در ۹ ماهه امسال ۱۶ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته کاهش در تولید دارو را تجربه کردیم و طبق برآورد انجام شده بیش از ۶۰ درصد رشد نقدینگی در صنعت دارو نیاز داریم و همین ناترازی ریالی و ارزی موجب شده جامعه در تأمین نیاز دارویی خود دچار چالش شود.
سارا نصیری : صندوق توسعه ملی موظف شده است اقدامات لازم برای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر را تا سقف معادل ۵میلیارد دلار طی چهارسال انجام دهد؛ اگرچه استفاده از صندوق توسعه ملی برای تامین مالی پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه در کشورهایی مانند ایران که درگیر مشکلات تامین انرژی و ناترازی انرژی هستند، یک راهکار موثر و حیاتی بهنظر میآید، اما در حال حاضر یکی از چالشهای اساسی صندوق توسعه ملی ایران تاثیرات ناشی از سیاست تبدیل ارز به ریال برای تامین بودجه دولتهاست، این سیاست به کاهش ارزش منابع صندوق منجر شده و توانایی آن برای سرمایهگذاری در پروژههای بیننسلی را محدود کرده است. الزامات تامین مالی سبز از صندوق توسعه ملی بررسی شد؛ پول خوب برای برق پاک شماره روزنامه:
رئیس اتحادیه طلای تهران با بیان اینکه امسال، سال بحران برای صنعت طلا بود، گفت: افزایش قیمت طلای جهانی و نرخ ارز منجر به افزایش قیمت سکه و طلا شده است.
دخالت دولت در اقتصاد و قیمتگذاری دستوری همواره به عنوان یکی از نقدهای جدی به سیاستگذاری اقتصادی دولت در بخشهای مختلف مطرح بوده که بازار ارز و نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره بحث سرکوب نرخ ارز، غیر شفاف بودن نحوه تعیین نرخ ارز مورد توجه منتقدان بوده و آثاری چون توزیع رانت و ضربه به تولیدات صادرات محور را از نتایج این سیاست ها عنوان میکردند که در این راستا در جدیدترین سیاست ارزی بازار ارز تجاری راهاندازی شده تا نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی تعیین شود.
سه عضو انجمن صنایع نساجی ایران در میزگرد بررسی مشکلات صنعت نساجی از رانت واردات ۷۵۰ میلیون دلار پارچه بی کیفیت با ارز نیمایی توسط برخی شرکتهای بدون شناسنامه خبر دادند، در حالی که تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات معطل ارز هستند.
رئیسجمهور، محسن پاکنژاد را بهعنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت چهاردهم برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
بالغبر 800 واردکننده تلفن همراه ملزم شدهاند تا قیمت موبایلهای وارداتی خود را روی سامانه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات (124.ir) درج کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارز تخصیصی برای بخش صنعت در سال گذشته ۲۹.۵ میلیارد دلار تعیین شده بود، اما تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۴۳ میلیارد دلار افزایش یافت.