جمعی از بازنشستگان و کارگران اعلام کردند خواهان برخورد فوری با شبکه فساد و تعارض منافع اطراف تأمین اجتماعی هستند.

سهم قابل‌توجهی از علل بروز فساد در ساختار‌های اداری، به پدیده‌ی «تعارض منافع» بازمی‌گردد؛ پدیده‌ای که زمینه‌ای مناسب برای لغزش مدیران و تصمیم‌گیران به‌سوی منافع فردی و گروهی فراهم می‌کند و چنانچه برای مهار آن تدبیری اندیشیده نشود، می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

در چند روز اخیر پرونده واگذاری غیرقانونی یکی از پروژه‌های پیمانکاری شرکت ملی نفت به برادر حمید بورد(مدیرعامل شرکت ملی نفت) نقل محافل رسانه‌ای و مدیران نفتی بوده است.