بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه دو مرحله کالابرگ الکترونیک برای ۷ دهک پایین درامدی در نظر گرفته شده که فاز دوم آن در ایام نوروز اجرایی خواهد شد.

با مصوبه هیئت وزیران، دولت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ برداشت خواهد کرد.

سیاست‌های پولی عمدتا با هدف کنترل رشد نقدینگی و پایه پول با هدف نهایی کنترل تورم برنامه‌ریزی می‌شود و سیاست‌های اعتباری نیز با هدف تحرک رشد بخش واقعی اقتصاد توسط سیاستگذار برنامه‌ریزی می‌شود. برنامه‌ریزی در این دو بخش باید به گونه‌ای باشد که سیاست‌های کنترل نقدینگی منجر به کمبود منابع مالی برای بنگاه‌ها نشود و از سوی دیگر تورم برای اقشار جامعه ایجاد نکند.

بحران ناترازی انرژی در کشور که طی سال‌های اخیر منجر به زیان سنگین بخش خصوصی و کاهش بازدهی اقتصادی شده است، اکنون به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و صندوق توسعه ملی تبدیل شده، تاجایی که دولت چهاردهم در تلاش است با استفاده از منابع مالی موجود، راهکارهایی سریع و اجرایی برای رفع این بحران ارائه کند و صندوق توسعه ملی نیز برنامه‌های خود را برای تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با انرژی اعلام کرده است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: شورای اقتصاد برای افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز مصوبه‌ای داشته است که صندوق در تامین مالی آن مشارکت دارد.

اوایل امسال بود که نهاد ناظر پولی سیاست‌های خود را در زمینه کنترل نقدینگی اعلام و هدف ۲۳ درصدی برای آن مشخص کرد؛ اکنون آمارهای پولی نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه این شاخص در پایان آبان امسال ۲۸.۱ درصد رسیده است

یکصد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی با حضور بهرام سرمست؛ استاندار آذربایجان‌شرقی، یونس ژائله؛ رئیس اتاق تبریز، سید مصطفی سیدهاشمی؛ جانشین رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و جمعی از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی با محوریت «ناترازی برق و چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی در این زمینه» و «نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های استانی بخش خصوصی و بررسی دلایل سهم اندک آذربایجان‌شرقی از منابع ارزی این صندوق» در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

براساس درخواست دولت و موافقت مقام معظم رهبری، قرار است مطالبات کشاورزان، پرستاران، معلمان و حوزه دارو از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شود.