‌های تعهدات ارزی، ناهماهنگی سامانه‌های مرتبط و محدودیت‌های قانونی بنگاه‌های اقتصادی بررسی شود.

در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد هم‌افزایی بیشتر میان بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و مراجع قضایی تأکید کردند.

یکی از محورهای کلیدی این نشست، تأثیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، چالش‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و اختلالات ناشی از شرایط جنگی بر روند تجارت خارجی بود. با توجه به اینکه مقررات موجود بر پایه شرایط عادی تدوین شده‌اند، فعالان اقتصادی تأکید کردند که مشکلاتی نظیر لغو قراردادهای خارجی و افزایش هزینه‌های واردات، ایفای تعهدات در مهلت مقرر را دشوار کرده است.

بر همین اساس، پیشنهاد شد مهلت رفع تعهدات ارزی تا شش ماه پس از عادی شدن شرایط کشور تمدید شده و رویه‌های نظارتی و قضایی با شرایط خاص فعالان اقتصادی هماهنگ‌تر شود.

اختلاف معنادار میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌های رسمی مبادله، از دیگر عوامل کاهش‌دهنده انگیزه صادرات عنوان شد. نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به محدود بودن حاشیه سود صادرکنندگان، الزام به عرضه ارز با نرخ‌های دستوری را بار مالی سنگینی بر دوش بنگاه‌ها دانستند.

اصلاح سازوکار نرخ‌گذاری بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، کاهش شکاف ارزی و تسری مصالحه ریالی به تعهدات معوق سنواتی پس از سال ۱۴۰۰، از راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل این روند بود.

محدودیت‌های اعمال‌شده بر روش «واردات در مقابل صادرات» در گروه‌های کالایی نظیر پتروشیمی، فلزات اساسی و فولاد، از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده بود. واحدهای تولیدی خواستار تسهیل دسترسی به مواد اولیه از این طریق شدند.

همچنین برای رفع مشکلات صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی در تالار دوم مرکز مبادله، تشکیل کارگروهی مشترک جهت رفع موانع سامانه‌ای و بهره‌مندی صادرکنندگان واجد شرایط از ظرفیت‌های قانونی پیشنهاد شد.

اختلاف میان ارزش‌های پایه گمرکی و قیمت واقعی معاملات صادراتی — به‌ویژه در کالاهایی نظیر تینر و قیر — گاه به ایجاد تعهداتی فراتر از درآمد واقعی صادرکنندگان انجامیده است.

در این زمینه، تشکیل کارگروهی مشترک میان گمرک و اتاق بازرگانی برای بازنگری پرونده‌های گذشته و انطباق ارزش‌گذاری‌ها با مستندات واقعی و قانون امور گمرکی درخواست شد.