هرچند قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت دو دوازدهم تصویب نشده است، اما این قانون نهایی هم نشده و عملا با توجه به تصویب بخش اول، مجلس مجوزی به دولت داده تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد و مجلس هم در سال جدید بخش دوم، یعنی جداول تفصیلی را بررسی می‌کند.
به گزارش بازار اصناف به نقل از ایسنا، روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد.
بر این اساس، دولت باید بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کند؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است.
دولت بخش اول لایحه بودجه را به صورت رسمی در اوایل آذر سال قبل تقدیم مجلس کرد، اما مجلس کلیات را در جلسه علنی روز ۲۱ آذر مورد بررسی قرار داد و آن را رد کرد؛ بنابراین دولت مجددا کلیات لایحه بودجه را اصلاح کرد و کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ بعد از بررسی مجدد در جلسه روز ۲۹ آذر تصویب شد.
گفتنی است؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است.
دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.
جدیدترین وضعیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
پس از اتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و با تایید شورا، رئیس مجلس روز بیست و هفتم اسفند ماه بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
در مرحله بعدی دولت ۱۰ روز وقت قانونی برای ارائه بخش دوم را دارد که با توجه به آغاز تعطیلات نوروز امکان بررسی جداول در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد.
طبق توضیحات رئیس مجلس، با توجه به این‌که بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شده، مجلس مجوزی به دولت داده تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد و مجلس هم بعد از عید جداول تفصیلی را بررسی می‌کند.
بنابراین اصلاحیه مجلس درباره ایراد شورای نگهبان و دادن مجوز به دولت برای برداشت از منابع، به معنای بودجه دو دوازدهم نیست، چون بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف تصویب شده که این یعنی جدول یک تا چهار تصویب شده، اما جداول مربوط به دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرای طرح‌ها تصویب نشده و عملا جداول تفصیلی بعد از تعطیلات نوروز در مجلس بررسی می‌شود.
