دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از نقدهای جدی به سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف مطرح بوده که بازار ارز و نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره بحث سرکوب نرخ ارز، غیر شفاف بودن نحوه تعیین نرخ ارز مورد توجه منتقدان بوده و آثاری چون توزیع رانت و ضربه به تولیدات صادرات محور را از نتایج این سیاست ها عنوان می‌کردند که در این راستا در جدیدترین سیاست ارزی بازار ارز تجاری راه‌اندازی شده تا نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی تعیین شود.

با حذف نیما و ایجاد بازار ارز تجاری صنایع می‌توانند ارز خود را با نرخ عادلانه و تعادلی به فروش برسانند؛ بنابراین با افزایش عرضه از سمت پتروشیمی‌ و سایر صنایع نرخ در بازار غیررسمی نیز فروکش می‌کند، همچنین با کاهش تنش‌های سیاسی منطقه احتمال ریزش قیمت دلار شدت می‌گیرد.