دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها داد.

بررسی بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت از محل واردات خودرو در سال آینده درآمدی معادل ۱۰هزار و ۶۷۸میلیارد و ۵۰۰میلیون تومانی برای خود در نظر گرفته است.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که واردات خودروهای کارکرده لزوما نیاز به تامین ارز از سوی دولت ندارد، لازم نیست که در بودجه سال آتی دیده شود.

هرچند عنوان می‌شود دلیل کندی واردات خودرو به تامین ارز مورد نیاز برمی‌گردد، با این حال واقعیت این است که بخش مهمی از روند کند ورود خارجی‌ها به دخالت شدید دولت مربوط می‌شود. حالا پس از حدودا یک‌سال آزمون و خطا، سیاستگذار به این نتیجه رسیده است که سیاست دستوری در بازار وارداتی‌ها جواب نمی‌دهد و از همین رو قصد دارد به دخالت مستقیم خود در این بازار پایان دهد. به گفته برخی واردکنندگان، سیاستگذار به‌طور تلویحی وعده عدم دخالت در دور بعدی واردات را داده است.

در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده افزایش سرعت ورود خودروهای خارجی با تامین ارز مورد نیاز را در ۶ماه دوم سال داده بود اما حالا به گفته وزیر صمت تنها ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص یافته است و ۲۰۰میلیون دلار دیگر نیز در مرحله تخصیص قرار دارد. این درحالی است که در آیین‌نامه ورود خارجی‌ها، سقف منابع ارزی مورد نیاز معادل یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. به دنبال کندی واردات، وزیر صمت روند تامین ارز را سرعت‌گیر واردات معرفی کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت از تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو تاکنون خبر داد و گفت که از نظر وزارت صمت واردات حداقل ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال امکان پذیر است، اما اینکه شرکت‌ها چقدر می‌توانند با همکاری شرکت‌های مادر، خودرو ثبت سفارش و وارد کنند، مسئله داخلی شرکت‌ها است.

عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه جلسه وزیر صنعت با شورای رقابت به زودی برگزار می‌شود،گفت: با توجه به اینکه واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع بوده است درآمد دولت از محل ترخیص این خودروها غیرقانونی است.

واردات خودروهای دست دوم با گذشت همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. رئیس مجمع واردات ایران می گوید مسکوت ماندن واردات خودرو سبب شده تا مردم با قیمت‌های بالا خودروهایی را خریداری کنند که از کیفیت و ایمنی کافی برخوردار نیستند.