یکی از عجیب‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین تناقض‌های نظام اداری کشور، پدیده‌ی «توأمان بودن مازاد نیرو و کسری نیرو» در بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی است. این وضعیت نه صرفاً حاصل یک سوء‌مدیریت موقتی، بلکه نتیجه‌ سال‌ها تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ، سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی و ضعف در اصلاح ساختار منابع انسانی به شمار می‌رود.

رییس مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه وضعیت نظام بانکی فعلی فاصله بسیاری با ایده آل یک نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام دارد، گفت: حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.