اخیراً 140 نماینده مجلس در نامه‌ به رئیس جمهور درباره عواقب واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز که بزرگترین پرونده مفتوح قضایی کشور را دارد، هشدار داده‌اند.

در حالی شایعاتی مبنی بر واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت کروز مطرح است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلایل متعددی را در اعلام مخالفت با واگذاری ایران خودرو به شرکتی که پرونده باز قضایی به اتهام قاچاق ۳۳ هزار میلیارد تومانی دارد، مطرح می کنند.

نماینده مردم استان تهران در مجلس با اشاره به واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز می‌گوید: این شرکت را نباید به هر شرکتی که اهلیت آن اثبات نشده، واگذار کرد؛ در واقع واگذاری این دو شرکت خودروسازی جزو مطالبات ماست، اما باید در قالب فروش سهام به مردم بوده و اداره این شرکت‌ها به صورت هیئت مدیره‌ای که زیرنظر نخبگان و مردم باشد، انجام شود.

طبق گزارش‌های مختلف، شرکت کروز به صورت مستقیم و از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود، حدود 30 درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد و دو کرسی در هیات مدیره این شرکت را نیز تصاحب کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که کروز خیز قابل توجهی برای خرید ایران خودرو برداشته داشته است.

ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ صراحتا بیان می‌کند که "هیچ شخصی نباید سهام شرکت‌ها را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد".

سال‌هاست که شرکت کروز از روش‌های مختلف با خرید سهام ایران‌خودرو به دنبال تصاحب کرسی مدیریتی این شرکت است و در حال حاضر نیز با رساندن سهم خود به حدود ۳۰ درصد، مدعی داشتن حق مدیریتی در این شرکت است. اما چه موانع قانونی نقشه‌های این شرکت را برای تصاحب ایران‌خودرو نقش برآب می‌کند؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت کروز هم اهلیت ندارد و هم تعارض منافع جدی وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مخالف واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز هستم؛ این شرکت یک پرونده فساد در قوه قضاییه دارد که بسیار بزرگ است.