سهم قابل‌توجهی از علل بروز فساد در ساختار‌های اداری، به پدیده‌ی «تعارض منافع» بازمی‌گردد؛ پدیده‌ای که زمینه‌ای مناسب برای لغزش مدیران و تصمیم‌گیران به‌سوی منافع فردی و گروهی فراهم می‌کند و چنانچه برای مهار آن تدبیری اندیشیده نشود، می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی از وجود یک اشتباه مرتبط با امور بیمه‌ای قراردادهای پژوهشی در یکی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد.