عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: آمار دقیقی از تعداد کارکنان شرکتی، قراردادی و موقت که در دولت خدمت می‌کنند در دسترس نیست. این تازه‌ترین اخبار از روند پیگیری طرح «سازماندهی کارکنان دولت» است.

دستمزد ۱۴۰۳ و حاشیه‌های ناتمام آن، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد، افزایش مزد بر اساس تورم الزام‌آور است. بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود.