سیاست‌های پولی عمدتا با هدف کنترل رشد نقدینگی و پایه پول با هدف نهایی کنترل تورم برنامه‌ریزی می‌شود و سیاست‌های اعتباری نیز با هدف تحرک رشد بخش واقعی اقتصاد توسط سیاستگذار برنامه‌ریزی می‌شود. برنامه‌ریزی در این دو بخش باید به گونه‌ای باشد که سیاست‌های کنترل نقدینگی منجر به کمبود منابع مالی برای بنگاه‌ها نشود و از سوی دیگر تورم برای اقشار جامعه ایجاد نکند.

تغییر ریل در سیاست‌های پولی می‌تواند تأثیرات مختلفی بر اقتصاد ایران داشته باشد و سرمایه ها را به مسیرهای جدید سوق دهد.

فقدان تراز مالی، محصول بی‌برنامگی‌، مراجعه به قوانین بالادستی و اجرای موثر آنها می‌بایست اولویت برنامه‌ریزی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان شده اگر کار به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به دور از منافع گروهی خاص انجام نشود، به‌طور قطع برنامه‌های تدوین شده و عملیات اجرایی مرتبط به آن واقعی نخواهد بود و کشور در ترازسازی حوزه پولی مالی و مهار تورم موفق نخواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱به قیمت سال پایه ۹۵ به ۵٫۳ درصد رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴٫۸ درصد بود.