دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از نقدهای جدی به سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف مطرح بوده که بازار ارز و نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره بحث سرکوب نرخ ارز، غیر شفاف بودن نحوه تعیین نرخ ارز مورد توجه منتقدان بوده و آثاری چون توزیع رانت و ضربه به تولیدات صادرات محور را از نتایج این سیاست ها عنوان می‌کردند که در این راستا در جدیدترین سیاست ارزی بازار ارز تجاری راه‌اندازی شده تا نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی تعیین شود.

جامعه ۲.۳ میلیون نفری اصناف و بازاریان به دلیل توزیع کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، ارتباط مستقیمی با آحاد جامعه دارند که با مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی، نوسان نرخ ارز و ناترازی انرژی روبه‌رو بوده و خواستار ثبات در شاخص های کلان اقتصادی هستند، تا کسب و کارهای آنان رونق گیرد.