دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از نقدهای جدی به سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف مطرح بوده که بازار ارز و نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره بحث سرکوب نرخ ارز، غیر شفاف بودن نحوه تعیین نرخ ارز مورد توجه منتقدان بوده و آثاری چون توزیع رانت و ضربه به تولیدات صادرات محور را از نتایج این سیاست ها عنوان می‌کردند که در این راستا در جدیدترین سیاست ارزی بازار ارز تجاری راه‌اندازی شده تا نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی تعیین شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی برای پاسخگویی در زمینه اعطای وام مسکن، به کمیسیون عمران مجلس فراخوانده شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: شورای اقتصاد برای افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز مصوبه‌ای داشته است که صندوق در تامین مالی آن مشارکت دارد.

فردا شنبه ۱۵ دی‌ماه، ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۳ و تمام سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی، بدون بسته بندی عرضه می‌شود.

فردا شنبه ۱۵ دی‌ماه، ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۳ و تمام سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی، بدون بسته بندی عرضه می‌شود.

اوایل امسال بود که نهاد ناظر پولی سیاست‌های خود را در زمینه کنترل نقدینگی اعلام و هدف ۲۳ درصدی برای آن مشخص کرد؛ اکنون آمارهای پولی نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه این شاخص در پایان آبان امسال ۲۸.۱ درصد رسیده است.

یک تحلیل‌گر مسکن معتقد است دولتها باید در این بخش نقش آفرینی فعالانه‌تری به سود مستاجران داشته باشد. دولت یا باید زمینه افزایش درآمدهای خانوار را فراهم کند یا به کنترل بخشی از هزینه‌های آن دست بزند.

با حذف نیما و ایجاد بازار ارز تجاری صنایع می‌توانند ارز خود را با نرخ عادلانه و تعادلی به فروش برسانند؛ بنابراین با افزایش عرضه از سمت پتروشیمی‌ و سایر صنایع نرخ در بازار غیررسمی نیز فروکش می‌کند، همچنین با کاهش تنش‌های سیاسی منطقه احتمال ریزش قیمت دلار شدت می‌گیرد.