۲۵ بهمن ۱۴۰۲
بخشنامه مرتبط با عملیات ابطال و استرداد کارمزد عاملیت اوراق گام به شبکه بانکی ابلاغ شد.
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد.
