با کمک‌‌ ایران خودرو و سایپا، قطعات‌‌ یدکی را ۵۰ درصد گران‌تر به مردم می‌فروشند، اطلاعات رسیده از فرایندهای شکل گرفته در تولید خودرو در خودروسازان دولتی حاکی از ایجاد‌‌ رانتی سیستماتیک، بزرگ و غیرقابل‌‌ تصور‌ است که با استفاده از آن برخی قطعه‌سازان‌‌ خاص؛ قطعات‌‌ یدکی خودرو را حدود ۵۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی، در بازار عرضه می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار اصناف ‌آنلاین به نقل از اقتصاد سالم‌، مجید معتمدی: همچنین این فرایندها، هزینه‌های تولید خودرو در کشور را نیز حدود‌‌ ۲۰ درصد افزایش داده است. این وضعیت در حالی ست که با اصلاح‌‌ این سیستم و حذف‌‌ رانت‌‌ شکل گرفته؛ در همین شرایط‌‌ فعلی می‌توان هزینه‌های تولید و درنهایت قیمت‌‌ فروش خودرو‌ را حدود‌‌ ۲۰ درصد کاهش داد…

خلاصه اطلاعاتی که نیروهای دلسوز و وطن پرست از فرایند‌‌ فعلی در صنعت قطعه و خودروسازی‌ در اختیار ما قرار داده اند؛ به شرح زیر است:

دو خودروساز‌‌ دولتی (ایران خودرو و سایپا) نقش‌‌ مُحَلل و بازار ساز را برای قطعه‌سازان‌‌ خاص‌ ایجاد می‌کنند اما درنهایت توسط‌‌ آنها دور‌ می‌خورند!

۱_ دو خودروساز‌‌ بزرگ و دولتی کشور دچار‌‌ انحراف در فرایند و شکل گیری‌‌ سیستم معیوبی شده اند که در آن یک شرکت‌‌ واسطه‌ برای خرید‌‌ قطعات از قطعه‌سازان و تحویل‌‌ آن به خودروسازان دولتی (ایران خودرو/سایپا) شکل گرفته است…

۱/۱_ در ایران خودرو این شرکت‌‌ واسطه ساپکو‌ و در سایپا این شرکت‌‌ واسطه سازه‌گستر‌ نام دارد.

۲_ ساپکو و سازه‌گستر‌ اگرچه از نظر‌‌ مالکیت، به طور‌‌ صد درصدی متعلق و وابسته به ۲ خودروساز‌‌ دولتی کشور (ایران خودرو و سایپا) هستند اما از نظر‌‌ حقوقی و ساختاری؛ ۲ شرکت و بنگاه‌‌ اقتصادی مستقل و مجزا‌ محسوب شده و مدیرعامل، هیات مدیره و پرسنل‌‌ خاص خود را دارند…

۱/۲_ با توجه به اینکه ماهیت‌‌ وجودی‌‌ هر شرکت و بنگاه اقتصادی، سودسازی و کسب‌‌ درآمد‌ است؛ ۲ شرکت تامین قطعات‌‌ ایران خودرو و سایپا (ساپکو و سازه‌گستر) نیز ۲ بنگاه‌‌ اقتصادی محسوب می‌شوند که برای تامین هزینه‌های جاری خود و پرداخت حقوق پرسنل و همچنین کسب‌‌ سود؛ حدود ۲۰ درصد به قیمت قطعات‌‌ دریافتی از قطعه‌سازان اضافه کرده و آنگاه قطعات را یا برای تولید‌‌ خودرو به شرکت خودروساز یا برای تعمیر‌‌ خودرو؛ به شرکت خدمات پس از فروش خودروساز (ایساکو و سایپا یدک) تحویل می‌دهند…

۲/۲_ دقیقا سیستم‌‌ معیوب، رانت گونه و هزینه زا‌ از همینجا شکل گرفته و قطعه‌ای که خودروساز‌‌ دولتی می‌تواند به صورت مستقیم از قطعه‌سازان خریداری کند؛ با واسطه‌ای به نام‌‌ ساپکو (ایران خودرو) و سازه‌گستر (سایپا) خریداری می‌کند و به این ترتیب حدود ۲۰ درصد‌ هزینه اضافی به هزینه‌های تولید‌‌ خودرو و قیمت‌‌ قطعات‌‌ توزیعی در شبکه خدمات پس از فروش، اضافه می‌شود…

۳_ در این گزارش فعلا به تبعات و معایب‌‌‌ این سیستم در بخش‌‌ تولید خودرو‌ ورود نمی کنیم و به معایب‌‌ آن در بخش خدمات پس از فروش خودرو، می‌پردازیم…

۴_ دو شرکت‌‌ تامین قطعات‌‌ ایران خودرو و سایپا ساپکو و سازه‌گستر‌، قطعاتی که از قطعه‌سازان خریده اند را با حدود‌‌ میانگین ۲۰ درصد افزایش قیمت به شرکت‌های خدمات پس از فروش ایران خودرو و سایپا (ایساکو و سایپایدک) ارسال می‌کنند.

۵_ اما شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش‌‌ ۲ خودروساز‌‌ بزرگ دولتی نیز از نظر‌‌ حقوقی؛ ۲ شرکت مستقل بوده و مدیرعامل، هیات مدیره و پرسنل‌ خود را دارند…

۱/۵_ بنابراین ایساکو و سایپا یدک‌ نیز برای تامین‌‌ هزینه‌ها و سود‌‌ خود و شبکه نمایندگی‌های خود در سراسر کشور‌؛ درصدی که احتمالا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد، به قیمت‌‌ قطعات دریافتی از شرکت‌های تامین قطعات (ساپکو و سازه‌گستر) اضافه کرده و این قطعات را در شبکه نمایندگی‌های خود توزیع می‌کنند…

۲/۵_ در این شرایط همان طور که شرح داده شد، قطعات‌‌ تولیدی توسط قطعه‌سازان به قیمتی حدود‌‌ ۵۰ درصد‌ گران‌تر از قیمت‌‌ واقعی، در اختیار‌‌ مصرف کنندگان قرار می‌گیرد!

۶_ اما داستان هنوز تمام نشده است و برنده این سیستم، معرفی نشده است!

۷_ در سیستمی که در بالا تشریح شد، ایران خودرو و سایپا نقش‌‌ مُحَلّ‌‌ل و بازار ساز‌ را برای قطعات‌‌ تولیدی‌‌ قطعه‌سازان‌ ایفا می‌کنند…

به این معنی که، با سودهایی که شرکت تامین قطعات‌‌ خودروسازان‌ (ساپکو و سازه‌گستر) و شرکت خدمات پس از فروش خودروسازان (ایساکو و سایپایدک) بر روی‌‌ قطعات‌‌ خریداری شده از قطعه‌سازان اضافه می‌کنند تا قطعات یدکی خودرو به دست‌‌ مصرف کنندکان برسد؛ قطعه ساز‌‌ مربوطه‌ با شرایطی مواجه می‌شود که قطعات‌‌ یدکی‌‌ تولیدی اش با نرخی معادل‌‌ حدود‌‌ ۵۰ درصد گران‌تر از قیمتی که همان قطعه را به خودروساز‌‌ دولتی فروخته، به دست‌‌ مصرف کنندگان می‌رسد و بازار سازی‌‌ تصنعی، غیر واقعی و گران فروشی‌‌ قانونی‌ برای محصولات‌‌ وی، صورت گرفته است!

۸_ درست در همین زمان قطعه ساز مربوطه‌ وارد‌‌ ماجرا می‌شود و حتی به خود‌‌ خودروساز دولتی‌ که با فرایند‌‌ معیوب، پیچیده، فسادزا و رانتی‌اَش؛ قیمت‌‌ قطعات یدکی را به ۵۰ درصد گران‌تر از قیمت‌‌ واقعی اَش رسانده است؛ رحم نمی‌کند و در فرایند‌‌ رقابت، همان قطعه را ۵ تا ۱۰ درصد ارزان‌تر از نمایندگی‌های پس از فروش خودروسازان‌‌ دولتی (ایساکو و سایپا یدک) در بازار عرضه کرده و خودروساز را نیز از دور خارج کرده و به راحتی بازار را قبضه می‌کند!

۱/۸_ برای فهم‌‌ راحت‌تر ماجرا، یک مثال ساده می‌زنیم:

تصور کنید در سیستمی که شرح آن داده شد، شرکت تامین کننده قطعات‌‌ ایران خودرو و سایپا (ساپکو/سازه‌گستر)، قطعه ایکس‌ را به قیمت‌‌ دانه‌ای ۱۰۰ تومان‌ از قطعه ساز‌‌ تولیدکننده قطعه، خریداری می‌کند.

این شرکت (ساپکو/سازه‌گستر) حدودا به طور میانگین ۲۰ درصد‌ سود‌‌ خود را به قیمت‌‌ خرید‌‌ این قطعه اضافه کرده و آنرا به قیمت هر عدد ۱۲۰ تومان‌ به شرکت خدمات پس از فروش‌‌ خودروساز (ایساکو/سایپایدک) می‌فروشد.

ایساکو/سایپایدک‌ نیز برای تامین‌‌ هزینه‌ها و سود‌‌ خود و نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خود، حدود ۳۰ درصد به قیمت‌‌ قطعات‌‌ دریافتی از ساپکو/سازه‌گستر اضافه کرده و آنها را به قیمت ۱۵۰ تومان‌ از طریق نمایندگی‌های فروش قطعات و خدمات پس از فروش خود به مردم عرضه می‌کند…

به این ترتیب و در این فرایند قطعه ایکس‌ که قطعه ساز‌‌ تولیدکننده آنرا با سود‌‌ مناسب به قیمت‌‌ ۱۰۰ تومان‌ در اختیار شرکت تامین کننده قطعات ایران خودرو/سایپا قرار داده بود؛ در نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش‌‌ خودروسازان دولتی (ایساکو/سایپایدک) با رشد قیمت‌‌ حدودا ۵۰ درصدی و به قیمت‌‌ ۱۵۰ تومان‌ به دست‌‌ مصرف کنندگان می‌رسد!

۲/۸_ البته این پایان‌‌ ماجرا نیست و منتفع‌‌ اصلی‌‌ داستان هنوز وارد‌‌ ماجرا نشده است…

اتفاق‌‌ اصلی‌ در این مرحله افتاده و ایران خودرو/سایپا نقش‌‌ واسطه و بازارساز‌ را برای قطعه ساز‌‌ تولیدکننده قطعه ایکس‌ ایفا کرده است؛ به گونه‌ای که قطعه ساز‌‌ مربوطه‌ که در شرایط طبیعی و عادی، باید قطعه ایکس‌ را به قیمت‌‌ ۱۰۰ تومان‌ در بازار عرضه می‌کرد (همان قیمتی که قطعه را به ایران خودرو/سایپا فروخته است)؛ حال به لطف‌‌ سیستم‌‌ معیوب و ایفای‌‌ نقش‌‌ محلل و بازار سازی‌‌ این ۲ خودروساز‌‌ دولتی، با شرایطی مواجه شده که همان قطعه ۵۰ درصد گران‌تر در بازار به فروش می‌رسد…

حالا دقیقا زمان‌‌ ماهی گرفتن‌‌ قطعه ساز مربوطه‌ از آب گل آلود و به جیب زدن‌‌ رانت‌‌ ایجاد شده‌ فرارسیده است و تولیدکننده قطعه ایکس‌ همان قطعه ۱۰۰ تومانی‌ را به قیمت حدود ۱۴۰‌ تومان در بازار‌‌ آزاد (بازار‌‌ قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خودرو، افترمارکت) عرضه می‌کند… و به راحتی بازار را قبضه کرده و حتی خودروسازان‌‌ دولتی را هم از دور خارج می‌کند!

۳/۸_ به این ترتیب قطعه‌ساز‌‌ خاص، بازار‌‌ خودروسازان را نیز خراب کرده و قطعه تولیدی‌‌ خود را حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد‌ گران‌تر از قیمت‌‌ واقعی؛ در بازار قطعات یدکی خودرو می‌فروشد…

۹_ نکته مضاعف کننده و طنز‌‌ تلخ ماجرا اینجاست که در این سیستم و فرایند‌‌ رانت گونه و معیوب، هزینه‌های میلیارد تومانی که شرکت‌های خدمات پس از فروش ایران خودرو و سایپا (ایساکو و سایپا یدک) صرف‌‌ اطلاع‌رسانی و تبلیغات درجهت آگاه‌سازی مصرف کنندگان نسبت به احتمال‌‌ عرضه قطعات‌‌ تقلبی‌ در بازار آزاد و لزوم مراجعه مصرف‌کنندگان به شبکه رسمی‌‌ نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو کرده اند، دود شده و به هوا می‌رود!

۱۰_ نکته مهم دیگر این ست که این توالی‌‌ فاسد به خودروسازان‌‌ دولتی محدود نمانده و (طبق تئوری چسبندگی‌‌ قیمت‌‌ کالاها به یکدیگر) با رشد‌‌ رانت گونه و غیرمنطقی قیمت‌‌ قطعات یدکی خودروهای تولیدی خودروسازان دولتی در بازار؛ قیمت قطعات یدکی خودروهای خودروسازان بخش خصوصی نیز افزایش می‌یابد.

۱/۱۰_ به عنوان مثال با افزایش قیمت قطعات یدکی خودروهایی همچون کوئیک و دنا در بازار؛ قیمت قطعات یدکی خودروهایی همچون ام وی ام، آریزو، جک و… نیز در بازار افزایش می‌یابد و هزینه‌های نامشروعی به مردم تحمیل می‌شود تا چند قطعه ساز خاص‌ سودهای نامشروع و آنچنانی به جیب بزنند!

۲/۱۰_ به عنوان خبرنگار‌‌ تخصصی این حوزه، به اطلاع‌‌ افکار عمومی و نهادهای نظارتی و امنیتی می‌رسانم که برخی از این نوع قطعه‌سازان؛ کاخ‌های اسپانیا و ویلاهای کانادا و شهروندی‌‌ آمریکا و بریتانیا و… را از محل‌‌ همین پول‌های آلوده‌ به دست آورده اند…

۱۱_ در این وضعیت در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام‌‌ مهار تورم_رشد تولید‌ مزین شده؛ شایسته است با شناسایی و اصلاح‌‌ این فرایندهای رانت گونه و معیوب در بخش‌‌ تولید و صنعت کشور، در راه‌‌ تحقق‌‌ این دستورالعمل تلاش کرد.

۱۲_ فرزندان و سربازان‌‌ مردم‌‌ ایران در حوزه افکار عمومی، رسانه و جنگ نرم‌ نیز این موضوع را واجب اخلاقی، شرعی و قانونی خود دانسته و به شفاف سازی و مبارزه با رانت و فساد ادامه خواهند داد.

۱۳_ بخش‌های تکمیلی‌‌ این گزارش در آینده منتشر خواهد شد.