تمام تلاش دستگاههای اقتصادی کشور باید بر چهار محور ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر متمرکز باشد.
سیدمرتضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، خطاب به رئیسجمهور عنوان کرد که درخواست مؤکد بخش خصوصی از دولت چهاردهم، اتصال به شبکه بانکی دنیا از طریق اصلاح روابط بینالمللی رفع تحریمها و همچنین حل مساله پیوستن ایران به FATF است.
رشد 45 درصدی ترانزیت دریایی در بهار 1403؛ در سال گذشته ۱۶ میلیون تن ترانزیت دریایی به ثبت رسید و در سه ماه اخیر نیز با رشد بالای ۴۵ درصد همراه بوده است.
حذف نقش وزارت جهاد کشاورزی از اثرگذاری در اتاق بازرگانی، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران طبق قانون و اصلاحیههای آن با توجه به ضرورت حضور و مشارکت در تصمیمگیریهای کلان اتاق و پیوند کشاورزی و بازرگانی، صادرات محصولات با مزیت نسبی و مازاد بر مصرف و واردات حداقلی توسط وزیر جهاد کشاورزی معرفی میشوند.
بخش خصوصی پیششرط جهش تولید؛ با وجود حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی ویلان که هر از چندگاهی سر از بازاری درمیآورد و نفعی برای اقتصاد کشور ندارد، اقدام خاصی برای هدایت چنین منابع سنگینی به سوی تولید به چشم نمیخورد.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: طی ۱۸ ماه گذشته که تورم بالایی داشتیم قیمت خودروهای داخلی به روز نشد، در حالی که مونتاژکاران طبق مصوبه شورای رقابت هر شش ماه یک بار نرخها را بالا بردند.
افزایش تولید خودرو با سیاستهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جهت دستور هشت مادهای رییس جمهور برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» محقق شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که باید برای تحقق جهش تولید به سمت خصوصیسازی و مولدسازی و کاهش تصدیگری دولت حرکت کنیم که آن هم منوط به سیاست های کلی اصل 44 و دادن میدان به بخش خصوصی است.