بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، از اعتراض معدن‌کاران نسبت به افزایش ۷۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن، انحصار، قیمت‌گذاری، تأمین و کیفیت مواد ناریه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد.

رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده اما بخش معدن هر روز با تهدیدات جدیدی روبه‌رو می‌‌‌شود که نااطمینانی را برای کسب‌‌‌وکارهای این حوزه افزایش می‌‌‌دهد و همین عامل انگیزه سرمایه‌‌‌گذاری را کاهش می‌‌‌دهد.