صنعت خودروسازی و به تبع آن قطعه سازی از جمله صنایعی است که نه تنها در اقتصاد کلان بلکه در اقتصاد خرد و حتی زندگی روزمره مردم نیز ایفای نقش می‌کند. هر تحول قیمتی در این عرصه موجب تغییرات در وضعیت اقتصادی کشور شده بگونه‌ای که حتی برخی تاثیرگذاری تورمی و ذهنی آن بر اقتصاد کشور را همتراز با سکه، طلا و دلار ارزیابی می‌کنند.

با توجه به بالا رفتن قیمت خودرو، بسیاری از مردم عزیز توانایی خرید خودرو را ندارند و این افزایش قیمت، قدرت خرید این افراد در طی سال‌های اخیر را کاهش داده است.

بررسی آمار تولید خودروسازان بزرگ نشان می‌دهد که تولید خودروی سواری ( و وانت سایپا) در نخستین ماه از سال جدید، توسط ایران‌خودرو و سایپا (و پارس‌خودرو به عنوان زیر مجموعه سایپا) نسبت به آمار تولید در مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کمتر بوده است.

خودروسازان و مشتریان در حالی چشم‌انتظار تعیین‌تکلیف قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال جدید هستند که به نظر می‌رسد سیاستگذار به جای اصلاح یکباره قیمت، مدل «خودرو به خودرو» را پیش گرفته است.

خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در دی‌ماه امسال آماری تمام‌منفی را در تولید و فروش از خود به جا گذاشته‌اند و این در شرایطی است که سیاستگذار همچنان از اصلاح قیمت (به عنوان راهکار استاندارد بهبود نقدینگی تولیدکنندگان حوزه خودرو) طفره می‌رود.

دبیر انجمن خودروسازان تجدید ارزیابی دارایی‌ها را یکی از مسیرهای مناسب برای خروج خودروسازان از زیان دانست و گفت این کار سبب واقعی‌سازی صورت‌های مالی و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی می‌شود.

در حالی که قرار بود خودروسازان در سال‌جاری حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند، آمار‌ها حکایت از آن دارد که خودروسازان به چنین عدد تولیدی نخواهند رسید.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به عنوان یکی از سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان فعال و تاکنون به تعدادی از تخلفات خودروسازان در این کمیسیون رسیدگی شده است.