در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی ۹۰ هزار نفر برای خرید ۱۰ هزار خودرو حساب خود را وکالتی کردند که یعنی شانس برنده شدن در این دور ۱۱ درصد و به عبارتی یک به ۹ است.
افزایش مبلغ مورد نیاز برای بلوکه کردن حساب وکالتی افراد برای ثبتنام در طرح پیشرو ایرانخودرو، این سوال را برای مشتریان واقعی ایجاد میکند که این رقم چرا افزایش یافته؟ منتفع این ماجرا چه کسانی هستند؟ چرا قانون مدافع حقوق مصرفکننده واقعی نیست که مطابق با افزایش قیمت خودرو، نرخ این وجوه مورد نیاز هم بالاتر میرود!؟